كشفت مصادر حكومية أن الخلاف الذي يحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الحكومة الشرعية والانتقالي يتمحور حول الحقائب السيادية الخاصة بالرئيس هادي وتنفيذ الشقين العسكري والأمني. وأشارت مصادر إعلامية أن السعودية أبدت تحفظات على الأسماء التي أوكل إليها هادي الحقائب السيادية، وطلبت تغييرها، وطرح أسماء متوافق عليها. ووفقا لذات المصادر فإن الرئيس هادي كان قد قدّم تنازلات فيما يخص تأجيل الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة، بناء على ضمانات سعودية بحسب مانقله موقع عربي21. ويبقى تنفيذ الشق العسكري والأمني مسألة خلاف حيث تصر مليشيا الانتقالي على تأجيل تنفيذه بينما ترى الحكومة الشرعية أن إعلان الحكومة الجديدة لاقيمة له بدون تنفيذ الشقين العسكري والأمني. وأفادت مصادر ميدانية أن اللجنة السعودية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في أبين قد غادرت المحافظة مع انهيار الهدنة وعودة الاشتباكات بين الجيش الوطني ومليشيا مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والتي تسعى لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتفجير الوضع عسكريا. وتوقع مراقبون أن الخطوة الأخيرة بانسحاب اللجنة السعودية قد تؤخر إعلان الحكومة الجديدة أكثر خصوصاوإذا تفجر الوضع في الجبهة. ومع الفراغ الحكومي الحاصل مع انقسام حكام المحافظات المحررة واصل الريال اليمني انهياره الأسوأ في تاريخه ملامسا حاجز ال900 ريال للدولار الواحد.