رغم مزاعم الجماعة الحوثية أنها تعمل من أجل كافة اليمنيين في مناطق سيطرتها، إلا أن سلوكها على الأرض منذ انقلابها يشير إلى ثقافة إقصائية للكوادر اليمنية من أعمالهم في المؤسسات والمناصب، وإحلال العناصر المنتمين إلى سلالة زعميها عبد الملك الحوثي من أقاربه وأصهاره في أغلب المناصب الحساسة. هذه الخلاصة، استنتاج أحاديث مع سياسيين خاضعين لسيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء، إذ يقولون إن سلوك العائلة الحوثية وزعيمها فيما يخص التعامل مع المناصب والثروة والسلطة يظهر جلياً تلك التوجهات الإقصائية وعملية الاستئثار التي تحملها الجماعة من خلال توسيع نطاق نفوذها حتى على حساب موالين لها ساندوها في عملية الانقلاب واجتياح صنعاء ومدن يمنية في سبتمبر (أيلول) 2014. ويعقد السياسيون أن إدارة العائلة الحوثية للسلطة عبر أقاربها من أبناء العمومة أو عن طريق النسب والانتماء تشبه إلى حد كبير إدارة النظام الإمامي، التي حكمت اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962. بدءاً من زعيم الجماعة الذي أطلق على نفسه لقب "قائد الثورة"، لا يكاد منصب عسكري أو مدني ذا أهمية إلا وكان أحد أقاربه هو المسؤول عنه، بما في ذلك منصب رئيس حكم الانقلاب الذي أوكل إلى أحد القادمين من صعدة (مهدي المشاط)، وصولاً إلى حكومة الانقلاب والهيئات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والإيرادية، وانتهاء بالمشرفين في المحافظات والمديريات الواقعة تحت قبضة الجماعة. وفيما يسيطر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، على مركز القرار الأول في سلطة الانقلابيين، تستحوذ عائلته حالياً على حصة صعدة في مجلس حكم الانقلاب بصورة شبه كاملة، بعد أن كان مشكلاً في السابق من 10 أعضاء تم تقسيمهم بالتناصف بين الميليشيات وجناح حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء على أن يتم تداول منصب رئيس المجلس كل ستة أشهر، وهو ما لم يحدث منذ تشكيله في 28 يوليو (تموز) 2016، حيث ظل ذلك المنصب حكراً على المقربين من زعيم الجماعة، وهما صالح الصماد الذي قتل في 2018، وبعده مهدي المشاط، الذي تربطه علاقة مصاهرة بالعائلة الحوثية. وفي حين استبعد زعيم الجماعة قبل أشهر قليلة القيادي الحوثي وأحد مؤسسي الجماعة المدعو يوسف الفيشي من عضوية المجلس السياسي، أحل مكانه ابن عمه محمد علي الحوثي الذي لا يزال يحتفظ بمنصبه رئيساً لما يسمى «اللجنة الثورية العليا للجماعة». وإلى جانب منصبي عضو مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) ورئيس اللجنة الثورية، أضاف زعيم الانقلابيين لابن عمه محمد علي الحوثي منصباً جديداً سماه «رئيس المنظومة العدلية»، في سياق سعي الجماعة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من قطاعي القضاء والأوقاف، وتسهيل عملية نهب الأراضي والعقارات المملوكة للمواطنين والدولة. ويتولى محمد علي الحوثي، إلى جانب تلك السلسلة من المناصب القيادية، مهام عديدة أخرى تتعلق بعضها بإدارة أمور التحشيد العسكري والجماهيري وجمع الجبايات، فضلاً عن كونه ممثلاً لزعيم الجماعة للقاء بعض زعماء القبائل والوجهاء الموالين لها. وفي سياق سيطرة العائلة الحوثية، يأتي يحيي بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين بمؤهل (يقرأ ويكتب) على رأس وزارة التربية في حكومة الانقلاب، كما ينتحل عمه عبد الكريم أمير الدين الحوثي منصب وزير الداخلية. إلى ذلك أوكل الحوثي إلى قريبه بلال الحوثي، الإشراف على بنك التسليف التعاوني الزراعي، وعين قريبه الآخر هاشم إسماعيل علي أحمد محافظاً مزعوماً للبنك المركزي في صنعاء، كما عين قريبه حسن الحوثي رئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وشقيقه عبد الخالق بدر الدين الحوثي قائداً لقوت الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً) وقائداً للمنطقة العسكرية المركزية، ونجل شقيقه علي حسين بدر الدين الحوثي وكيلاً لوزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، ويحيي حسن الحوثي منصب المركز الوطني لنزع الألغام. إلى ذلك حرص الحوثي على تعيين زيد الحوثي مديراً لمؤسسة جرحى الجماعة، ومحمد حسين الحوثي رئيساً للمركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين، وقاسم الحوثي رئيساً لدائرة الإدارة المحلية في مجلس حكم الانقلاب، وأمين عبد الكريم الحوثي مديراً لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعبد الله عبد الكريم الحوثي رئيساً لدائرة الأشعال العسكرية، ويحيي الحوثي وكيلاً مساعداً لوزارة الأوقاف والإرشاد، وعبد المجيد الحوثي المعين أميناً عاماً لجامعة المعرفة والعلوم الحديثة، (أدرجتها الجماعة مؤخراً ضمن الجامعات الحكومية). كما قام بتعيين قريبه هاشم الحوثي وكيلاً لأمانة العاصمة لقطاع الأوقاف، وعبد الله الحوثي رئيساً لما يسمى بهيئة التصالح والتسامح، وأمير الدين الحوثي ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني في الشؤون الاجتماعية، وهو الذي عمل في السابق على استهداف وإغلاق العشرات من المنظمات المدنية، وتفريخ منظمات وجمعيات أخرى تابعة للجماعة. في السياق نفسه، حصدت الشخصيات المقربة من زعيم الجماعة الحوثية، خصوصاً تلك المنتمية إلى صعدة، المرتبة الثانية فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة المغتصبة بعد عائلة عبد الملك الحوثي وأصهاره وأبناء عمومته. ومن بين تلك الأسماء، عبد الحكيم الخيواني المقرب من زعيم الجماعة والمعين من قبله رئيساً لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، ونائبه عبد القادر الشامي، وعبد الله علي الحاكم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، وهم من القيادات الأمنية والميدانية البارزة بصفوف الميليشيات، وانتهاء بأحمد حامد المعين مديراً لرئيس مجلس حكم الانقلاب ومشرفاً مطلقاً على المساعدات الدولية وعلى الصناديق الإيرادية وعلى وزراء حكومة الانقلاب، إلى جانب محمد عبد الكريم الغماري المعين في منصب رئيس هيئة الأركان العامة، وعبد المحسن الطاووس المعين في منصب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية. إلى جانب هؤلاء الأشخاص، عين الحوثي أعوانه من صعدة في مختلف المناصب ذات الأهمية مثل الذراع المالية والاقتصادية للجماعة صالح مسفر الشاعر، المعين رئيساً لهيئة الدعم اللوجيستي بوزارة دفاع الجماعة، وعلي سالم الصيفي المهين وكيلاً لوزارة داخلية الجماعة لقطاع الموارد البشرية والمالية، وأحمد الحمزي المعين قائداً للقوات الجوية، ومسفر عبد الله النمير المعين وزيراً للاتصالات بحكومة الجماعة، ومحمد أحمد الحاتمي الوكيل الأول لوزارة الاتصالات لشؤون التفتيش والرقابة، وعصام الحملي نائب مدير عام مؤسسة الاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة «يمن موبايل»، وحسن المراني المعين مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ومحمد عبد العظيم المعين رئيساً لمصلحة الأحول المدنية. وفيما يتعلق بسلطة «المشرفين»، التي استخدمتها العائلة الحوثية وسيلة لابتلاع ما تبقى من مؤسسات الدولة والحكومة في صنعاء العاصمة بشكل عام، وعلى مستوى المحافظات ومديرياتها بشكل خاص، تؤكد مصادر يمنية كانت مقربة من الجماعة أن زعيم الانقلاب لا يزال هو الشخص الوحيد الذي يحتفظ دون غيره من القيادات الحوثية الأخرى بحق تعيين المشرفين، باعتبارهم ممثلين له شخصياً، ويمنحهم كافة الصلاحيات الكاملة، ويتلقون توجيهاتهم رأساً من مكتبه. وتفيد المصادر ذاتها، بأنه لا يمكن لأي شخص الوصول إلى منصب مشرف حوثي في أي محافظة خاضعة تحت سيطرة الجماعة، إلا إذا امتلك معايير خاصة وأساسية تتناسب مع تلك التي اعتمدتها العائلة الحوثية للتعيين بذلك المنصب. ويمنح منصب «المشرف» في المحافظة أو المديرية أو المؤسسة صاحبه صلاحيات الرقابة على عمل المحافظ والمدير والوزير، كسلطة أعلى من حيث القدرة على إنفاذ القرار لما له من ارتباط مباشر بزعيم الجماعة، كما يعد محصناً، ولا يمكن المساس به، ولا يمكن تغييره إلا بأمر الحوثي نفسه. ورغم صعوبة الحصول على المعلومات الكافية حول مشرفي الجماعة في المحافظات والمديريات، إلا أنه يمكن ذكر بعض الأسماء التي ينتمي أغلبها إلى محافظة صعدة، وبعضهم أقارب لزعيم الجماعة مثل المشرف في صنعاء خالد المداني، والمشرف العام الصوري لمحافظة إب المدعو يحيى اليوسفي، ومن خلفه المشرف العام الفعلي عبد الغني الطاووس المتزوج من شقيقة عبد الملك الحوثي، ونائبه أشرف المتوكل المقرب سلالياً من الأسرة الحوثية. ومن هؤلاء المشرف الحوثي في محافظة حجة نائف أبو خرفشة، وهو ابن أخت عبد الملك الحوثي، ومشرف محافظة الحديدة أحمد البشري القريب من الأسرة الحوثية، ومشرف محافظة المحويت عزيز الهطفي، وهو كذلك من صعدة، ومشرف محافظة ذمار فاضل الشرق المكنى «أبو عقيل»، وهو أحد أخوال زعيم الجماعة، ومشرف محافظة ريمة أبو يحيى الديلمي المنتمي للسلالة الحوثية، ومشرف الجوف أبو أحمد العزي الذي يتحدر من أسرة بيت العزي في صعدة، التي منها حسين العزي، وهو مسؤول العلاقات الخارجية في الميليشيات، وجميعهم ينتمون إلى صعدة. (الشرق الأوسط)
