أعلنت مليشيات الحوثي، الذراع الايرانية في اليمن، رفع مبلغ زكاة الصيام -والمعروفة بزكاة الفطر- المفروضة على المواطنين إلى الضعف ابتداءً من هذا العام وفقاً لفتوى أصدرها مفتى المليشيات الحوثية. وتعد الزكاة أحد أبرز الموارد التي تمارس مليشيات الحوثي فيها عمليات فساد ونهب غير مسبوقة منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة. ووفقا للفتوى الحوثية الجديدة سيتعين على كل مواطن ان يدفع زكاة صيام عن كل شخص يعيله بمبلغ 500 ريال أي ضعف المبلغ الذي كان يدفعه الأعوام الماضية. وسبق لمليشيات الحوثي أن رفعت المبلغ بمقدار 100 ريال العام الماضي عن الأعوام التي سبقته حيث كان مبلغ زكاة الصيام 150 ريالاً قبل ان ترفعه مليشيات الحوثي الى 250 ريالا عن كل شخص، فيما اعلنت رفعه هذا العام الى 500 ريال. الزيادة التي أقرتها مليشيات الحوثي على زكاة الصيام ستؤدي إلى إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين، خصوصا في ظل استمرار المليشيات الحوثية في سرقة مرتبات الموظفين وعدم دفعها، ومع ذلك فإن فتوى المليشيات الحوثية بخصوص رفع مبلغ الزكاة تضمن ايضا ضرورة استقطاع المبلغ من نصف المرتب الذي تصرفه المليشيات الحوثية للموظفين في رمضان. وكانت مليشيات الحوثية أنشأت هيئة عامة للزكاة خارج إطار الدستور والقوانين وعينت مجلس إدارة لها من عناصرها رغم رفض مجلس النواب في صنعاء مشروع قانون الزكاة الذي قدمته حكومة المليشيات إليه. وتعد قضية الزكاة واحدة من أبرز القضايا التي تكشف مدى تعمد مليشيات الحوثي العبث بالمال العام لصالحها خارج إطار الدستور والقوانين والأنظمة، حيث تقوم بتحصيلها وتوريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي بعيدا عن إشراف المجالس المحلية وهو ما تم من خلال تعميم وزير المالية السابق والتابع لحركة الحوثي صالح شعبان في يونيو 2017م إلى المحافظات ومكاتب المالية والذى نص على توريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي، في مخالفة واضحة للدستور ولقانون السلطة المحلية. وتقوم مليشيات الحوثي وعبر هيئة الزكاة بعملية جباية وتحصيل أموال الزكاة بمختلف أنواعها ثم القيام بصرفها بالشكل الذي يخدم المليشيات. وتقول مصادر خاصة، إن عملية صرف المليشيات لأموال الزكاة تتوزع بين دعم المجهود الحربي وبين استخدام اموال الزكاة في عمليات استثمارات وشركات تابعة للمليشيات، وعملية إنفاق خاصة بكبار قيادات المليشيات ومنهم زعيمها عبدالملك الحوثي. عملية الفساد التي تمارس في نهب أموال الزكاة من قبل المليشيات الحوثية لا تقف عند رفع قيمة زكاة الفطر الى مبلغ 500 ريال بل تتجاوزها الى عملية تحصيل وجباية أموال الزكاة التي تذهب إلى جيوب مشرفي المليشيات الحوثية الاقتصاديين خلافا لما كانت تتم عليه عملية التحصيل إلى مكاتب السلطات المحلية في المديريات والمحافظات والعاصمة. الجدير بالذكر أن قضية الزكاة كانت هي القضية الرئيسية التي رفضت مليشيات الحوثي دفعها للدولة في مطلع الألفية الجديدة في محافظة صعدة وأصر مؤسس المليشيات الصريع حسين الحوثي، حينها، على استلامها من المواطنين بنفسه خارج إطار القوانين، وهو الأمر الذي مثل بداية التمرد على الدولة التي اضطرت إلى شن الحرب لإخماد تمرده في العام 2004م.
