أعلن الصحفي عماد الديني رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت , تحديه لرئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك إثبات إتهامه الخطير للمحافظ فرج البحسني بنهب 8% من حصة حضرموت من عوائد النفط المقدرة ب20%. حيث قال الديني في منشور له :"اتحدى انا الصحفي الحضرمي عماد مهدي الديني محافظ حضرموت السابق احمد بن بريك ان يثبت صحة اتهاماته الخطيرة للقائد المحافظ البحسني بنهب 8 بالمائة من حصة حضرموت من عوائد النفط ال20 بالمائة ،أو يستعد للتجاوب والمثول أمام اي محكمة معنية تطالبه باثبات صحة اتهامه الخطير والمتضمن قذفا مباشرا واتهاما صريحا لذو شخصية اعتبارية وتشويهها بكل أنواع التهم المتعلقة بالسرقة واللصوصية والاستيلاء على المال العام واستغلال المنصب الحكومي وصلاحيات الوظيفة العامة وخيانة الأمانة. وأشار الديني إلى أن كل هذه التهم جرائم يحق للمتضرر منها مقاضاة مرتكبها بحقه ولاتسقط بالتقادم ، كونها تستهدف القيم الشخصية والاعتبارات الأهلية لرجل حضرموت الأول وقائد قواتها النخبوية ومؤسسها وقائد معركة تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية. وتابع: ومثل هذا الاتهام الخطير والصادم يتجاوز حدود اي خلافات سياسية او تباينات للاراء والمواقف إلى درجة الوقوع في الجرم المحظور المترتب عليه حد القذف لمن ارتكب الجرم بدون وجود مايعزز مصداقيته أو يثبت صحة اتهامه. وأضاف: شخصيا لم أكن اتوقع ان يأتي اتهام مخجل كهذا يتناقض بشكل فاضح مع الواقع القائم بحضرموت، لأن ابسط مواطن في الشارع الحضرمي أصبح على وعي تام وادراك كامل ان كل عوائد حصة حضرموت ال20بالمائة لاتكفي-قبل أزمة كورونا-لقيمة المازوت والزيوت وقطع غيار محطات الكهرباء واستحقاقات شركات الطاقة المشتراه التي أصبحت جميعها على حساب السلطة المحلية بسبب فشل الحكومة عن القيام بدورها والتزاماتها تجاه حضرموت منذ عهده الميمون. ولذلك هل يدرك من يفترض أنه كان محافظ لحضرموت ان مبلغ حصة حضرموت من عوائدها النفطية عبارة عن رقم مقيد لدى البنك المركزي ومحددة أوجه صرفها بالتزامات حكومية وحسب بنود صرف محددة و مشروطة بتوقيع ثلاثة مسؤولين ماليين على الأقل في أي شيكات صرف منها بجانب توقيع المحافظ ، ولايمكن سحبها نقدا من قبل المحافظ حتى يأخذ منها مايريد ويعطي من يريد كما زعم في حديثه امس لصحيفة 4مايو التابعة للانتقالي الجنوبي ، والتي تدينه شخصيا قبل غيره باعتباره كان محافظا لحضرموت ويجهل ذلك.. وهل يستطيع بن بريك ان يخبرنا من أين دفع لنا المحافظ البحسني قيمة عشرات المشاريع الممولة من السلطة المحلية كمحطة الشحر الحكومية ال 40 ميقا والاسهام في بناء كلية الشرطة وإعادة تأهيل مطار الريان وتطوير ميناء المكلا وإنشاء المستشفى العسكري ومجمع نادي الضباط والجنود السياحي وعشرات المدارس والطرق وبعض الجسور ومرتبات الاف المتعاقدين بالتربية والصحة ومختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى تمويل وإنشاء عشرات المشاريع بالمكلا وسيئون وتريم والشحر وحجر ميفع والديس الشرقية والحامي وغيل باوزير والريدة وقصيعر وغيرها الكثير من مديريات حضرموت ساحلا وواديا ، والكثير من الالتزامات الحكومية الأخرى اذا ما افترضنا ان المحافظ البحسني ينهب 8بالمائة من حصة النفط التي يذهب نصفها لقيادة السلطة المحلية بالوادي ، وكم هي نسبة عوائد حضرموت المفترضة من الضرائب والجمارك والتحصيلات الحكومية الأخرى مقارنة بحجم الأنفاق الحكومي الضاغط على الخدمات والمرتبات والمشاريع التنموية ، مع علمه الجيد كمحافظ سابق وبلسانه أن الحضارم الذين وصفهم بالجبناء والمرتعبين من (سياسة العين الحمراء) لايدفعون فواتير الكهرباء ولايلتزمون ببعض رسوم الجوانب الخدماتية نتيجة سوء أوضاعهم المعيشية وتعطل الكثير من مصادر دخلهم الخاص.. واختتم الديني منشوره بالقول : "يبقى السؤال الملح على حضرة القائد الهمام ابوعصام من أين للبحسني ان يدفع كل هذه الالتزامات وهو يسرق ويتقاسم أموال عوائد حضرموت النفطية ولماذا يصر على الانتقام من القائد البحسني وتشويه سمعته ومكانته واعتباره خصما شخصيا له ، خلافا لبقية قيادات الإنتقالي.. وماهو الجرم الذي ارتكبه المحافظ البحسني حقيقة بحقه بقبوله الوطني الاضطراري لتولي منصب المحافظ خلفا له، بهدف خدمة حضرموت والاستمرار في تمنيتها و النأي بها عن الصراعات والاقتتال الداخلي ، وتفويت الفرصة أمام قيادة الشرعية بتعيين اي شخصية حزبية أخرى كان المطلوب منها إقحام حضرموت في أتون الصراعات والفوضى والدمار والخراب الجاري بعموم البلاد واغراق الحضارم كغيرهم في معارك الأدوات الإقليمية العابثة و المدمرة لكل شي جميل كان في البلد عموما".
