تخطوا المملكة العربية السعودية خطوة جديدة على طريق الانفتاح الاقتصادى بفتح باب تجارة الجملة والتجزئة للشركات العالمية بنسبة 100 %، وذلك فى إطار خطة التحول الاقتصادى. وأعلنت هيئة الاستثمار السعودية أمس، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 %.ويأتي هذا القرار في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، بحثًا عن الاستثمار في إحدى أهم أسواق المنطقة التي تتوفر بها الكثير من المزايا الجاذبة، كالقوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة. وبدأت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية منذ أمس باستقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 % عبر موقعها الرسمي، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضًا مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام. وأجمع مراقبون للشأن السعودى، أن هذا القرار يأتى تماشيا مع ما ورد فى رؤية السعودية 2030 التى احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبى فى قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع. من جهته قال الدكتور عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار لصحيفة "الشرق الأإوسط" إن القرار "فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016م وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل"، مشيرًا فى تصريحات له أمس إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق عمل مشترك. وقبل صدور هذا القرار لم يكن المستثمرون الأجانب قادرين على امتلاك نسبة تزيد على 75 فى المئة فى شركاتهم داخل السعودية. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم مؤخرًا في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين، عن صدور توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار بالمملكة. وشمل توجيه العاهل السعودي ، أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة، ونقل للتقنية، والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
