أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لميليشيا الحوثي اليوم الإثنين، مبادرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة. وقالت وزارة الخارجية المحسوبة على الحوثيين، في بيان نشرته وكالة "سبأ" التابعة لهم إنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء ما وصفته ب "جريمة" احتجاز التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية الشرعية سفن الوقود والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد . واعتبرت أن "المواقف الباردة للأمم المتحدة شجعت الحكومة اليمنية الشرعيةعلى مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات حكومة هادي ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة ". وأوضح البيان أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الإيرادات وتغطية العجز بمايضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن حضور ممثلي حكومة الإنقاذ وتغيب ممثلي الحكومة الشرعية عن ذلك الاجتماع في تعنت واضح، وإصرار على التراجع عن اتفاق ستوكهولم. وتابع أن هذا الأمر، "لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس ولم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع وإفشاله". وشددت خارجية الحوثيين "على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء" . وكانت حكومة الشرعية، أعلنت مساء الأحد، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول المشتقات النفطية وتقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال الوقود من ميناء الحديدة. وأوضحت أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين. وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن. وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق. وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها. كما تشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.
