اتخذ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرار جديد بشان الإقامات وتجديدها و المقابل المالي والرسوم. وأقر في الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس؛ السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات بحسب مدة الإقامة.