تسود حالة من الترقب في اليمن في أعقاب التسريبات الأولية بشأن مضامين مسودة الاتفاق التي تسعى السعودية للتوصل إلى حل بين الحكومة الشرعية وبين الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات. وكشف مصادر مطلعة أن مسودة الاتفاق تقضي بالانسحاب التدريجي للأمارات من عدن، لتحل محلها قوات سعودية، لكن شكوك الحكومة اليمنية إزاء إمكانية قبول أبوظبي بالتخلي عن نفوذها في العاصمة المؤقتة، في إطار تسوية تنهي الأزمة التي بدأت منذ شهور. وتتداول وسائل إعلام عربية ومحلية معلومات متناقضة، تتحدّث عنها مصادر من الرئاسة اليمنية والحكومة، وتنفي فيها ما يتردد عن حوار بين الحكومة و"الانتقالي" في مدينة جدة السعودية والذي كان قد انطلق أخيراً، مؤكدةّ أن الحوار غير مباشر بينها وبين الإمارات فقط وعن طريق السعودية، على اعتبار أنّ الشرعية تريد حلّ المشكلة مع أبوظبي قبل أي شيء آخر. يأتي ذلك في وقت تتحسب الحكومة اليمنية لأكثر السيناريوهات سوءاً، وهو ما دفع الشرعية إلى بدء ممارسة مهامها من محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، كمقر جديد لها، فيما انتقل عدد كبير من أركانها إلى مسقط في سلطنة عمان، بما يوحي بأنّ عودتها إلى عدن غير ممكنة في المدى المنظور. وبحسب التسريبات بشأن حدوث تقدم في الحراك السياسي الذي تقوده السعودية مع تطورات جديدة على الأرض، بما في ذلك ما نقلته وكالة رويترز، الأربعاء، عن مسؤولين وشهود لجهة قولهم إن الإمارات سحبت بعضاً من قواتها في مدينة عدن، إذ أفاد مسؤولان بأن رتلاً إماراتياً صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن. كما قال أربعة موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلاً كبيراً من المركبات العسكرية وثلاث حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء. وبالتالي لإن كل تلك الأشياء لم يلغ المخاوف الحكومية من وجود مناورة إماراتية جديدة، لا سيما أن الإمارات التي سبق أن تحدثت قبل أشهر عن أنها بدأت عملية "إعادة انتشار" من خلال تقليص وجودها العسكري في اليمن، سرعان ما اتضح أن ذلك لم يكن أكثر من محاولة استباقية للتنصّل من الانقلاب الذي دعمته لإسقاط الحكومة في العاصمة المؤقتة، في أغسطس/ آب الماضي، واستخدمت طائراتها الحربية لقصف قوات الجيش اليمني، لمنعها من التقدم إلى المدينة أواخر الشهر نفسه. وكشفت التسريبات بأن المقترح السعودي للتسوية محاط بتكتم على المستوى الرسمي، لكن مصادرحكومية أكدت صحة ما تردد في بعض التسريبات، عن شمول المقترحات منح دور للرياض في عدن على حساب أبوظبي، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي اتفاق بشأن المقترحات حتى اليوم، وأنها لا تزال قيد النقاش بين الجانب السعودي ومختلف الأطراف المعنية. وبحسب ما تم تسريبه أيضاً، تقتضي مضامين مقترحات المسودة الجديدة حلول قوات سعودية في عدن، تشرف على جملة ترتيبات عسكرية وأمنية، من شأنها أن تسمح للحكومة بالعودة إلى المدينة ونزع فتيل التوتر، الذي يتصل أساساً بوجود تشكيلات موالية لأبوظبي خارجة عن المؤسسات اليمنية الرسمية، في مقابل إشراك ما يعرف ب"المجلس الانتقالي الجنوبي" في الحكومة، وسط أنباء عن مطالبة الأخير بحقائب سيادية من شأن القبول بمنحها لمكون لا يعترف بالوحدة اليمنية أن يخلق أزمة في أوساط الشرعية. وسرّبت معلومات عن مجموعة أخرى من المقترحات تتضمن خروج الإمارات ووكلائها من عدن على أن تحلّ مكانها ألوية العمالقة، المدعومة إماراتياً كذلك، والتي عادت أخيراً إلى العاصمة المؤقتة. وبالتالي تعود الشرعية إلى عدن وتتولى إدارة العاصمة المؤقتة وإعادة تفعيل الخدمات فيها، ويتم البحث في ما بعد بمسألة إمكانية إشراك الانتقالي في أي تشكيل حكومي وأيضا دمج القوات التي دربتها الإمارات ضمن وزارة الدفاع والداخلية، وإرسالها للجبهات. وأشارت مصادر حكومية في وقت سابق،ل العربي الجديد إلى أنه في ما يخصّ "الانتقالي" تحديداً فإن "لا حوار حالياً معه، وبحسب رؤية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإن القائمين عليه هم من الشعب اليمني ومكوّن من ضمن المكونات الوطنية، من الممكن التفاهم معهم وفق هذا الإطار فقط، عبر منحهم وزارات ومناصب حكومية وحتى محافظين، ولكن شرط أن يلتزموا بالدولة ومرجعياتها. وذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية تخشى من عودة التوتر الميداني في ظل تعزيزات عسكرية في مناطق عدة، بينها "عدنوشبوةوأبينوحضرموتوسقطرى"، قائلةً إنّ "كل المناطق أصبحت متوترة". وأكدت المصادر أن مخاوف الحكومة من أن تكون الآليات العسكرية التي تخرجها الإمارات من عدن مخطط إرسالها إلى جبهة جديدة، إما حضرموت أو سقطرى، أو أنّها تأتي ضمن خطط للإمارات للدفع نحو حرب لإسقاط أبينوشبوة، لا سيما بعدما بدأت الحكومة تفعيل بعض الخدمات في شبوة كمقر جديد للحكومة الشرعية بدلاً من عدن.
