تناول موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني واقع المشهد المتأزم في جنوباليمن، مع وصول اتفاق الرياض إلى طريق مسدود بعد تنصل الأطراف الموقعة عليه عن استكمال تنفيذ بنوده. وتساءل التقرير الذي ترجمه (المشهد اليمني) للعربية حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية التي رعتها وتوسطت فيها السعودية نقطة انطلاقة لعملية سلام أوسع في اليمن، أم مدخلاً لصراع جديد. وعرض التقرير آراء عدد من أبرز الخبراء الدوليين الضالعين في الشأن اليمني حول اتفاق الرياض، في محاولة لاستقراء الاتفاقية واستشراف التطورات المستقبلية في اليمن في ظل الأحداث الجارية. نص التقرير: في بداية شهر نوفمبر ، توصلت الأطراف المتحاربة في جنوباليمن إلى اتفاق لتقاسم السلطة لم يكن يهدف فقط إلى نزع فتيل التوترات بينها في جنوباليمن ، بل كان يُنظر إليه أيضًا على أنه خطوة باتجاه إنهاء الحرب في البلاد. بلغت التوترات بين حكومة هادي المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ، ذروتها في أغسطس ، عندما سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مدينة عدن ، العاصمة المؤقتة. الصراع الطارئ في عدن لم يخاطر بإثارة حرب جديدة فحسب ، بل هدد أيضًا بتنفير اثنتين من أكثر الدول الخليجية تقارباً، السعودية والإمارات. وعلى الرغم من أن النزاعات المسلحة قد توقفت في معظمها ، إلا أن الوضع لا يزال غير مؤكد وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن تنفيذ الاتفاق سيكون سهلاً. نجاحه سيتوقف في الغالب على الطريقة التي ينظر بها كلا المعسكرين المتخاصمين إلى الاتفاق وما إذا كان سيتم فهمه على أنها حل مربح للجانبين. وبما أن أطراف الاتفاقية فشلت في الوفاء بالموعد النهائي لإنشاء حكومة تقاسم السلطة ، فإن الكثير من اليمنيين يتساءلون عما إذا كانت الصفقة واقعية وقابلة للتحقيق. الاتفاقية التي توسطت فيها السعودية تعالج بشكل طموح مجموعة واسعة من القضايا وتهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. من المفترض أن تتألف الحكومة التي تم التفاوض عليها حديثًا من 24 وزيراً وعدد متساوٍ من الوزارات المخصصة للشمال والجنوب. وفي حين أن الصفقة تضفي الشرعية على وضع المجلس الانتقالي ، والذي سبق استبعاده من جميع مفاوضات السلام التي توسطت فيها الأممالمتحدة ، وتأمين نفوذ الإمارات العربية المتحدة من خلال الانتقالي ، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا النموذج سيعمل حقًا على أرض الواقع. كما أنه من غير المؤكد أن يمتثل الانتقالي لكافة البنود فيها. أوضحت آن ليندا أوغسطين ، المستشارة السياسية للمجلس الانتقالي في الاتحاد الأوروبي ، لميدل إيست مونيتور أن المجلس مستعد لإيجاد حل ليس فقط مع الحكومة ، ولكن أيضًا لإنهاء هذه الحرب. وتضيف: " لقد وافق الانتقالي على المشاركة في المحادثات مع الحكومة مباشرة بعد أحداث أغسطس ، لكن رفضت حكومة هادي الحوار مع الانتقالي." ويرى بيتر ساليسبري ، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية والمختص في الشأن اليمني ، أن الاتفاقية انحرفت عن الطريق ولم تعالج الأسباب الأساسية للنزاع السياسي بين الحكومة والانتقالي. وقال: "يُنظر إلى اتفاق الرياض على نطاق واسع بأنه تدبير لوقف الفجوة ومنع نشوب حرب أهلية داخل الحرب الأساسية ، وتحسين مصداقية الحكومة كلاعب في محادثات السلام التي تقودها الأممالمتحدة". ويفترض أن الحافز الذي يملكه الانتقالي هو أن الاتفاقية أمنت له مقعداً في المحادثات ، حيث يمكنه أن ينقل الصوت الانفصالي إلى طاولة المحادثات. لكن أجندة الانفصاليين الجنوبيين قد تثير توترات جديدة بمجرد ظهور هذه القضية على طاولة المفاوضات. فوفقًا لأوغسطين ، لم يتغير شيء حقًا لأن "الانتقالي كان واضحاً جدًا منذ البداية بأن هدفه الرئيسي هو إعادة إنشاء الدولة في جنوباليمن على حدود ما قبل عام 1990 وأن اتفاقية الرياض لم تغير هذا الهدف. " وتضيف: "إذا تخلى الانتقالي عن هذا الهدف ، فهو يعرف بأن الناس في الجنوب سيشكلون كيانًا آخر يطالب بالإنفصال". ومع ذلك ، لا يزال تمثيل جنوباليمن وشماله يمثل مشكلة ، وفقًا لكثير من المراقبين ، حيث فشل الاتفاق في تبني نهج شامل ويتجاهل العديد من المكونات ، بما في ذلك المكونات الجنوبية التي لا تتوافق مع الانتقالي. ويرى ماريك ترانسفيلد، الباحث في الجامعة الحرة ببرلين، أن العديد من القوى السياسية في اليمن تدعي أنها تمثل مناطق جغرافية كبيرة ، لكن لم يتم انتخاب أي منها ديمقراطياً ، لذلك فإن مسألة تمثيلها للشعب أو تمثيلها للمناطق التي تسيطر عليها أمر مثير للجدل وبشكل كبير. ويعتقد جيرالد فايرستين ، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط والسفير الأمريكي السابق في اليمن ، أن على اليمنيين وحدهم وضع بنود اتفاقياتهم السياسية في المستقبل. ووفقا له ، سيكون من المهم أن تكون العملية شاملة وأن يتم منح كل اليمنيين الشعور بأن مصالحهم لم يتم تجاهلها. ويضيف: "على المدى القريب ، كانت القضية الأساسية هي حل النزاع بين الحكومة الانتقالي ، والذي كان مصدر العنف في الجنوب وهدد بتقويض التحالف الواسع الذي يواجه الحوثيين". أما بالنسبة إلى سالزبوري ، فهو يعتقد أن الصفقة تمنح السعوديين قدراً كبيراً من القدرة على المراوغة للمطالبة بمزيد من الشمولية خلال فترة تشكيل الحكومة ومن المرجح أن يحاول السعوديون جعل مجلس الوزراء في المستقبل أكثر تمثيلا لجميع الفصائل المختلفة المتحالفة ضد الحوثيين. وتبرز في الاتفاقية مشكلة أخرى هامة تتعلق بالإشراف السعودي على الحكومة الجديدة والاتفاقية برمتها. إن إبقاء مصير اليمن في يد المملكة العربية السعودية (المسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد) يضفي شرعية على التدخل السعودي الإماراتي في الشؤون اليمنية ، ويحد من سيادة الدولة. هذا واضح للعيان في قضية المفاوضات السعودية الأخيرة مع الحوثيين في عُمان ، دون إشراك حكومة هادي فيها. لذا ، فمن خلال التحول إلى رعاة للسلام بين وكلائهم على الأرض ، فإن السعوديين والإماراتيين سيحافظون على نفوذهم من خلال الفصائل التي يسيطرون عليها. ومع ذلك ، لا تعتقد أوغسطين أن اتفاق الرياض يغير الوجود السعودي أو الإماراتي في البلاد بشكل كبير. والهدف الأساسي للاتفاقية ، حسب رأيها ، هو إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والانتقالي. من وجهة نظر فايرشتاين ، فإن الاتفاق محدود النطاق ولا يحل جميع النزاعات والانقسامات الحالية ، ولا يخلق صراعات جديدة. أما ساليزبوري فيقول إنه لا ينبغي فهم الاتفاقية على أنها آلية طويلة الأمد لحل النزاعات ، على الرغم من أن الرياض يمكن أن تستخدمها مع المحادثات السعودية الحوثية، للتوسط في صياغة بدايات الحل السياسي الرامي لإنهاء الحرب ، ولن يحدث ذلك إلا عبر معالجة جميع الخصومات والانقسامات السياسية. ويضيف: "لكن إذا انهار اتفاق الرياض في مهده ، فقد يكون ذلك بمثابة بداية لصراع جديد".
