في مقدمته لكتاب “خرافة السلالة والولاية” يرى الكاتب “أحمد الحميري“، أن خطورة هذه الخرافة القائمة على السلالة وما يتعلق فيها من نظرية الولاية، في كونها خرافة قديمة قادرة على التأقلم والتكيف مع مختلف الظواهر، محافظة في الوقت ذاته على نفسها، فما أن تذبل حتى تنتعش وتتفتح، وما أن تختفي هنا حتى تظهر هناك، تتمتع بقدرة خرافية على تبديل أثوابها، إنها خرافة احتكار الله وما يترتب على هذا الاحتكار من مسلسل خرافات ترتبط فيما بينها لتنتج عنها الأساسية خرافة العلاقة الخاصة مع الله بما ينطوي عليه من امتيازات فوق أرضه. وبهذا الجزء من مقدمة الكتاب الصادر مؤخرا عن مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، كان الحميري قد وضعنا أمام فحوى العقيدة السياسية الشيعية، ومن ثم وعبر هذا الكتاب عرج بنا نحو فهم أكثر، للتفسير التاريخي لظاهرة التشيع، وما رافقه من تحولات أدت إلى ظهوره على النحو الذي هو عليه اليوم. وقد ناقش الكتاب تلك الأمور من عدة جوانب منها: أولا: دعاوى الاصطفاء السلالي ثانيا: مزاعم الاصطفاء العلوي ثالثا: الانتساب ألسلالي رابعا: المصادر غير الإسلامية للتشيع خامسا: الدور الفارسي قديما وحديثا وتأتي مسألة التنامي المطرد للسلالة الهاشمية التي تدعي النسب إلى البيت العلوي فمنحت لنفسها الحق في الحكم والأفضلية، على المجتمع، من أهم المسائل التي تعرض لها هذا الكتاب بالنقد والتحليل والتفنيد وهو ما سنسعى لإيضاحه هنا. فلقد ذهب الباحث الحميري إلى توضيح المساعي الشيعية في إثبات نظرية الحكم العلوية، ولإثبات صحة الموقف السياسي والديني الشيعي عمد علماؤهم إلى حشد استدلالات عقلية وقرآنية وحديثية، وتاريخية بهدف تأييد توجههم هذا. ويرى الباحث أن مقولات الاصطفاء السلالي، وربطها دينيا على أساس الفكر الشيعي أدى إلى خلق تدافع مستمر طيلة التاريخ الإسلامي نحو الانتساب للسلالة “المطهرة”، حتى تجاوزت التقديرات، وتم مناقشة هذا الأساس من الخرافة، وفقا لعدد من الشواهد الحسية والمادية، التي تفند هذا الانتشار والتزايد في أعداد الأدعياء في نسبتهم إلى البيت الهاشمي والبيت العلوي الفاطمي على وجه الخصوص. حيث أن ظاهرة القتل والاضطهاد التي تعرض لها العلويين في فترات من العهد الأموي والعباسي، تقلل من فرص الزيادات الطبيعية للعلويين، فضلا عن المسائل الطبيعية، كالوفاة، وضياع فرص الإنجاب وغيرها من العوامل المؤثرة. كما أن الحسابات الرياضية حول التزايد الطبيعي للمنتسبين للبيت العلوي والفاطمي في حقيقتها، تثبت انه لا يتجاوز عددها الحقيقي عشرات الآلاف، خلافا على ما هو شائع اليوم، بحيث يزيد عدد أدعياء الانتساب إلى البيت العلوي إلى ملايين المنتسبين، وهو أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية في تسللها الطبيعي. وكما يمكن الوصول إلى زيف ادعاء النسب الهاشمي وفق مبدأ الإحصاء والاستنتاج الرياضي، يمكننا الآن الاستدلال حول صحة الانتساب للبيت العلوي، بطرق موضوعية وعلمية سليمة، فيرى الكاتب أن مقولة “أحفاد النبي” تنهار بشكل أوسع أمام الفحص الجيني ال”دي ان أي” وذلك لما له من نتائج شبه يقينية بشان القرابات العضوية بين البشر. كما أن دراسة مشجرات الأنساب ومطابقتها مع بعضها ومع تراجم الرجال، يمكن أن تكشف عن جزء من هذا الزف. وهناك محاولات حسابية اعتمدت مداخل أخرى لمعرفة عدد العلويين، ومنها طريقة المتوالية الهندسية، دون اعتبار للوفاة بين الأجيال، وهو ما أخذ عليها أدعياء النسب العلوي، إضافة إلى طريقة أخرى اعتمدت الخطين القحطاني والعدناني، وفق دراسات جينية حديثة، أخذت بالتقسيم الثنائي للعرب، وطبقا لها بلغت نسبة العدنانيين نحو 20 بالمائة، وكانت نسبة الهاشميين في جزء منهم 1 بالمائة، فيصل عدد الهاشميين منهم وليس العدنانيين حوالي 800 الف، وهو رقم يتقارب مع الواقع الذي ينكره هؤلاء حيث أن عدد العلويين المعلن، حول العالم يقارب حوالي نحو 30 مليونا. ولإثبات ما توصل اليه المؤلف قام أيضا بالرجوع الى أبرز كتب ومراجع الأنساب الهاشمية المعتمدة لديهم في اليمن، مدللا عبر أكثر من مثال على عملية الانتحال والانتساب للبيت العلوي عبر فروع لا معقب لها، أو بواسطة التلاعب في المشجرات. ومهما تعددت البحوث والآراء حول ذلك النسب تظل مسالة التمايز والأفضلية والأحقية الإلهية، بالحكم والخلافة مسالة خرافية وكذبة تاريخية ذات نزعه استعلائية تدميرية، سواء زاد عددهم أو نقص فلن يغير ذلك من واقع الحقيقة شيئا، وهذا ما أثبته هذا الكتاب متمنية للقراء قراءة ممتعه وواعية.
