ورد اسم أحمد علي عبدالله صالح في القرار الأممي 2216 ، الذي نص على فرض عقوبات عليه، تمثلت في تجميد أرصدته وحظر السفر عنه ، وكانت التهمة أنه يقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن ، بحكم أنه قائدا للحرس الجمهوري ، ويرى خبراء القانون أن هذه الحيثيات قد انتهت لأنها كانت مرتبطة بفترة سياسية لم تعد موجودة . ما يهمنا هنا هو ظهور الدعوات بين الحين والآخر لكتابة وجمع أكبر قدر ممكن من التغريدات المطالبة بإسقاط العقوبات عن أحمد علي وأبيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهذا شيء طيب ، لكن مالا يدركه هؤلاء أنهم يتخذون المسار الخاطئ وأنهم بتلك التغريدات لن يحققوا شيئا ، إذا لم يسلكوا الطريق المؤدي إلى رفع العقوبات . هؤلاء المغردون لا يمكن لهم تحقيق الهدف المنشود دون مواجهة حقيقة هدفهم ، ولذلك هم بحاجة إلى تقدير الأوضاع موضوعيا ، لأن ما يقومون به يقوم في عالم افتراضي وليس في ساحات المواجهة ، ولهذا فهم لا يدركون أن هناك قواعد دولية لا تستطيع التغريدات أن تعيد النظر فيها ، وأن الطريق الأمثل والأقصر إلى ذلك هو القانون الدولي . وبما أن الأسباب التي أدت إلى العقوبات على أحمد علي قد زالت ، فإنه من الطبيعي رفع الجزاءات المترتبة على القرار، خاصة وأنه لم يثبت قيامه بأي أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية، ولم يرصد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أية مخالفة لقرار العقوبات من قبله . كيفية الشطب من قائمة العقوبات ؟ تم إنشاء مركز تنسيق داخل الأمانة العامة عملا بالقرار 1730, (2006) ، يتيح للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماءهم في القائمة ، ويقدم طلب الشطب من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق، والذي يحق له ذلك ، دولة الجنسية وهي اليمن بالنسبة لأحمد علي ، أو الدولة التي يقيم فيها ، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة . وفي الحالة الأولى يبدو أن هناك صعوبة إلى حد ما لأن الحكومة اليمنية ترفض تقديم الطلب بدون اعتراف أحمد علي عبدالله صالح بها ، قد يكون هذا العذر مبررا من قبل أنصار الشرعية ، لكنه غير مبرر من وجهة نظر أنصار أحمد علي ، ولهذا تبقى دولة الإقامة وهي الإمارات العربية المتحدة ، وهي لم تقدم على مثل هذه الخطوة حتى الآن . تقوم الأمانة العامة بعد تلقيها الطلب، في غضون أسبوع واحد من شطب اسم ما من قائمة اللجنة بإشعار للبعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد موجود فيها، أو بإشعار البلد الذي يحمل جنسيته . خلاصة القول إن التغريدات لن تسقط العقوبات ولن يستفاد منها في إجراءات الشطب مالم يتم توجيهها باتجاه القنوات المؤدية إلى ذلك وهي حكومة الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وأعتقد جازما أنه لم يبق أي مبرر أمام الشرعية في عدم تقديمها طلب الشطب ، كما لم يبق أي مبرر أمام أحمد علي في عدم الاعتراف بالشرعية والتنسيق معها في الذهاب نحو المستقبل ومواجهة العنصرية الحوثية التي تستهدف الجميع ، وعلينا أن نغرد جميعا وندعو إلى جسر الهوة بين الشرعية وأحمد علي استثمارا للسلام في اليمن .
