اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية "صافر"، المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام في مياه البحر الأحمر. وأكد مصدر حكومي ل"لشرق الأوسط" أن الحكومة وجهت في وقت سابق سفارتها في جيبوتي بمنح التأشيرات اللازمة لأعضاء الفريق الفني الأممي، تمهيدا لدخولهم الأراضي اليمنية. وأوضح المصدر أنه كان من المنتظر أن يحضر أعضاء الفريق الأممي إلى السفارة يوم الأربعاء الماضي، للحصول على التأشيرات، غير أنهم تخلفوا عن الموعد لأسباب غير معروفة. ولم يستبعد المصدر أن يكون أعضاء الفريق الفني تلقوا تعليمات أممية جديدة في ضوء التصريحات الأخيرة للمليشيا في شأن تراجعها عن السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة. وكان القيادي في مليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، قال في تغريدة على "تويتر" إن الأممالمتحدة خالفت الاتفاق بخصوص الخزان النفطي "صافر". وهاجم القيادي الحوثي، الأممالمتحدة، وطالب بوجود طرف ثالث للتدخل تداركاً لأي كارثة أو إعاقة، حسب تعبيره. وأكدت الحكومة في وقت سابق أن مليشيا الحوثي تحاول استخدام الخزان النفطي الضخم كسلاح، وتلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية. كما تسعى المليشيا إلى بيع المخزون النفطي لمصلحتها، في حين كانت الحكومة الشرعية وافقت على مقترح أممي يكفل بصيانة الخزان وتفريغ النفط منه وبيعه لمصلحة القطاع الصحي. وحذرت مصادر متعددة من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، إذ إن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.