يمرس : "الاقتصادي الأعلى" يصدر بيان هام بشأن مرتبات موظفي الدولة في اليمن

انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الاقتصادي الأعلى" يصدر بيان هام بشأن مرتبات موظفي الدولة في اليمن

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 10 - 11 - 2020

أكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الثلاثاء، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها، ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود.
وأشار بيان صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، نشرته وكالة "سبأ"، بنسختها "الشرعية"، إلى أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الاممي الى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلب جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجا حقيقيا لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن.
ودعا البيان، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الاممي، وإجراءاتهم التصعيدية المستمرة للتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي في هذين الموضوعين.
وشدد البيان ،ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ،ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالهم اللا إنساني والغير أخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.
ولفت البيان ،الى نتائج تطبيق آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بإشراف مكتب المبعوث الدولي خلال الفترة من ديسمبر 2019م إلى ابريل 2020م ..مستعرضا أسباب توقف آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بإشراف أممي، والتسهيلات البديلة التي قدمتها الحكومة اليمنية للحفاظ على مخزون الوقود عند حدود المتطلبات المدنية والإنسانية لتلك المناطق، وإجراءات التصعيد والإعاقة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لتعقيد الوضع الإنساني واستغلال تجارة الوقود لتمويل نشاطها، وكسر العقوبات الدولية على تجارة الوقود الإيراني.
وقال البيان "بعد أن قامت الميليشيا الحوثية بالتسبب في إيقاف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع لها لمدة تزيد عن 5 سنوات بمصادرتها جميع الإيرادات القانونية للدولة وفرض جبايات غير قانونية جديدة، الأمر الذي عقد الوضع الإنساني وضاعف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وجعل الحكومة عاجزة عن تمويل صرف تلك الرواتب دون تحصيل تلك الإيرادات، قامت الحكومة بإصدار القرار رقم 49 لعام 2019 في إطار المزيد من إجراءات تنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين المدنيين".
واضاف" أن إجراءات الحكومة تلك قوبلت بتصعيد من الميليشيا الحوثية وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين، الأمر الذي استدعى في نوفمبر 2019 إلى تدخل المبعوث الاممي الى اليمن الذي تفهم في حينه طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة للحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، ودعم جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق".
وأشار ،إلى تقديم مكتب المبعوث الاممي في تاريخ 22 فبراير 2019م مقترح لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين من ذلك الرصيد وبإشراف المبعوث الدولي.
وأكد البيان الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الاممي ،شرط حصول مكتب المبعوث الاممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم العديد من التنازلات.
واوضح البيان ، إن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الاشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات، وعرضت الحكومة الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط..مؤكداً موافقة الحكومة على إيداع تلك الإيرادات بشكل مؤقت في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، بالرغم من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيين لتلك الأموال في حينه.
وقال البيان "أن التنازلات الحكومية تضمنت أيضاً الموافقة على طلبات مكتب المبعوث الاممي المتكررة بمنح استثناءات مختلفة لحوالي 36 شحنة (لديها مخالفات مختلفة) من أصل 100 شحنة، وقد طبقت تلك الإجراءات بنجاح وسلاسة خلال فترة تطبيقها، وقد كانت أهم نتائج نجاح التعاون الذي تم بين مكتب المبعوث الدولي والحكومة في هذا المجال ما يلي: عدم حدوث أي أزمة وقود في تلك المناطق، وتدفق حوالي 1,376,719 طن من الوقود في تلك الفترة مقابل 800,858 طن خلال الفترة المقابلة لها من العام السابق، بزيادة قدرها 72%، و هو الأمر الذي يعكس حجم التسهيلات التي قدمتها الحكومة في التعاون مع مكتب المبعوث، وتحصيل وحجز ما يزيد عن 55 مليار ريال يمني في الحساب المؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، والشروع في نقاش آليات لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق وتحسين الوضع الإنساني والحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن".
واضاف "خلال فترة تطبيق تلك الآلية بإشراف المبعوث الاممي، تابعت الحكومة قيام الميليشيا الحوثية بالعديد من الإجراءات المخالفة للاتفاق، والتي انتهت في مايو 2020 بإفشال تطبيق تلك الآلية المتفق عليها مع مكتب المبعوث، وإيقافها، ومن أهم تلك الإجراءات والمخالفات الحوثية: منع الفريق المختص من مكتب المبعوث من القيام بمهام الرقابة والإشراف على الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، والامتناع عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية لمكتب المبعوث الدولي حول حركة الرصيد في ذلك الحساب وحقيقة وجود المبالغ المحصلة فيه، والاستمرار في استيراد شحنات مخالفة لبعض الضوابط والإجراءات الفنية أو المصرفية أو المالية المتفق عليها، والضغط على مكتب المبعوث للحصول على استثناءات لها من الحكومة".
واشار البيان الى ان المخالفات الحوثية تضمنت أيضا، مصادرة الرصيد المجمع في الحساب المتفق عليه، والبالغ ما يزيد عن 50 مليار ريال، واستخدامه دون الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين، ودون حتى علم أو إشعار المبعوث الاممس أو حتى المختصين في مكتبه، وتعطيل المشاورات الفنية حول آلية صرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، وإعادة تفعيل تلك الآلية مع مكتب المبعوث، ووضع الشروط بشكل مستمر لاستئناف أي مشاورات مع مكتب المبعوث الاممي..لافتاً الى ان المبعوث الدولي اعلن عن مسؤولية الميليشيا في إيقاف تطبيق الآلية، التي بات من غير المجدي تطبيقها في ظل تلك المخالفات، الأمر الذي تسبب في تجميدها، وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وحرصا على الوضع الإنساني في تلك المناطق ودعما لجهود المبعوث الاممي، قامت الحكومة اليمنية منذ تاريخ تجميد تلك الآلية في مايو 2020م بتنفيذ حزمة من الإجراءات و السياسات التي تضمن تدفق الوقود إلى تلك المناطق والحفاظ على مخزون الوقود فيها عند مستوى متطلبات الاستخدام المدني والإنساني.
كما استعرض البيان أهم تلك الإجراءات الحكومية منها، تقديم تسهيلات لاستقبال شحنات الوقود المتوقفة أمام ميناء الحديدة، (أو أي شحنات تابعة للتجار من مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية) وتفريغها في الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية وتسهيل نقلها برا إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، ومنح شحنات الوقود الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء تصاريح وموافقة الحكومة للدخول المباشر والتفريغ في ميناء الحديدة، ومنح شحنات الوقود التابعة لأي من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإغاثية تصاريح وموافقة الحكومة للدخول المباشر والتفريغ في ميناء الحديدة، وتسهيل نقل الوقود برا من مناطق إدارة الحكومة، إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، إضافة إلى الموافقة على جميع طلبات الاستثناء ومنح تصاريح وموافقة الحكومة لدخول وتفريغ شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والتي تقدم بها المبعوث الدولي للحكومة دعما لجهوده، منذ تجميد الآلية التي كان يشرف عليها وحتى تاريخ هذا البيان.
وتطرق البيان إلى أهم نتائج تلك الإجراءات والسياسات التي نفذتها الحكومة خلال الفترة من 1 مايو وحتى 5 نوفمبر 2020 وهي ما يلي: دخول وتفريغ إجمالي 618,042 طن من الوقود في ميناء الحديدة خلال الفترة من مايو إلى تاريخ هذا البيان في نوفمبر2020، وتمثل جميع الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج والكهرباء حوالي 20% منها، كما تمثل جميع الشحنات التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية (برنامج الغذاء العالمي شحنة واحدة فقط) حوالي 1% منها، والشحنات التجارية التي تقدم المبعوث الدولي بطلب منحها الاستثناء إلى الحكومة حوالي 79% منها.
ووفقا للبيان ،تضمنت تلك النتائج، بلوغ إجمالي الرسوم القانونية التي قام الحوثيون بتحصيلها على تلك الكمية حوالي 13 مليار و 730 مليون ريال، من المفترض وضعها في الحساب المتفق عليه مؤقتا وبإشراف ورقابة مكتب المبعوث الدولي حسب الاتفاق عليه، لتخصيصها لصرف رواتب المدنيين، كما استقبل ميناء عدن وميناء المكلا إجمالي 18 شحنة بكمية تصل إلى حوالي 269,809 طن من الوقود تابعة لتجار من مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية، وتم تسهيل نقلها برا إلى تلك المناطق بعد استكمال إجراءاتها بسهولة، ويتم يوميا الشحن والنقل البري للوقود من ميناء المكلا وعدن إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن، ويبلغ إجمالي ما وصل عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق النقل البري من المناطق التي تدار من الحكومة إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية خلال تلك الفترة وحتى الان من الوقود حوالي إجمالي 1,337,850 طن، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن 8 شهور، وبالتالي يظل في مناطق الخضوع لميليشيا الحوثي حمية مخزنه تكفي لفترة لا تقل عن شهرين قادمين.
وقال البيان "في المقابل قامت الميليشيا الحوثية بالمزيد من إجراءاتها التصعيدية لتعقيد الوضع الإنساني والاستغلال التجاري لتجارة الوقود بإحداث أزمة وقود مستمرة، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها في مناطق الخضوع لها، وذلك من خلال إعاقة وصول شحنات الوقود التي تم نقلها برا، وتأخير وصولها، وفرض رسوم وجبايات مختلفة عليهم، وإجبار التجار على بيع الشحنات المنقولة برا لشركات السوق السوداء التابعة لهم، وتخزين الوقود في مخازن غير مخصصة تابعة لمشرفيهم ولقياداتهم، الأمر الذي تسبب في العديد من حوادث الانفجار والحريق في كلا من صنعاء وصعدة ومختلف المناطق التي تم إثباتها وتصويرها، وتداولها في الإعلام، وإجبار شركات القطاع الصناعي والإنتاجي والكهرباء لبيع جزء من الكميات المستوردة لهم لتعزيز نشاطهم التجاري في السوق السوداء".
وأضاف "أن التصعيد الحوثي شمل أيضا الاستمرار في النهب من الحساب الخاص بإيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود في فرع البنك المركزي في الحديدة، ومنع المختصين من مكتب المبعوث الاممي من مزاولة دورهم الرقابي والإشرافي على ذلك الحساب، والامتناع من تسليم أيا من التقارير المطلوبة والمتفق عليها، وبناءا عليه، فإن جميع الأرقام والمؤشرات الإحصائية الخاصة بعملية تدفق وتوفر الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية تؤكد بقاء المخزون من الوقود في تلك المناطق في حدود متطلبات الاستهلاك المدني والإنساني، وأن الأزمة الحالية هدفها تعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيا، وتعقيد الوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بها في أروقة منظمات المجتمع الدولي".
ويعيش أكثر من مليون موظف وأسرهم في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، أسوأ أزمة انسانية صعبة منذ انقطاع مرتباتهم قبل أكثر من أربع سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.