كشف المجلس الانتقالي الجنوبي عن الأسباب التي دفعته لمنع عودة الحكومة اليمنية الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبيّ اليمن). وقال المجلس في بيان له، إن هذه الخطوة جاءت لعدة اسباب من بينها عدم التزام الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض. وأضاف، إن تلك الخطوات التصعيدية جاءت ايضا احتجاجا على منع فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شايع، من العودة إلى عدن. وقال انه وفقا "لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي اعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي". وكانت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً قامت الخميس، بالانتشار في مطار عدن الدولي ومُحيطه، لمنع الطائرة التي كان يفترض أن يستقلها رئيس الحكومة وطاقمه وبعض الوزراء من الهبوط. وحملت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، "الانتقالي" والمجاميع المسلحة التابعة له، مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية سبأ "ان مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي أقدمت، اليوم الخميس، على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة". وأكد البيان على "أن هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ احداث أغسطس والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رعت السعودية اتفاق الرياض، الذي نص على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع. وحدد الاتفاق شهرين مهلة زمنية لتنفيذ بنوده، غير أن معظمها لم ينفذ، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين. وينص الاتفاق على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.
