ارتفع صافي الدين العام المستحق على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014. وأوضحت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني لوزارة التخطيط، أن صافي الدين الداخلي لليمن ارتفع من 3 تريليونات و180 مليار ريال عام 2014، وبنسبة 44% إلى 6 تريليونات و19 مليار ريال في يونيو 2019، وبما يمثل 94 في بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الدراسة الى أن الدين العام الخارجي لليمن ارتفع من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، بنسبة 22% إلى 8 مليارات و765 مليون دولار وبنسبة 77% في يونيو 2019، نتيجة انكماش قيمة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع سعر صرف الدولار، ويساوي إجمالي الدين الخارجي عند سعر صرف 500 ريال للدولار 4 تريليونات و382 مليار ريال. وتدهورت الجدارة الإئتمانية لليمن أكثر نتيجة صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي، إلا أن ارتفاع الدين العام الخارجي لليمن جاء بسبب الوديعة السعودية عام 2018 البالغة 2 مليار دولار. وتسببت الحرب بتراجع حاد للإيرادات المالية للدولة، وإحجام الدول عن تقديم أي قروض لليمن حالياً، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، ولجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن. ويشكل صافي الدين العام اليمني ما نسبته 171% من الناتج المحلي الإجمالي، وعند قسمة إجمالي الدين العام على اليمن 10 تريليونات و401 مليار ريال على إجمالي عدد السكان 25 مليون نسمه، يبلغ نصيب كل فرد ومولود يخلق 416 ألف ريال. وتمثل أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في البلاد، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة مرتبات الجزء الأكبر من موظفي الدولة لأكثر من عامين، وتعليق سداد خدمة الدين العام المحلي الذي عرض القطاع المصرفي لأزمة سيولة خانقة. وأصبحت المالية العامة في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام نقداً مما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي. ويحمل تراكم أعباء الدين العام مخاطر ليس فقط حالية، ولكن أيضاً مستقبلية كون نفقات خدمة الدين العام ستزاحم بقية النفقات العامة الاجتماعية والتنموية، على الموارد المحدودة أصلاً.
