عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة عدن، جلستها العلنية الثانية للنظر بالدعوى الإدارية المقدمة من النادي القضائي للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، بالمخالفة للاجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية، وفق عريضة الدعوى بحضور ممثلي المفوض السامي لحقوق الإنسان رينو ديتالد، ويسرى البكري. ووفقا لصحيفة الأيام قال الناطق الإعلامي الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ، إن المحكمة أجلت القضية إلى يوم الأربعاء المقبل مع تكليف وزارة الشؤون القانونية بالترافع عن المدعى عليه . وأضاف القاضي محفوظ ان نادي القضاة الجنوبيين تقدم في الجلسة بطلب تصحيح الدعوى من مستعجلة إلى موضوعية، كما انضم عدد من قضاة النيابة العامة الحاصلين على درجة محام عام أول الى دعوى متضمنة أحقيتهم بالتعيين، في حين تقدم محامي النادي بطلب وقف العمل بقرار رئيس الجمهورية محل الدعوى إلى حين الفصل في القضية. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرار جمهوري بتعيين الموساوي نائبا عاما للجمهورية واعترض المجلس الانتقالي الجنوبي على القرار مهددا عدم السماح بتنفيذه على الأرض.