كشفت مصارد إعلامية وسياسية عن عقبات تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك بعد مرور شهر على توقيع الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي ساهمت في تعثر تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد. وذكرت المصادر أن التحشيد العسكري في محافظة أبين، بوابة عدن الشرقية شكلت عائقاً رئيسياً في تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة بعد شهر من توقيع الاتفاق بموجب ما نصت عليه بنو اتفاق الرياض. وفي هذا السياق قالت مصادر محلية، إن لانتقالي الجنوبي، يواصل حشد المزيد من القوات من عدن ومحيطها لإرسالها إلى محافظة أبين، في أعقاب التوتر الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية. وأشارت المصادر إلى أن أبرز العقبات لتنفيذ الاتفاق، هي رغبة الانتقالي بالتنصل من مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة، وأن التعزيز العسكري ميدانياً للانتقالي وضع العقبات أمام التنفيذ. وأكدت المصادر إن قوات الانتقالي الجنوبي حريصة على إبقاء العاصمة المرقتة عدنومحيطها تحت سيطرة قواته، كما هو عليه الآن. وكشفت المصادر عن ملابسات التصعيد الذي شهدته أبين، حيث كان من المقرر أن تتوجه قوة من اللواء الأول حماية رئاسية إلى عدن، قادمة من شبوة، بناءً على ما ينص عليه اتفاق الرياض، والذي يتضمن سحب القوات العسكرية إلى خارج عدن، باستثناء لواء من الحرس الرئاسي، وقوة أخرى في المقابل، تحمي قيادات "المجلس الاتنقالي". كما أشارت المصادر إلى أن قوات الانتقالي الجنوبي، وعلى الرغم من الاتفاق مسبقاً، في إطار اللجنة العسكرية والأمنية، الذي ينص على عودة قوة الحماية الرئاسية، إلا أن قوات المجلس وقفت في طريقها بعد وصولها إلى منطقة شقرة، وتعذر بأنها تتجاوز عدداً وعتاداً القوة المتفق بشأنها، لتعلن القوات الموالية له، والمعروفة ب"الحزام الأمني"، حالة الاستنفار، وتستقدم دفعات تعزيزات متفرقة، خلال الأيام القليلة الماضية. ووقالت المصادر، إن تدخل وساطة سعودية بين الانتقالي والحكومة لفرض حالة من التهدئة، تشير مجمل المعطيات الميدانية إلى أن الوضع يبقى مرشحاً للانفجار في أي لحظة، بالقرب من خطوط التماس بأبين. وكان الانتقالي الجنوبي، اتهم في بيان رسمي للمتحدث الرسمي باسمه نزار هيثم، الحكومة ب"محاولة الخروج عن نص الاتفاق، ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب". وأضاف هيثم، "المجلس يؤكد تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فوراً". وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون أن تصريح الانتقالي يعزز توجه المجلس للحفاظ على سيطرته، خلافاً لاتفاق الرياض، الذي يتضمن دمج مختلف التشكيلات في إطاري وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم أمن المدن إلى قوات الشرطة". ووفق المصادر، فقد جاء التحشيد العسكري في أبين، ليمثل تجلياً للعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والمجلس، إذ تشكلت، الأسابيع الماضية، لجنة عسكرية وأمنية من ممثلين عن الطرفين، لتنفيذ الملحقين العسكري والأمني بالاتفاق، على صعيد الترتيبات في عدن، والانسحابات المطلوبة إلى ما قبل أغسطس/آب الماضي، ومع ذلك فإنها لم تتمكن، حتى اليوم، من قطع خطوات معتبرة، تتصل على الأقل، بتلك المحددة ب15 يوماً و30 يوماً من توقيع الاتفاق. وقال المراقبون، إن مجمل تحركات قيادات الانتقالي، بما فيها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، أظهرت في عدن خلال الأيام الماضية، أن الوضع لا يسير بالاتجاه المرسوم بالاتفاق، والذي يتضمن جملة من الخطوات تعيد الحكومة إلى عدن في مقابل إشراك "الانتقالي" بحكومة جديدة.
