قالت منظمة هولندية، إن 85 ألفاً من أطفال اليمن دون سن الخامسة لقوا حتفهم بسبب الجوع خلال ثلاث سنواتٍ ونصف من الحرب في اليمن. وتشير منظمة "فنك " الهولندية في موقعها الالكتروني، أن اليمن بات مسرح حربٍ بين تحالفٍ من دول إقليمية قوية بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة وقوات الحوثيين من جهةٍ أخرى؛ حيث استولى الأخير على أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء،وحمل الصراع غاراتٍ جوية للتحالف ضد ميليشياتٍ تعمل على الأرض، فيما يواجه المدنيون في خضم ذلك ما تسميه المنظمات الدولية أسوأ أزمةٍ إنسانية في العالم، في حين يتحمّل الأطفال وطأة هذه العواقب. وقال بانو باتناغار، المتحدث باسم منظمة أنقذوا الأطفال في المملكة المتحدة، لفَنَك: "إذا ما تركت هذه الأزمة دون رادع، ستحصد أرواح العديد من الأطفال." وأضاف يعاني حالياً 400 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن، ويخوضون كل يومٍ معركةً للبقاء على قيد الحياة. إن موت طفلٍ واحد بسبب المجاعة هو مأساة؛ كما إن موت 85 ألف شخصٍ من الجوع الذي يمكن تجنبه هو كارثةٌ إنسانية ذات أبعاد أسطورية. ومقابل كل طفلٍ يموت من الجوع في اليمن، هناك الكثير من الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب العنف المستمر، والانهيار الاقتصادي وتدمير جميع الخدمات الأساسية. وتقول إن الطفل نُصير، البالغ من العمر 13 شهراً، من بين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم والذين تتم مراقبتهم عن كثب من قبل منظمة أنقذوا الطفولة. فبعد أن تم علاجه في أغسطس، تدهورت حالته الصحية مرةً أخرى بحلول شهر أكتوبر، حيث أُجبر هو وأمه على الانتقال إلى منطقةٍ نائية بسبب تصاعد القتال بالقرب من منزلهما، كما لم يتمكن من الذهاب برحلةٍ طويلة إلى المستشفى. فقد قالت والدته سعاد للمنظمة: "لا أستطيع النوم. هذا تعذيب، أشعر بالقلق على أطفالي. لا يمكنني مواصلة الحياة إذا ما أصاب مكروهٌ أياً منهم." كما لاحظ تقريرٌ صادرٌ عن الأممالمتحدة، والذي نشر في عام 2017، وجود 1,702 حالة تجنيد للأطفال لاستغلالهم في الأعمال العدائية. وجاء في التقرير: اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس السابق عبد الله صالح (قوات الحوثي/ صالح) كانت مسؤولةً عن حوالي 67% من هذه الحالات. وأوضحت المنظمة، أن مراقبو حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، لاحظوا وبشكلٍ متكرر، أطفالاً بالكاد يبلغون العشر سنوات، مسلحين ويرتدون الزي العسكري، ويقيمون نقاط تفتيش. فالأوضاع لم تزداد إلا سوءاً منذ اندلاع الحرب، بحسب باتناغار، الذي أوضح لفَنَك، "رواتب المعلمين إما غير كافية أو لا يتم دفعها على الإطلاق، كما تخفّض المدارس ساعات التدريس أو تضطر إلى إغلاق أبوابها. وإلى جانب قضايا انعدام الأمن، فإن هذا يعني أن بعض الآباء يفضلون عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة. يُعدّ عدم ارتياد المدرسة إشكالية خاصة في منطقة الحرب، حيث يمكن للمدارس توفير أماكن آمنة ووقائية للأطفال، فضلاً عن بعض الاستقرار في خضم الاضطرابات." وعلى الرغم من إعلان المدارس الآمنة، الذي وقعته الحكومة ويهدف إلى تعزيز وحماية في الحق في التعليم أثناء النزاع المسلح، يُجبر الأطفال بدلاً من ذلك على العمل في الغالب في الزراعة وصناعة الخدمات من أجل مساندة أسرهم، وفقاً لمكتب شؤون العمل الدولي في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتبين المنظمة، أنه قد يكون الوقف الفوري للصراع إحدى طرق مساعدة الأطفال في اليمن؛ ومع ذلك، من غير المحتمل أن يحدث ذلك في أي وقتٍ قريب للعديد منهم، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي وافق عليه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ومفاوض المتمردين محمد عبد السلام خلال محادثات السلام في السويد في 13 ديسمبر 2018، والذي تضمن السماح بالوصول إلى ميناء الحديدة، الذي يمر عبره 80% من واردات البلاد. وقال الأمين العام للحملة، أنطونيو غوتيريس، أثناء المحادثات، "ستلعب الأممالمتحدة دوراً رائداً في الميناء وتسهل وصول المساعدات إلى السكان المدنيين." ومن المتوقع أن تجري الجولة التالية من المحادثات في نهاية يناير 2019.
