مرت عشرة أيام من اتفاق الرياض الذي جرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي دون إحراز أي تقدم في بنوده المذكورة ما يؤشر على تعثر مبكر لتنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى فشله بالكامل. ومن المفترض أن تعود الحكومة بجميع طاقمها يوم 12 نوفمبر وفقا لاتفاق الرياض الذي قضى بقيام الحكومة بمباشرة عملها من العاصمة المؤقته عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تأريخ الاتفاق.
وأثار تعثر البند الأول من اتفاق الرياض مخاوف جميع القوى السياسية من عدم تنفيذ الاتفاق الذي جاء بعد جهود كبيرة من المملكة العربية السعودية والخروج بتسوية لتفادي عودة النزاع في المناطق المحررة.
وكان نائب رئيس الوزراء سالم الخنبسي أكد في تصريحات صحفية أن الحكومة ستعود إلى عدن خلال الأسبوع الجاري، لكنه قال إن عودة الحكومة لم تحدد بشكل دقيق، وليس أكيدًا إن كانت الحكومة ستعود لكن من المحتمل أن يؤثر تأخر عودة الحكومة إلى المدينة الجنوبية الساحلية على مسار اتفاق الرياض. تعيين محافظ لعدن: وفيما يتعلق بتعيين محافظ للعاصمة المؤقته عدن جاء في بنود الاتفاق أن يتم تعيين محافظا جديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاتفاق ومع مرور عشرة أيام من الاتفاق لا يبدو أنه قد تم الاتفاق على شخص محدد للمحافظة.
ومنذ اتفاق الرياض مرت عشرة أيام ولم يتبقى الا خمسة أيام وهو وقت غير كافي، بنفس الوقت لا مؤشرات على تسمية المحافظة وفقا لمصادر للمشهد اليمني. وإضافة إلى ذلك، فقد حدد الاتفاق تعيين مدير أمن لعدن في مدة أقصاها 15 يوماً وهو البند الآخر الذي اقتربت نهايته ولم يتم تحديد المسؤول عن أمن عدن. البند الثالث الذي تعثر تنفيذه من الاتفاق وهو تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً، وهو ما لم ينفذ حتى الآن أو مؤشرات على تنفيذه. صعوبات: وإلى جانب تعثر تنفيذ البنود الاولى من الاتفاق فإن هناك صعوبات ايضا في اجراءات بالغة الصعوبة من بينها دمج القوات العسكرية والامنية واخراج القوات وتشكيل قوات أمنية وتعيين قيادات لها.
وبحسب محللون فإن هذه المهمة ليست سهلة على الاطلاق فهذه عملية تحتاج الى عدة أشر وربما أكثر من عام نتيجة لتعقيدات الوضع في عدن واحتياجات مالية ضخمة لاجراء عمليات الدمج.
إضافة إلى ذلك، تخوفات من دمج القوات الى انهيار السلطة الامنية ودخول المدينة في فوضى واغتيالات مرة أخرى.
