قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أن الحكومة تسعي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية – بيروت، إلى تنفيذ برنامج لمدة عامين لمنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر في النزاعات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع والحيلولة دون إعادة تجنيدهم، والتي برزت كظاهرة في ظل الصراع القائم وتعد واحدة من الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة العمرية من الأطفال وتشكل تحدياً للحكومة لمدى التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها دولياً لضمان حماية الطفولة. ولفتت الوزيرة الكمال، خلال كلمة اليمن التي القتها في الدورة ال 46 لمؤتمر العمل العربي التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، إلى امتداد انعكاسات الصراع على عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة، حيث تشير البيانات إلى أن حجم الأطفال العاملين بلغ نحو مليون و 500 ألف طفل قبل الأزمة، وأن تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل لدى الكثير من الأسر، أدى إلى تسرب حوالي 2 مليون طفل حسب منظمة اليونيسف للالتحاق بسوق العمل. وأشارت إلى أنه يتوقع أن تأثيرات الأزمة قد أدت إلى اتساع حجم عمالة الأطفال في سوق العمل، وأن تكون قد سجلت أرقاماً جديدة، وهذا يعني أن ما بين مليون إلى ثلاثة مليون طفل أصبحوا خارج نطاق الحماية الاجتماعية ويتعرضون لمخاطر صحية واجتماعية وأشكال متعددة من الاستغلال، خاصة أن تزايد حجمها ودوافعها مرتبط بارتفاع معدلات الفقر والنقص في التعليم الذي تعاني منه معظم المناطق المتأثرة بالصراع، ولهذا لابد من برامج لتوسيع نطاق الحماية لتشمل عمالة الأطفال.