اتفقت المعارضة السودانية مع المجلس العسكري الانتقالي في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء على تشكيل لجنة لحل الخلافات في الوقت الذي زادت فيه التوترات بشأن طول المدة التي سيستغرقها تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وقال شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري على التلفزيون الرسمي بعد اجتماع بين المجلس والمعارضة "إننا شركاء وإننا نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان". وأضاف "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبينهم للنقاش حول هذه النقاط الخلافية وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير". وبدا في الأيام الماضية أن المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، وهي مظلة لجماعات معارضة، على مسار تصادمي بسبب المطالب بالحكم المدني. ووجه المجلس دعوة للمعارضة في وقت سابق يوم الأربعاء لعقد اجتماع. وقال المجلس في بيان "المجلس العسكري الانتقالي يعلن أن أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة". وردت المعارضة التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، بأنها ستشارك في المحادثات مع المجلس. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "قررت قوى إعلان الحرية والتغيير الاستجابة للدعوة للاستماع بعقل مفتوح لما سيطرحه رئيس المجلس العسكري، مؤكدين أن رغبتنا هي الانتقال السلمي لسلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة". كان تجمع المهنيين السودانيين قد قال يوم الأحد إنه سيعلق المحادثات مع المجلس العسكري. وتصر المعارضة على تسليم السلطة سريعا للمدنيين، بينما قال المجلس إن العملية قد تستغرق عامين. وحكم البشير السودان 30 عاما بعد انقلاب عسكري عام 1989. وقال تجمع المهنيين وشهود يوم الثلاثاء إن قوات الأمن حاولت فض اعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم. ودعا التجمع المحتجين إلى وضع مزيد من الحواجز ومواصلة الاحتجاجات.
