منذ سنتين وفريقي من الباحثيين يعمل على تطوير أداة تقنية تساعد على حوسبة طرق تحديث المباني القديمة في بريطانيا وجعلها أقل استهلاكا للغاز والكهرباء. وبعد نجاح اختبار الأداة التي ساهمت في انشاء 16 منزل على ارض الواقع و النجاح في تخفيف الطاقة فيها بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90%, قدمنا على دعوة للتمويل والتي تنافسنا فيها مع شركات كبرى و جامعات عريقة! في الأسبوع الماضي علمنا ولله الحمد ان فريقي فاز بدعم مشروعنا بمبلغ 2 مليون دولار امريكي من الاتحاد الاوروبي للعمل على انجاز هذا المشروع في السنوات ال 3 القادمة. سأقود فريق يتكون من 20 دكتور وباحث في مجال الحاسوب والبيئة وعلوم الاقتصاد، لنبدأ في مدينة برمنجهام على امل ان تعمم الأداة في عموم بريطانيا في ال 10 سنوات القادمة. وقد نشر الخبر في مجلات مختصة بهذا الشأن. طبعا، لا مردود مالي على المستوى الشخصي من هذا المشروع غير أن التمويل سيصرف في تعيينات الباحثين وطلبة الدكتوراة، ونشر الأبحاث، والتفرغ للعمل العلمي والبحثي. مشكلة استهلاك الطاقة في أوروبا كبيرة وخصوصا التدفئة التي تستنزف الغاز والطاقة الكهربائية في فصول الخريف والشتاء وجزء من الربيع وهي تكلف المواطن والدولة الكثير وتعد مسؤولة عن 40% من الطاقة المستهلكة في البلاد. خصوصا في بريطانيا، التي تعد منازلها من اقدم بيوت أوروبا، بسبب حبهم للتاريخ او بمعنى اصح "الأنتيك"! يرى الانجليز انه كلما قدم عمر منزلك كلما برزت مكانتك الاجتماعية. لهذا فمعدل عمر المنازل التي يسكنها الانجليز لا تقل عن 80 عام. وبالطبع يصرف عليها الكثير في عمليات الصيانة الدورية، والكثير من الطاقة لتكون دافئة في الشتاء. الأداة التي سنطورها ستساعد الحكومة البريطانية على تخصيص حلول فردية لكل منزل لتخفيض الطاقة عبر الالواح العازلة او الشمسية او حلول أخرى، على عكس ما كان في السابق تكون الحلول متساوية لكل منطقة الامر الذي لم يثبت فعاليته في السابق! تعتمد الأداة التي نطورها على أجهزة ماسحات ليزر للمباني ويستخدم فيه أنظمة محاكاة معقدة بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الصناعي و يستعين بالخوارزميات الجنية. هناك سباق كبير في اوروبا لتقليل الاعتماد على النفط والاكتفاء الذاتي بتفعيل الطاقة المتجددة منها الشمس والرياح، وهذا ما يؤكده قرار حكومة بوريس جونسون الاخير و الطموح الذي سيمنع استخدام سيارات البترول والديزل في عام 2030، وهو ما ستتبعه دول أوروبية واسيوية كثيرة. يعني هذا انخفاض قيمة الطلب للنفط التي ستضاعف خسائره لتصل قيمة استخراجه وخزنه ونقله اكثر من قيمته وبالتالي ينتهي النفط كأحد مصادر الدخل القومي لدول كثيرة أهمها دول الخليج. لهذا فأي مشروع سياسي في اليمن يعتمد في رؤيته على النفط المتواجد بشكل خاص في حضرموت او مأرب هو مشروع فاشل اكان تحت مظلة الدولة الاتحادية أو دولة الجنوب العربي "كما يسميها البعض". فركائز الاقتصاد القادم تتمثل في الزراعة والمياه والشباب المبدع. فمتى ما دعمت هذه الركائز بسلام مستدام و بنظام سياسي عادل يحفظ لكل مواطن يمني كرامته وحقة في التملك والتجارة والتنقل داخل اليمن كله، اعتقد ان لليمن فرصة أن تغيير من واقعها للأفضل و بوقت قياسي.
