أعلنت الحكومة في السودان مجموعة من التعديلات القانونية، تشمل السماح لغير المسلمين باحتساء الخمور، وإلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد. وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري،"(سوف) نسقط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان". وفي الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُوضح فيها طبيعتها. وحظر السودان كذلك ختان الإناث. وبموجب القوانين الجديدة، لم تعد النساء بحاجة لموافقة ولي كي يسافر معها أطفالها. وتأتي الإصلاحات في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات حاشدة العام الماضي، وذلك بعدما ظل في الحكم 30 عاما. وتضم الحكومة مزيجا من الشخصيات التي شاركت في الإطاحة بالبشير إلى جانب عدد من حلفائه السابقين في الجيش الذين انقلبوا عليه في نهاية المطاف. وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري خلال حوار تلفزيوني إن غير المسلمين سوف يُسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائما على المسلمين. ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن الوزير قوله إن غير المسلمين قد يتعرضون لعقوبات إذا ضُبطوا يحتسون الخمر مع مسلمين. وأوضح أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين، الذين يشكلون نحو 3 في المئة من السكان. والآن صار بوسعهم استيراد الخمور وبيعها واحتساءها. وكان القانون السوداني يفرض عقوبات مثل الجلد والسجن والغرامة على من يحتسي الخمور. وتتركز الأقلية المسيحية في السودان في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية ومنطقة جبال النوبة بالقرب من الحدود مع جنوب السودان. وحُظر تناول الخمور في السودان في عهد الرئيس السابق جعفر النميري في عام 1983، وذلك عقب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية في البلاد. وأُلقيت زجاجات الخمور بكافة أنواعها في النيل في ذلك الوقت إيذانا ببدء تطبيق ذلك القانون. وعندما تولى عمر البشير السلطة في عام 1989، قرر الاستمرار بالعمل بهذا القانون. وألغت الحكومة المادة المتعلقة بالردة عن الإسلام، والتي كانت من المواد المثيرة للجدل في السودان، إذ كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام. وأشار وزير العدل السوداني إلى أن المادة الملغاة استُبدلت بتجريم التكفير، قائلا إن تكفير الآخرين بات "مهددا لأمن وسلامة المجتمع". كما شملت التعديلات قوانين متعلقة بالمرأة، حيث تم تجريم ختان الإناث، مع تحديد عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية. وقال وزير العدل السوداني إن هذه التعديلات كانت ضرورية لتتواءم قوانين البلاد مع الوثيقة الدستورية والقوانين والمعاهدات الدولية. ويجدر الإشارة إلى أن فرض قانون الشريعة الإسلامية ساهم في اندلاع حرب بين شمالي البلد ذي الأغلبية المسلمة والجنوب الذي تسكنه أغلبية مسيحية. وانتهى الأمر بانفصال الجنوب في عام 2011.
