أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، بأن مليشيا الحوثي استكملت السيطرة على سوق العقارات في العاصمة صنعاء و13 محافظة يمنية. وذكرت المصادر ل " المشهد اليمني "، أن المليشيا دشنت آلية جديدة لتنفيذ أعمال قيد وتسجيل المحررات العقارية بالسجل العقاري، عبر هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي تديرها قياداتها، تتضمن إنجاز معاملة المحررات العقارية التي أصولها السابقة مسجلة ما بعد 2019م في يومين والمحررات التي أصولها مسجلة من عام 1977م وحتى 2019م أربعة أيام، و سبعة أيام لتسجيل المحررات غير المسجلة، بدء من يوم أمس السبت في صنعاء الأمانة والمحافظة. وأشارت المصادر إلى ان المليشيا بدأت بحصر و إدخال جميع بيانات المحررات المسجلة في السجل العقاري من عام 1977م وحتى اليوم في الأمانة ومحافظة صنعاء و الحديدةوذماروإب لسنوات سابقة، آليا. وذكرت المصادر بأن المليشيا تواصل حصر أراضي الدولة الزراعية. ونوهت بأنه تم البدء بالعمل بقانون التخطيط العمراني بمنطقة بني مطر وتنزيل مخططات وتعميدها لمحافظات ذمار والبيضاء والحديدة وتجهيز مخططات لعدد من المحافظات مثل صعدة، صنعاء، إب، عمران، الحديدة، المحويت، وتعز، وعمل قاعدة بيانات لتخطيط عمراني ب (جي أي أس) وتحويل المخططات الورقية إلى رقمية. وتواصل المليشيا عملية نهب وسلب أموال المواطنين في مناطق سيطرتها مستخدمة كافة أجهزة الدولة المختطفة بيدها لشرعنة عمليات السلب والنهب المنظم منذ اقتحامها للعاصمة والسيطرة على المؤسسات الحكومية. و وثقت الهيئة أكثر من 15 ألف و 686 وثيقة تنوعت بين بصائر فردية وملكية واجائر وحصر أملاك، بما يسهل على القيادات الحوثية الاستحواذ على الاراضي والعقارات وتحويل المواطنين إلى اجراء على املاكهم فقط. وتعد هذه الخطوة استكمالا للنهج الحوثي للسيطرة على قطاع الاراضي والعقارات والذي بدأته المليشيا بتغيير الأمناء الشرعيين والكتاب في مناطق سيطرتها ووضع شروط تعجيزية أمامهم، من أجل تقييد عملية البيع والشراء والأجارة وعدم مرور مثل هذه العمليات بدون مصادقة القيادات الحوثية.
