ارتفعت وتيرة الصراع بين المليشيا الحوثية من جهة وبين بلقيس الحداد ومندوباتها من جهة أخرى والتي اشعلتها أموال المساهمين والتي تقترب من ال 8 مليار وفقا للتقديرات الأولية للشركة والتي يوجد بها أكثر من 350 الف سهم . وقالت مصادر بالشركة ل "المشهد اليمني" اليوم الأحد، إن الصراع على أموال المساهمين - في شركة قصر السلطانه والتي اوقفتها المليشيا الحوثية مع 8 شركات أسهم أخرى بعد اتهامها بالنصب والاحتيال وتهم أخرى منها غسيل الأموال - مازال جاريا حتى الآن بعد محاولة الأطراف الثلاثة المتصارعة السطوا على هذه الأموال وعدم تحمل المسؤولية تجاه المساكين والذي خسروا أموالهم بعضهم لم يعد لديه مصدر رزق غير هذه الأموال والتي قام بايداعها لكسب نسبة من الفوائد التي كانت الشركة تمنحها للمساهمين للعيش بها بعد أن باع كل مدخراتهم . وأضافت: أن الحوثيين يحاولوا السطوا على هذه الأموال تحت إسم سعر الصرف للدولار 220 ريال يمني والريال السعودي ب 60 ريال فقط بينما سعر السوق للدولار لأكثر من 600 ريال والريال السعودي لأكثر من 160 ريال وهو ما يعني ضياع جزء كبير من أموال المساهمين . وأكدت المصادر أن بلقيس الحداد حاولت النأي بنفسها عن جزء كبير من الأموال متهمة المندوبات بعدم تحويل هذه الأموال للشركة والتي غلب عليها العمل العشوائي وعدم وجود نظام محاسبي دقيق . وأوضحت المصادر أن النيابه العامة القابعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية طلبت من المندوبات بتقديم أسماء المساهمين لكن دون أي تحركات جادة وسريعة لإعادة أموال المساهمين والتي بات يسال عليها لعاب المليشيا الحوثية . وتحاول المليشيا جني جزء من هذه الأموال وإرجاع المسؤولية بالدرجة الأولى على إدارة الشركة بلقيس الحداد والتي تحاول هي أيضا النأي بنفسها عن أموال المساهمين وتحميل مندوباتها المسؤولية عن هذه الأموال . ويطالب المساهمين شفافية في التحيق بعد أن منع النائب العام الحوثي من دخول المساهمين إلى النيابه المطالبة بحقوقهم على الرغم من اعتصامهم أمام النيابة وأمام جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين ولسان حال المساهمين يقول أين فلوسي ؟ ياحوثيين أعيدوا أموالنا أو ما تبقى منها مقابل محاسبة المسؤولين عن نهب أموالنا . هذا وأصيبت امرأة بجلطة دماغية قبل أكثر من شهرين أدت إلى وفاتها كمدا وقهرا على أموالها بعد أن باعت جميع ما تملك لتوفير راتب صغير من الأرباح لكي تقتاد اسرتها بعد أن فقدت عائلتها نتيجة للحرب التي تعصف باليمن منذ انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة لكنها لم تكن تعرف أنها ستحلق بزوجها بعد إيقاف الشركة وضياع أموالها ورمي أولادها الصغار إلى الشارع وهذه حالة واحدة تستدعي الوقوف صفا واحد للمطالبة باعادة أموال المساهمين قبل أن يلاقي باقي المساهمين المصير نفسه وخاصة المستضعفين منهم .
