في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ال24 من يونيو، خرجت الطفلتين ريتاج ذات (10سنوات)، و ريما ناصر الكينعي( 9 سنوات) ،كعادتهن كل يوم لشراء خبز من أحد الأفران الواقع بالقرب من منزلهن، في حي سعوان، منطقة العشه، بصنعاء. الطفلتين ريتاج وريما الكينعي
وقبيل وصولهن للشراء تفاجأت الأختان، برجل أربعيني، هجم عليهن كوحش مفترس، مستغلآ عدم وجود أحد من المارة في الشارع، وقام بأخذهن بالقوة إلى غرفة خالية ،بأحد الأحياء، ومن ثم تركهن ، وأغلق عليهن الغرفة و غادرها ، وسط بكاء واستنجاد الطفلتين . ظلت الطفلتان بمفردهما في خوف، وجوع، و بكاء حتى حل الظلام . استرشدت الطفلة ريتاج إلى طريقة للخروج مع أختها، حيث كان أحد شباك الغرفة مغلقآ بكيس بلاستيك ؛ فقمن بانتزاعه والهروب منه،وأثناء خروجهن ليلآ ،وجدت الطفلتين ، رجلآ مارآ في الشارع وهن بحاله يرثى لها، وقمن بسؤاله عن أبيهن ؛ ولكنه لم يتعرف عليهن، وعلم أثناء بكاءهن بأنهن ضعن، وأخذهن إلى منزلة حتى يتم العثور على أهاليهن. وصل منشور اختفاء الطفلتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) إلى الرجل الذي تعرف عليهن، وقام بالتواصل بأرقام اسرهن، ومن ثم أخذهن إلى قسم الشرطة؛ لعمل التحقيقات والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهن، وعدم تعرضهن للأذى. عم الطفلتين،عادل الكينعي، أكد لموقع " المشهد اليمني" ، صحة ما حدث لأبنتي أخيه حتى لحظة و صولهن إلى المنزل. وفي رده حول مجريات التحقيقات، وما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد توصلت لمعلومات عن الرجل الذي قام باختطافهن، أوضح الكينعي أن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطة الحوثي في صنعاء لم تتوصل لأي معلومة بخصوص الخاطف أو مكان تواجده، لتسجل الحادثة كسابقاتها و تقيد ضد مجهول. ريتاج وريما الكينعي بعد العثور عليهما قصة اختطاف الطفلتين ريتاج وريما ليست هي الأولى في مسلسل الاختطافات في صنعاء، لكن هذه المرة تشير أصابع الاتهام لجماعة الحوثي، ففي ال18من ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي، خرج لؤي سميح البالغ من العمر (14 عاما) من منزل والدته في حي مذبح (شمال غرب العاصمة صنعاء)، لكنه لم يعد حتى مساء ذلك اليوم، و قامت الأم وأقارب الطفل بالبحث عنه وإبلاغ أقسام الشرطة، لمساعدتها في إيجاد طفلها والعثور عليه، بعد مرور 72ساعة على إختفائه، لكن دون جدوى. و بعد مرور أسبوع على اختفاء لؤي، ظهر فجأة مع عدد من شبان الحي حيث تم استدراجه، ليلتحق بأحد معسكرات التدريب التابعة للحوثيين بهدف ضمهم للقتال في صفوف الجماعة. و ليست قضية لؤي هي الأولى فقد سبقها، في يوليو/تموز 2019، اختفاء الطفل عزالدين العزي (12 عاماً) في ظروف غامضة في العاصمة صنعاء، وبعد عودته، علم فيما بعد، أنه تم استدراجه لحضور دورات تثقيفية في معسكرات التدريب الحوثية. الطفلة سمية الأسلمي الجاني تم تصويره بكاميرا والحوثيون يهددون أسرة سمية! قصة الطفلة سمية الأسلمي (13 عاماً) والتي عادت إلى أسرتها بعد أسبوع من اختطافها، مختلفة تمامآ عن قصص الاختطافات الأخرى في صنعاء، حيث تم معرفة الجاني من خلال كاميرا نصبت في الشارع المقابل لمنزلها، والتي ظهر فيها رجل قام بأخذها من أمام منزلها، الساعة السادسة والنصف مساءً في حي "هايل" وسط صنعاء، بتاريخ 6 ديسمبر/كانون اول 2019 م. ورفضت أسرة سمية الحديث " للمشهد اليمني" عن أية تفاصيل،أو من يقف وراء حادثة الاختطاف، بتوجيهات وضغوط من الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة (الحوثي) ، والتي تشير المعلومات إلى ضلوعها في الحادثة بعد قيام والد الطفلة بدفع مبالغ مالية للعثور عليها. ناهيك عن القبض عن الجاني وإخفاء ملابسات الحادثة، والعصابة التي تقف وراءها . و طالبت الإعلامية آسيا ثابت في منشور لها على صفحتها "فيسبوك"،بالضغط على الحوثيين ومن يقوم بالتحقيق مع الجاني للاعتراف وإنقاذ بقية المختطفات من هذه العصابة، قائلة: "اضغطوا على من يقوم بالتحقيق، على النيابة، فالجاني تم تصويره عبر الكاميرا واعترف بداية وقال سيحضر أسماء بقية الفتيات المختطفات، يعني في الكثير والكثير من الضحايا، ثم أنكر تماماً معرفته بها أو بأي شيء، هذا الأمر خطير للغاية ودليل على وجود عصابة كبيرة". وبعد هذه الحادثة بأيام قليلة، قام مجهولين باختطاف شقيقتين تبلغ الكبرى 18 عاماً، فيما الصغرى 13 عاماً، في حي الأعناب بصنعاء، وهما في طريقهما إلى العمل بحي "النهضة" المجاور. أبشع جريمة اختطاف قصة اختفاء وقتل الطفل محمد الرحامي (8 سنوات) كانت أشد قسوة وأكثر جرمآ من سابقاتها ،حيث لاتزال أسرته تعاني من صدمة نفسية منذ أن عثرت عليه في 23 مايو/أيار2019، بعد يومين من اختطافه؛ جثة هامدة داخل كيس في مقلب للقمامة، جوار مسجد السماوي في حي الوحدة في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء. وفي حديث خاص "للمشهد" حول ملابسات الجريمة و من يقف خلفها، قال أحد أقارب الضحية " أن القضية لاتزال" معلقة"، بعد أن افرجت النيابة في صنعاء عن أربعة أشخاص، يشتبه بتورطهم في الحادثة، و قدمت شخصآ واحدآ للمحاكمة، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فيما لم تُعقد جلسات المحاكمة حتى كتابة التقرير. "عصابة نسوية" وفي سابقة خطيرة اتهم مراقبون ونشطاء يمنيين، زينبيات الحوثي بالوقوف وراء حوادث اختطاف الفتيات في صنعاء، ومناطق سيطرتهم، حيث يتم استدراج الفتيات وصغيرات السن إلى أماكن مجهولة؛ لمساومة أهالي الضحايا بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهن، مما تضطر غالبية الأسر إلى دفع مبالغ باهضة خشية الفضيحة أو تلفيق تهم الدعارة وقضايا الشرف لبناتهم كعادة ونهج الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء . الطفلة غدير العصري وكان من أبرزها قضية الطفلة غدير محمد علي غانم العصري (13عاما)، و التي قامت امرأة باختطافها في السادس من مارس/ أذار 2019، عقب خروجها من مدرستها في منطقة عصر غربي العاصمة، واقتادتها إلى إحدى المباني الواقعة خارج صنعاء . وبعد شهر ونصف من تاريخ اختفائها، عادت الطفلة إلى أسرتها، بعد أن تمكنت من الفرار، بمساعدة إحدى القائمات على احتجازها حسب إفادة أحد أقاربها، لتقيد الجريمة وتسجل كأخواتها ضد مجهول، و تترك العصابة حرة طليقة تمارس جرائمها دون رادع "منظمات حقوقية ترصد جرائم الاختطاف وتدعو للتحقيق" وكانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، قد طالبت في منتصف ديسمبر من العام الماضي، جماعة الحوثي بالتحقيق السريع في جرائم اختطاف الأطفال والنساء في العاصمة صنعاء ،والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم. مضيفة " أن هذه الجرائم تمثل سابقة خطيرة وتمس بالشرف والعرض، وتسيء لذوي الضحايا المختطفات إساءة بالغة، كما تمثل عارا وجريمة كبرى في المجتمع اليمني، وتتنافى مع كافة الشرائع والأديان" و رصدت المنظمة حسب إفادة لشهود عيان، أنه تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية، بعضهن للضغط على أسرهن و لبلاغات كاذبة وكيدية، والبعض الآخر لحسابات أخرى لم تعرف بعد. وعلى الصعيد نفسه، رصدت منظمة نضال لحقوق الإنسان 11 حالة اختطاف لأطفال، من بينهم 5 إناث تم اغتصابهن خلال العامين الماضيين في محافظة تعز . ويرى مراقبون أن أسباب اختفاء الأطفال في صنعاء، منها سياسية، للضغط وإسكات معارضي الحوثي وكل من ينتقد الجماعة، و الزج بهم في الجبهات للقتال في صفوفهم، ومنها مادية، لابتزاز أسر الأطفال، وإجبارهم على دفع (فدية)، مقابل إطلاق سراح ابناءهم. يضاف لذلك ظهور عصابات منظمة للمتاجرة بالأعضاء البشرية، وأخرى لتهريب الأطفال إلى خارج اليمن، لإجبارهم على ممارسة التسول، وأعمال منافية للآداب. ويشير محامون يمنيون، إلى أن تحفظ المجتمع و تكتمه، وعدم السعي لمعرفة الجناة ومقاضاتهم" خشية الفضيحة" بسبب العادات والتقاليد، خاصة إذا كانت الضحية طفلة أو فتاة، ساعد كثيرآ في انتشار الظاهرة بشكل مخيف. تعليق وزراة الداخلية اليمنية حول ظاهرة اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي
العميد عبدالقوي باعش، مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية يقول مدير التوجية المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية، العميد عبد القوي باعش في تصريح خاص لل أن من الطبيعي أن تحدث مثل هكذا جرائم في مناطق سيطرة الحوثي، فلا يمكن أن تكون اي مليشيات بديله للدولة ومؤسساتها!! مضيفآ :" مايحصل من عمليات خطف تطال الاطفال والنساء في مناطق سيطرة المليشيات كارثه انسانيه واخلاقيه، بعيده كل البعد عن عادات وتقاليد مجتمعنا اليمني وعرفه القبلي، وينبغي أن تقف منظمات حقوق الإنسان، وجميع المنظمات ذات الصله إلى جانب الضحايا من خلال رفع تقاريرها إلى مجلس الأمن، وتفعيل دورها الإنساني للضغط على المليشيات وداعميها؛ لوقف مثل هذه الأعمال وحماية حقوق الطفل والمرأة وتحييدهم من الصراع الدائر!!". وأكد العميد باعش" أن غياب كل مظاهر النظام والقانون نتيجة غياب العمل المؤسسي من خلال مؤسسات الدولة عبر رجالاتها بمختلف مؤهلاتهم ومايجري في مناطق سيطرة المليشيات من غياب تام للامن وانتشار الفوضى لايحتاج الى توصيف انسب من التوصيف الكارثي والمؤلم الذي يرتقي إلى عقاب جماعي لشعبنا داخلية الحوثي تنفي وجود حالات اختطاف للأطفال والنساء في صنعاء إلى ذلك نفى نائب وزير الداخلية السابق في حكومة الحوثي، اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني، في حديث لصحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرة جماعته في 23 مارس/آذار 2019، " حدوث جرائم اختطاف للأطفال والنساء في صنعاء" مؤكدا " على حدوث جريمة "واحده " فقط في صنعاء وهي اختطاف طفلة واغتصابها، وتم ضبط المجرم وإعدامه عام 2017 حسب قوله. عدم وجود تشريعات قانونية رادعة هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات " كشفت لموقع " المشهد اليمني" أن السبب الحقيقي وراء بروز وتكرار هذه الظاهرة بشكل مخيف، هو عدم وجود تشريعات قانونية رادعة ومؤسسات تضمن اليات تطبيق الاجراءات القانونية، لذا فان الجرائم التي تقع بحق الاطفال من قتل واغتصابات واختطاف و اتجار بالبشر لاتجرم بقواعد رادعة، وبالتالي تتكرر هذة الجرائم وسط تخاذل وتنصل مجتمعي فرضته الحروآثارها المدمرة . وأضافت الصراري: " أن غياب سلطة القانون والدولة واستمرار الصراع المسلح ،واهتمام المجتمع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بمعالجة قضايا اخرى، إلى جانب عزوف المنظمات الانسانية عن العمل في هذة القضايا باعتبار اليمن في حالة طوارىء ونتيجة عدم وجود اليات الحماية؛ فان الاطفال حينما يشردون أو ينزحون مع اسرهم يتعرضوا لشتى المخاطر منها: الاستغلال والاتجار والتهريب مع عصابات تستغلهم في الحدود مع المملكة العربية السعودية للقيام بالشحاتة، وفي بعض الحالات حينما ينشأ خلاف بين خصمين لا يحتكمان للقضاء يقوم احدهما اما بخطف طفل لابتزاز خصمة او للضغط عليه، وعادة ما تستخدم هذة الطرق في المناطق الشمالية ". وأكدت بقولها: للاسف أصبحت الطفولة في اليمن مهددة بالمخاطر الجمة إما بالزج بهم وقود للحرب أو تجنيدهم،حيث تضطر بعض الاسر نتيجة الفقر والاذلال إلى إلحاق أبنائهم في المعاهد والمخيمات الصيفية التي ينشئها الحوثي لاستقطابهم والقتال في صفوف الجماعة". وعن وضع الأطفال في المناطق المحررة، قالت الصراري، أن الامر لا يختلف كثيرا، فالمعاناة تكاد تكون متقاربة؛ فالاطفال النازحون في مخيمات النزوح بعدن، مشردون في الشوارع، عرضة للانحراف والخطف من قبل عصابات خارجة عن القانون او يعملون في ايصال الحشيش والمخدرات واستخدامهم كأداة إلى جانب انعدام الخدمات الضرورية المتعلقة بالامان الإنساني للمواطن تجعل الاسر لا يولون اهتمام بأطفالهم وسط تقاعس المؤسسات الحكومية التي عليها مسؤولية ومراقبة حقوق الطفل وفق التزامها الدولي ومصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل . حالة اللادولة و غياب دور وسائل الإعلام ظاهرة اختطاف الأطفال في اليمن برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة،في ظل غياب الدولة وأجهزتها الأمنية عن القيام بدورها، وحالة الانفلات الأمني التي تشهدها أغلب المحافظاتاليمنية في ظل استمرار الصراع بين أطراف الأزمة في البلاد. د. سامية الأغبري أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة صنعاء تقول الدكتورة سامية الأغبري أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة صنعاء " للمشهد اليمني"، أن حالة اللادولة والحرب والصراع الدائر بين أطراف عديدة في الداخل والخارج، إضافة إلى تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ساعد في تزايد حالات اختطاف الأطفال في اليمن. مشيرة " أن عمالة الأطفال، و نزوح بعضهم إلى مناطق أخرى، إضافة إلى فقدانهم لأسرهم جراء الحرب؛ فأصبحو بلا مأوى ولا غذاء ولا تعليم، سهل ذلك من وقوعهم فريسة للاختطاف، في ظل عدم وجود مؤسسات او منظمات محلية او دولية ترعاهم" وحول أسباب تكتم غالبية الأسر عن الإبلاغ عن فقدان طفلتهم المختطفه ،أوضحت " الأغبري " بأن ذلك يعود لخشية الأسر من الفضيحة و الخوف على سمعتهم، مضيفة أن ظاهرة اختطاف الأطفال في اليمن لا يزال يكتنفها الغموض، بمساعدة وسائل الإعلام التي تارة تعلن عن عصابة أو مجهولين دون أن توضح سبب الاختطاف او تبحث عن جذور المشكلة، هل هي عصابة للاتجار بالبشر؟ ام بسبب ثار او قضية خلافية بين عائلتين او لاخذ فديه؟" تزايد حالات اختطاف الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، أثار حالة من القلق والخوف وسط أهالي وسكان العاصمة، و الذي بما لايدع مجال للشك بأن هذه الجرائم تقف خلفها عصابات منظمة و مدعومة من السلطات وقيادات حوثية بارزة، ناهيك عن تورط الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي في التستر عن الجناة وعدم ملاحقتهم، و الكشف للرأي العام عن العصابات التي تقف خلفهم، إضافة لممارستها ضغوطآ شتى بحق أهالي المختطفين بشأن التكتم عن الحادثة، وعدم الإدلاء بأية تفاصيل لوسائل الإعلام.
