كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، أن هناك تجاوزات ومخالفات واسعة من قبل فئات تشكلت مؤخراً في السوق التجارية المصرفية تقوم بالمضاربة بأسعار الصرف والذي يتخذ البنك ضدها منذ نحو ثلاثة أشهر إجراءات صارمة وبأوامر من نيابة الأموال العامة. وأشار إلى أن البنك المركزي قام بفرض غرامات مالية لبعض مؤسسات الصرافة وإغلاق أخرى، وذلك لتصحيح الاختلالات القائمة في السوق المصرفية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وأكد المصدر أن شركات الصرافة في اليمن وجدت منفذاً لغسل الأموال خاصة أنها حلت محل البنوك ومازالت تقوم بوظائف البنوك التجارية كمكان للإيداع، في ظل توجه ما يطلق عليهم في اليمن ب"الأثرياء الجدد" إلى المضاربة في أسعار الصرف وغسل الأموال. وقفز عدد محال وشركات الصرافة في صنعاء فقط إلى أكثر من 1500 شركة ومحل، بينما كان عدد الشركات المرخص لها يبلغ فقط 400 شركة، وفق آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني قبل الحرب. ولا يختلف الأمر كثيرا في عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة، ينفذ البنك المركزي حملة منذ مايو الماضي لملاحقة شركات ومحال الصرافة، أسفرت حتى الاَن عن ضبط ما يزيد على 100 شركة ومؤسسة صرافة غير مشروعة، بينما ألزم الكثير غيرها بسرعة تصحيح أوضاعها وربطها بالنظام المحاسبي للبنك في عدن. وتقدر تقارير ودراسات اقتصادية يمنية نسبة الاقتصاد الخفي في اليمن بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي وتستند هذه التقديرات إلى تدني نسبة تحصيل الموارد العامة وبسط السلطات الموازية للمؤسسات العامة الشرعية سيطرتها ونفوذها على مختلف الموارد العامة كالضرائب والجمارك مع توقف تصدير أهم مرتكزات الاقتصاد اليمني مثل المشتقات النفطية وما تم إعادة تصديره مؤخراً يتم توريد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي فضلاً عن البنك المركزي اليمني، الذي يفتقد للعملة الصعبة من الدولار.
