دعت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم السلطات المحلية التابعة للحكومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإطلاق سراح ناشط حقوقي من محافظة مأرب, معتقل منذ بضعة أشهر على خلفية قضية رأي. وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي في بيان بهذا الخصوص: "إن اعتقال الناشط حافظ مطير في قضية نشر، يعد انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير، ومن شأنه أن يخلق جوا من الترهيب باسم القانون خصوصاً وأن دولة اليمن موقعة على اتفاقية العهد الدولي التي تنص المادة 19 منه بأن لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير." وكانت قوة عسكرية موالية لحكومة هادي قد اعتقلت مطير، وهو مهندس في إحدى الشركات النفطية, وضابط سابق في دائرة التوجيه المعنوي، بتاريخ 20 أغسطس/ آب الماضي من منزله في حي المطار بمحافظة مأرب، على خلفية قضية نشر على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونقلت سام عن والد حافظ مطير قوله "إنه عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس/ آب حاصرت قوة عسكرية منزلنا، ثم دخل ثمانية مسلحين ملثمين إلى داخل المنزل، حيث أجروا عملية تفتيش استهدفت جميع محتوياته بما فيها ملابس النساء ومن ثم أشهروا السلاح في وجه نجلي (حافظ) وسحبوه بشكل مهين إلى الخارج ونقلوه إلى مقر احتجاز سري". ووفق رواية والد حافظ فإن القوة العسكرية التي اعتقلت نجله قامت بترهيب أطفاله وزوجته الحامل حيث ظلت العائلة لا تعرف مقر احتجاز نجله إلى أن تم نقله إلى سجن إدارة أمن محافظة مأرب قبل بضعة أيام. وأشار والده إلى أنه زار حافظ في سجن إدارة الأمن، إذ أبلغه ابنه أنه تعرض للتعذيب وأنه بُصم على أوراق ومحاضر عنوة ودون رضاه. كما نقلت "سام" عن مصطفى أحد أصدقاء حافظ قوله إنه شاهد عملية الاعتقال إذ ضرب أحد أفراد القوة العسكرية "حافظ" عدة لكمات وطالبه بإخراج هاتفة المحمول. وأوضح مصطفى أنه أثناء عملية الاعتقال كان أولاد حافظ يبكون ويتشبثون بوالدهم, لكن المسلحين رموا بالأولاد من فوق أبيهم وسحبوا حافظ إلى الخارج، وعندما طالب ذووه بأمر القبض اعتدى المسلحون عليهم بالضرب. وقالت منظمة سام أن عملية اعتقال "حافظ" جاءت بناء على شكوى احتساب تقدم بها أحد المحامين إلى النيابة العامة في محافظتي مأرب والجوف، بزعم ارتكابه "جريمة علنية وسخرية من المشاعر الإسلامية" تحتفظ سام بنسخه منها وأكدت سام أن ما تعرض له حافظ من اعتداء وتعذيب وإخفاء قسري، يعد انتهاكا صريحا لحرية التعبير، وامتهانا للكرامة الإنسانية ومخالفة للقوانين اليمنية، والاتفاقيات الدولية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توقف سلطات حكومة هادي عن حملات الاعتقال والملاحقات الأمنية للنشطاء بسبب آرائهم الفكرية والسياسية. منظمة سام للحقوق والحريات، جنيف 9 سبتمبر 2019
