يمرس : أوساط سياسية تحمل الرئيس ونائبه وقوى الشرعية مسؤولية شرعنة الانقلاب دولياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوساط سياسية تحمل الرئيس ونائبه وقوى الشرعية مسؤولية شرعنة الانقلاب دولياً

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 09 - 02 - 2019

حمّلت أوساط سياسية الرئيس هادي ونائبه والحكومة وكافة القوى السياسية، المنضوية تحت مظلة الشرعية ودول التحالف العربي، مسؤولية تحقيق المليشيا انتصارات معنوية مجانية عبر ملف الحديدة والجبهات المتعثرة، رغم أن المليشيا كانت قد اقتربت من الانهيار الكامل بشاهدة كافة القيادات العسكرية الميدانية في جميع الجبهات التي كانت المليشيا تتهاوى بسرعة أمام ضربات وهجمات القوات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن على الحكومة الشرعية أن تغادر مربع الانصياع لضغوطات دول التحالف فيما يخص "الحديدة" واتفاق ستوكهولم" المزعوم، والذي أوصلها إلى وضع المتواطئ على حساب الشعب اليمني بأكمله وعلى حساب شرعيتها، التي بدأت تتآكل، في حين أن المليشيا تعزز من حضورها الخارجي مستغلة المواقف المتذبذبة للحكومة.
وذكرت المصادر أنه في الوقت الذي كانت مليشيا الحوثي قد أصبحت معزولة تماماً أثناء تبني الحكومة مواقف حازمة ورفضة لتقديم أي تنازلات على حساب الشعب والقضية اليمنية لصالح مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، إلاّ أن رضوخها لضغوطات المجتمع الدولي ودول التحالف العربي، عززت المليشيا الانقلابية من حضورها الدولي من جهة وتعزيز سلطتها في الداخل اليمني، والسعي للتمدد في مناطق شمال غرب اليمن وبعض مناطق نهم وصرواح القريبتين من العاصمة صنعاء، بعد أن كنت تعمل جاهدة للحفاظ على مواقعها التي انحسرت فيها بعد تحرير مناطق شاسعة في جبهات الساحل الغربي وصعدة وحجة وصنعاء وتعز.
وأفادت تلك الأوساط أن مواقف الحكومة الشرعية في المفاوضات الأخيرة قد منحت مليشيا الانقلاب فرصة ثمينة لشرعنة انقلابها وبقاء سيطرتها المسلحة على مناطق عدة في اليمن من بينها العاصمة اليمنية صنعاء، معتبرة استمرار الوفد الممثل للحكومة الشرعية في الجلوس لمناقشة اتفاق اقل ما يمكن وصفه بفضفاض وغامض "اتفاق ستوكهولم"، يعد موافقة الشرعية على شرعنة الانقلاب الحوثي، على حساب قضية عادلة وشعب يتجرع الموت بطرق متعددة منذ أربع سنوات من قبل مليشيا مسلحة لا تمثل أي شريحة في المجتمع.
وأشارت تلك الأوساط إلى أن قول الأمم المتحدة "إن طرفي الحرب في اليمن توصلا إلى تسوية مبدئية بشأن سبل تنفيذ هدنة واتفاق لسحب القوات من ميناء الحديدة، غرب اليمن، وذلك رغم عدم موافقتهما بشكل نهائي على الاتفاق حتى الآن"، مراوغة وتماهي فاضح من قبل الأمم المتحدة التي تساهم في شرعنة الانقلاب من خلال مساواة الطرف الانقلابي مع حكومة شرعية معترف بها دولياً وشعبياً. خاصة وأن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك "ان ميلشيات الحوثي ترفض تمكين موظفي الأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن للحبوب تقع في مدينة الحديدة منذ سبتمبر/أيلول 2018". الأمر الذي يؤكد أن مليشيا الحوثي غير جادة في أي مفاوضات كما هو معروف عنها وأنها تستغل هذه المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة لشرعنة الانقلاب وحضورها في الوسط الدولي بعد أن كانت جميع الدول قد أحجمت عن التعاطي مع مليشيا الانقلاب.
وفي وقت انتهت محاولات الأمم المتحدة المزدوج هذا الأسبوع بشأن عملية السلام في اليمن بالفشل اليوم الخميس، مع انهيار محادثات إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة غربي البلاد. وتوقفت المحادثات التي يرأسها رئيس بعثة المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال مايكل لولسيغارد، التي تقام في البحر الأحمر دون تحقيق أي نتائج، حسب ما أفاد مصدر حكومي مطلع. تصر الأمم المتحدة على الحديث عن تسوية مبدئية. الأمر الذي يعزز من فرضية أن الأمم المتحدة وبريطانيا تلعب دوراً مشبوهاً في الملف اليمني تسعى من خلاله لشرعن الانقلاب الحوثي. وأرجعت الأوساط السياسية هذا التوجه الأممي لتحقيق مصالح لدول وقوى دولية وإقليمية على حساب اليمن والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. خاصة وأن مصدر حكومي مشارك في المفاوضات التي تجري على متن سفينة أممية في المياه الإقليمية، قد أكد أن "المشاورات المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي، انتهت دون تحقيق نتائج حيث يرفض الحوثيون الانسحاب من ميناء الحديدة وفتح الطريق الرئيسي وإزالة الألغام إلى جانب الانسحاب من المدينة".
واستغربت الأوساط السياسية مطالبة الحكومة الشرعية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة تجاه خروقات المليشيا الانقلابية وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق السويد، في وقت هي لم تتخذ أي مواقف حازمة في تجاه هذا الأمر، مستشهدة بموقف الحكومة الشرعية تجاه ما يحدث في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن، وتجاه خروقاتها في الحديدة بصورة مستمرة والاكتفاء بالرصد وعدم الردع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.