قالت مجموعة الأزمات الدولية إن هناك الكثير من المخاطر على المحك أمام مجلس الأمن للوقوف في صف إحراز التقدم الحقيقي نحو وقف كامل لإطلاق النار باليمن. وأفاد تقرير للمجموعة بأن "اتفاقية ستكهولم"- رغم كونها غير دقيقة -تمثل فرصة حقيقية لبناء عملية سلام لليمن الذي دمرته الحرب، مستدركا بأن الاتفاق يتعثر وسط الاتهامات المتبادلة ولذا يجب على الأممالمتحدة والمجتمع الدولي الأوسع أن يتصرفوا الآن لضمان وفاء الأطراف المتقاتلة بالتزاماتها وفقا للتقرير. وحدد تقرير«International Crisis Group» الذي ترجمه "يمن شباب نت" خمس خطوات يجب على الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بشكل أوسع اتخاذها على وجه السرعة لحماية الاتفاق ودفع بنوده إلى الأمام. وتتمثل أولى هذه الخطوات بمنع الانهيار، حيث يشير التقرير إلى الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستفزازات المستمرة من قبل الحوثيين بشكل خاص، والحرب الإعلامية المتصاعدة بسرعة بين الحوثيين والحكومة والتحالف عبر أذرعهم الإعلامية المختلفة، لافتا إلى أن الثقة تراجعت أكثر بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على أهداف رفيعة المستوى بعيداً عن الحديدة غربي البلاد، بما في ذلك معسكر يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة في المخا (التي ضربها صاروخ حوثي وكذلك استهداف قاعدة العند بلحج ومواقع داخل المملكة العربية السعودية. ويضيف التقرير: ينبغي على الأممالمتحدة والمجتمع الدولي الأوسع أن يضغطوا على كل جانب لوقف التحركات التي يبدو أنها تهدف إلى استثارة الطرف الآخر للابتعاد عن الاتفاق كما يتعين عليهم البدء في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يتطلب تأمين حدوث تعاون أكبر من الحوثيين أولاً وقبل كل شيء. وتتضمن الخطوة الثانية تحديد شروط وقف النار وفرضها، إذ يشير التقرير إلى أن الأطراف لم توافق على القواعد الأساسية للهدنة وأنه خلافاً لمعظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل تقنية عن نطاق وقف الأعمال العدائية أو طبيعتها أو مدتها، وكذا تعريف ماهية الانتهاكات أو الآليات لوقف القتال بسرعة إذا ما انفجر الوضع من جديد، حيث أن الفشل في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق - والناجم في جميع الاحتمالات عن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق - كان له عواقب وخيمة، ومما يزيد المشكلة تعقيداً هو أن الأممالمتحدة لم تنشر بعد فريق مراقبة واسع النطاق - حيث يتطلب ذلك موافقة مجلس الأمن - ليترك مصير وقف إطلاق النار عرضة لحرب الروايات التي واجهتها مساعي بناء عملية سلام في المقام الأول. ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتمكن الفريق الذي نشرته الأممالمتحدة لتقييم الوضع ومراقبته من الفصل في وقف إطلاق النار أو قياس مستوى الالتزام بالاتفاق، حيث سيتطلب القيام بذلك مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم وقف إطلاق النار إلى جانب المعرفة التفصيلية بمواقع القوات، إضافة لفريق فني ماهر قادر على تقييم الانتهاكات المزعومة. وقال التقرير إنه يمكن للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تتألف من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومة والحوثيين، أن تضع القواعد الأساسية وسيحتاج فريق الأممالمتحدة أيضاً إلى ضمان حرية الحركة حول الحديدة، وهو أمر لم يحققوه بعد بسبب اعتراضات من الحوثيين، الذين يتحججون مجدداً بالاعتبارات الأمنية. ولفت التقرير إلى أن أحد المكونات الأساسية لهذه العملية هو إنشاء بعثة مراقبة كاملة. ويضيف إنه بمجرد حدوث كل ما سبق، ستحتاج الأممالمتحدة إلى تحديد كيفية ضمان المساءلة، حيث أن كمارت- الذي يجمع بين أدوار المنسق العسكري والمخطط والمراقب يكتب تقارير إلى الأمين العام بشكل أسبوعي وبمجرد وضع القواعد وتحديد مهمة المراقبة، سيكون كمارت في وضع أفضل بكثير لتقديم تقييم منصف لما يحدث على الأرض وستجعل تقاريره المنتظمة من السهل مساءلة الأطراف علناً. وتتضمن الخطوة الثالثة تحقيق اتفاق مفصل بشأن إعادة الانتشار، إذ يشير التقرير إلى أن اتفاق ستوكهولم ترك استفهامات غامضة عن "القوات المحلية" التي ينبغي أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار، ولم توافق لجنة إعادة الانتشار بعد على من ستشمله إعادة الانتشار، وعلى من سيكون تأمين التسهيلات وكيفية التحقق من حدوث التسليم حيث في جوهرها تركت هذه الثغرات الحوثيين أحراراً لتسليم الموانئ لأنفسهم حسب التقرير. ويقول التقرير: من المرجح أن يحاول الطرفان إفساد الاتفاق وفي هذه المرحلة فإن الحوثيين هم العقبة الرئيسية أمام التقدم، فبموجب شروط اتفاق ستوكهولم، يتعين على الحوثيين القيام بالخطوة الأولى عن طريق إعادة نشر القوات من موانئ البحر الأحمر الرئيسية الثلاثة وبعد ذلك، يتعين على كلا الجانبين القيام بسلسلة من عمليات إعادة الانتشار المتبادلة من البنية التحتية الإنسانية الحيوية، وفي نهاية المطاف من المدينة بأكملها إلى مواقع لم يتم تحديدها بعد مما يعني نزع السلاح في الممر التجاري بالكامل في البحر الأحمر. ويضيف إن هناك أصداء لأحداث سبتمبر 2014 حول كيفية تعامل الحوثيون مع اتفاقية ستوكهولم، حيث في ذلك الوقت، كان الحوثيون قد تجاوزوا العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى. ووقعوا اتفاق السلام والشراكة الوطنية الذي دعا إلى انسحاب قواتهم على مراحل إلى معاقلهم الجبلية. لكن بعد توقيع الاتفاق، تجاهل الحوثيون شرط الانسحاب، متحججين بأن الرجال في نقاط التفتيش في الشوارع لم يكونوا مقاتلين بل مواطنين مساندين للجانهم وبحلول يناير/ كانون الثاني التالي، وضع المتمردون الرئيس الانتقالي اليمني/ عبد ربه منصور هادي، رهن الإقامة الجبرية ،حيث تسبب انقلابهم البطيء في تحول اليمن لدولة مقسمة بالفعل إلى صراع أهلي. وتتضمن الخطوة الرابعة ردع الحوثيين، إذ يشير التقرير عند هذه النقطة إلى أنه في الفترة التي سبقت محادثات السويد، كان التحدي الأكبر للمجتمع الدولي متمثلاً بدفع الحكومة اليمنية إلى الموافقة على اتفاق حول الحديدة بضغط من التحالف. وقال التقرير إنه تجنب أي نتيجة مماثلة لانقلاب الحوثيين على اتفاق الشراكة في عام 2014 مهما كلف الأمر، ومرة أخرى تثار مسألة الأدوات التي يملكها الدبلوماسيون لانتزاع تنازلات من الحوثيين، حيث يزعم التحالف مع بعض التبريرات، بأن الحوثيين قدموا للسويد فقط لأنهم كانوا تحت ضغط عسكري، لكن استئناف هذا الضغط - أي هجوم التحالف لاستعادة الميناء والمدينة - سيأتي بتكلفة بشرية باهظة. ويشير إلى أن هناك وسائل أخرى للضغط على الحوثيين، حيث أن المحاسبة العلنية الصادقة لما يحدث في الحديدة ستكون بداية جيدة. وينظر إلى كمارت على نطاق واسع على أنه مبدع وذو قدرة عالية، وستساعد تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مفاوضات إعادة الانتشار ومهمة المراقبة في الحد من الضجة الإعلامية من قبل المعسكرات المتنافسة. كما أن مثل هذه المحاسبة ستضع المزيد من الضغط على الحوثيين للالتزام بتعهداتهم، لأنهم قد يخاطرون بانكشافهم أمام أجزاء مهمة من الرأي العام الدولي - التي حاولوا استخدامها كأداة طوال فترة الحرب - وبالتالي ستنقلب ضدهم. وتتمثل النقطة الخامسة في الحفاظ على التركيز الدولي والإجماع حول اليمن، إذ يشير التقرير إلى أنه إذا ما كان بالإمكان تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل وتمكن مكتب المبعوث من إحراز تقدم في مبادلة السجناء وإنهاء المعركة في تعز، فسيتم تجميد الصراع بشكل أساسي وستزداد مصداقية الأممالمتحدة كوسيط إلى حد كبير. ويضيف: حالياً قد تكون الطلقة الأخيرة للأمم المتحدة متمثلة ببناء الزخم وراء عملية السلام لبعض الوقت في المستقبل، حيث أزال رحيل ماتيس في نهاية كانون أول/ ديسمبر واحدًا من صانعي السياسة القلائل في الولاياتالمتحدة ممن لديهم وجهة نظر مختلفة عن الحرب اليمنية، وربما كان مسؤول إدارة ترامب الوحيد الذي يتمتع بثقة في الرياض وأبو ظبي. ويقول التقرير إنه في حال انهار اتفاق ستوكهولم، فمن المرجح أن يتم إدراك غياب ماتيس كثيراً وكذلك إذا عاد الطرفان إلى طاولة التفاوض. ويضيف: يتطلب تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية ستوكهولم إجماعًا دوليًا حول العملية، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيكون من المؤكد تقريباً أنه سيسمح بالتمديدات المتكررة لوساطة الأممالمتحدة في اليمن ولتحقيق النجاح، سيحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى تجنب المفاوضات المعقدة والمطولة بين المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة بشأن القضايا الإنسانية، واللغة المتعلقة بإيران والتي تعطل مسار القرار الذي يدعم اتفاق ستوكهولم والذي أرسل كمارت إلى اليمن في ديسمبر.
