سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل محافظة صعدة مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ل«26سبتمبر»:- حماية الممتلكات العامة والخاصة وإعداد المخططات العمرانية من أولويات اهتمامنا
العمل جار على انجاز المخطط العام للمحافظة ودراسة 50 وحدة جوار و35 وحدة جاهزة للتنفيذ حظيت أراضي وعقارات الدولة باهتمام خاص من خلال البدء بحصرها ومتابعة التحصيل للحفاظ عليها وزيادة إيراداتها أهيب بالإخوة المواطنين عدم التصرف في البيع والشراء للأراضي والعقارات إلا بعد الرجوع لفرع الهيئة رغم تغييبه لفترات طويلة إلا أن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الذي تم تفعيله منذ فترة وجيزة يبذل جهوداً مكثفة ونشطة خلقت له حضوراً فاعلاً بين مكاتب الجهاز الإداري لمحافظة صعدة، حيث يسعى جاهداً إلى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه وفي مسارين، الأول : تثبيت الملكيات العامة والخاصة وتوثيقها والحفاظ على أملاك وأراضي الدولة. الثاني: العمل على دراسة وإعداد المخططات العمرانية لوحدات الجوار والمخطط العام لمحافظة صعدة لتوجيه مسار التوسع العمراني المضطرد في المناطق والضواحي المجاورة لمدينة صعدة «عاصمة المحافظة» في المسار الصحيح الذي يحد من نشأت مدن عشوائية في قاع صعيد صعدة الرحب. وقد حققت هذه الجهود نتائج ايجابية طيبة حتى الآن رغم الصعوبات والعوائق المختلفة.. صحيفة»26سبتمبر» زارت مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وسلطت الضوء على مجمل النشاطات والأعمال الجارية التي يقوم بها المكتب والتوجهات المستقبلية من خلال اللقاء بالأخ/ عبيد أحسن محمد عبيد وكيل المحافظة مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. لقاء / خالد احمد السفيانيِ هل لكم أن تطلعونا على مهام وأعمال مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة صعدة؟ في البداية أرحب بصحيفة «26سبتمبر» واشكرها على هذه اللفتة الطيبة ونقدر عالياً اهتمامها ومتابعتها لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لمهام ومسؤوليات المكتب فهي مهام متعددة منبثقة من القرارات والقوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة والمعمول بها في كافة محافظات الجمهورية اليمنية وفي مقدمتها الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وحسن إدارتها وتحسين إيراداتها لما يخدم المصلحة العامة ورفد الخزينة العامة بالموارد وتحقيق جوانب التنمية الشاملة من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة، وكذلك إعداد المخططات الحضرية على أسس علمية تتضمن توزيع المشاريع الخدمية وتخطيط مواقع خالية من البناء العشوائي مهيأة لامتصاص الزيادة السكانية في المدن والمناطق المزدحمة بالسكان، إلى جانب التسجيل العقاري لتثبيت حقوق الملكيات للأراضي والعقارات العامة والخاصة والموقوفة لضمان المحافظة عليها وتنميتها بما يسهم في تدعيم واستقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى المهام والخدمات الأخرى التي يقدمها فرع الهيئة للمواطنين بصورة يومية حسب اللائحة الخدمية واللوائح التنظيمية للهيئة والتي نسعى جاهدين للنهوض بها بالشكل الأمثل. انجازات متحققة وماذا عن انجازات المكتب خلال الفترة الماضية ؟ بفضل الله سبحانه ورغم المدة القصيرة منذ تفعيل أعمال المكتب ورغم الصعوبات الجمة والإشكالات تمكنا من انجاز أشياء كثيرة بدأت بوضع أسس وقواعد العمل من خلال توفير مقر للفرع وتأثيثه وتزويده بأجهزة الحاسوب والتصوير والأجهزة المساحية وتوفير الكادر الوظيفي العامل وتأهيله وتفعيل جميع الإدارات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة والوثائق والسجلات والكشوفات وتوفير الصور الجوية والكنتورية والمخططات ووحدات الجوار القديمة لنتمكن من العمل والقيام بكافة الواجبات والمهام المنوطة بها، وتم تشكيل العديد من اللجان الميدانية منها لجنة المخطط العام (مستر بلان) ولجان التنسيق والذي كفل استقرار وانتظام العمل، ومن خلال ذلك تمكنا من الإعداد والدراسة للمخططات قرابة 50 وحدة جوار منها 35وحدة جوار أضحت جاهزة للتنفيذ ونتابع مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة للعمل على تنفيذ هذه الوحدات الجاهزة ومطالبته بإزالة جميع المخالفات التي يرفعها التفتيش الميداني للفرع بشكل يومي وفي مقدمتها المخالفات في حرم المطار ، كما حظيت أراضي وعقارات الدولة باهتمام خاص حيث تم البدء في حصر هذه الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ومتابعة حاصلاتها بما يحقق الحفاظ عليها وزيادة إيراداتها ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة في بعض النزاعات والتدخل في عدد من القضايا المنظورة لدى المحاكم ومتابعة سيرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها كذلك العمل على تجميع كافة الوثائق الخاصة بهذه العقارات والأراضي ولان بعضها غير متوفرة للعمل على توثيقها نعمل على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بغية الحصول على نسخ من هذه الوثائق، كما تم البدء بتجهيز دراسات لبعض المشاريع المستقبلية التي ننوي إقامتها على أراضي الدولة في المحافظة للاستفادة منها والحفاظ عليها وإلزام أصحاب الكسارات والنيس بالرجوع إلى فرع الهيئة والاستئجار عن طريقه للمحاجر المملوكة للدولة والتي كانت تعمل بشكل مخالف للقانون وخارج نطاق إدارة الهيئة المعنية بذلك ، أيضا يتم استقبال معاملات المواطنين الخاصة بتوثيق ملكيات الأراضي الخاصة والعامة بصورة يومية وتقديم جميع الخدمات المتصلة بذلك بسهولة ويسر عبر إدارة خدمة الجمهور وضبط عمل المكاتب العقارية والسمسرة والدلالة وإلزامها بالعمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب والقيام بحملات توعيه للمواطنين بأهمية الحفاظ على أملاك الدولة وأهمية توثيق الملكيات الخاصة وضرورة البناء وفق المخططات المعتمدة من رئاسة الهيئة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط العام للمحافظةِ المخطط العام ما هي دواعي ومكونات وأهداف تنفيذ المخطط العام للمحافظة والى أين وصلت عملية الانجاز ؟ المخطط العام للمحافظة ضرورة ملحة للأسباب التالية: 1- موقع المحافظة كونها منطقة حدودية تربط باقي المحافظات باثنين منافذ حدودية . 2- التطور الاقتصادي والعمراني السريع الذي تشهده المحافظة مما يستدعي عمل خطة إستراتيجية لتنمية المدن وتوجيه نموها في الاتجاه الصحيح بطريقة تضمن استدامة جميع مواردها وتحقيق حياة أفضل للمواطن. 3- الحاجة لزيادة الجذب للاستثمار لرجال المال والأعمال من أبناء المحافظة ومن خارجها. 4- ضرورة استفادة المحافظة من إمكانياتها ومواردها الطبيعية والصناعية بطريقة أفضل وأمثل. 5- العمل على تطوير القدرات التنافسية والتعرف على الاستثمارات الهامة وطريقة استغلالها. والهدف من هذه المخططات التالي : 1- عمل مخطط استراتيجي وخطة إستراتيجية للتنمية الشاملة في المحافظة حتى عام 2050م. 2- وضع قاعدة شاملة تشمل جميع البيانات للسكان والمباني والخدمات المتوفرة في المدينة ، لكي تستفيد منها جميع مؤسسات الدولة المختلفة. 3- وضع رؤية للمشاريع ذات أولوية في التنفيذ ووضع رؤية في آلية المتابعة لكي تطبق الرؤية واقعيا . 4- الحفاظ على المناطق الزراعية وكذا الحفاظ على المناطق التاريخية والأثرية للاحتياجات الحالية والمستقبلية. 5- توزيع استخدامات الأراضي وتنظيمها تبعاً 6- عمل شبكات نقل سليمة وربطها بالمناطق المحيطة بالمدينة. 7- فتح المجال أمام استغلال الموارد وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار. 8- إنشاء مدن جديدة كإستراتيجية عمرانية ويضم التخطيط الهيكلي للمخطط مواقع ( شبكة الطرق ، المدن الصناعية ،مواقع الخدمات التعليمية والصحية،الحدائق والمنفسات ،الشباب والرياضة، المكاتب الإدارية والحكومية، المعسكرات، الأماكن السياحية، الأماكن العامة، الأماكن ذات الطابع الديني، الأودية ومجاري السيول.. وغير ذلك على ضوء التوجهات العمرانية الحالية والمقبلة والعمل جار لانجاز المخطط وتم انجاز نسبة جيده من العمل تتمثل في الآتي : - تجهيز دراسة مختصره لمراحل عمل المخطط العام ومخاطبات الجهات العليا . - تشكيل الفريق الأساسي للعمل و تجهيز جميع الأعمال الأولية التي سيحتاجها العمل عند رفع الوضع القائم وهذه المخططات تشمل التالي : - تجهيز الصور الجوية. لمدينة صعدة. - ربط المخططات المعمدة سابقا بالأعمال الجديدة. - مخطط شبكة مدينة صعدة للشوارع الرئيسية مع البيانات الخاصة بذلك - المخططات التفصيلية المعمدة للمدينة مع البيانات الخاصة بذلك. - مخطط الكنتور العام مقياس 5000:1 من المخطط العام القديم. - مخططات الوضع القائم للمباني والشوارع على الصور الجوية الحديثة. - البدء في تحديث ومعالجة مسارات الشبكة المعمدة سابقا والبدء في دراسة وتخطيط المسار الأول من إعداد المخطط العام ودراسة المناطق العشوائية وربطها في شبكة . - طبيعة المراحل والأعمال المتبقية ألمطلوب انجازها وانتظار الرد من السلطات العليا للبدء في استكمال مراحل العمل وبحسب الخطوات المحددة حيث يتولى المهندس محمد المروني المدير التنفيذي لمشروع المخطط العام جميع المهام والمسؤوليات الفنية لهذا المشروع. تعاون وحلول ما هي الجهات ذات العلاقة مع الفرع ومدى تعاونها وطبيعة الصعوبات والمعوقات الحالية والحلول الممكنة لها؟ الفرع يعتبر حلقة وصل بين الجهات الرسمية والشعبية بحكم واجباته ومسؤولياته وما يقدمه من خدمات متعلقة بالحفاظ على الأملاك العامة وحمايتها بموجب القانون كونها مسؤولية الجميع سواء الجهات الرسمية أو المواطنين إضافة إلى ما يتعلق بتوثيقه للملكيات العامة والخاصة وما يقدمه من خدمات في هذا الجانب ،وقد تم استلام العمل في سبتمبر 2019م وتعيين إدارته وهو شبه معطل من أعماله بسبب وجود جهات نافذة سعت لعدة سنوات لتعطيل دوره وتهميش الأداء له بهدف بعثرة وضياع أملاك الدولة في المحافظة وتقاسمها وتحويلها إلى أملاك خاصة واختلاق النزاعات الصورية على أملاك الدولة للتحايل عليها وعرقلة التسجيل العقاري لمنع توثيق هذه الأملاك العامة ونهبها وتوثيق الملكيات لإثارة الخلافات وتشجيع النزاعات بين الناس أمام المحاكم والنيابات والاستمرار في البناءات العشوائية وتعمد توزيع المشاريع الخدمية على الوجاهات والأشخاص مما أدى إلى كثرة الخلافات على الملكيات وتراكم النزاعات والإشكالات والعبث بما تم تحصيله من إيرادات وإيجارات أراضي وعقارات الدولة ونتيجة غياب دور الفرع في سنوات ماضية أهملت الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وعدم تطبيق قانون أراضي وعقارات الدولة مما تسبب في بسط بعض الشخصيات النافذة عليها وفتحت المحاكم أبوابها للنزاعات الصورية على الأملاك العامة واستمرار الذراعين (المقسمين) في تقسيم المراهق العامة والمحاجر المملوكة للدولة حسب القانون واستمرار المواطنين بالشراء عن طريق المكاتب العقارية غير المرخصة وكتابة البصائر عن طريق الأمناء الشرعيين غير المعتمدين والملتزمين بقانون العقارات والذي بدوره خلق ارثا كبيرا من الإشكالات والصعوبات التي ألقت بظلالها على أعمال الفرع ونحاول جاهدين تجاوزها ومعالجة آثارها. أيضاً مكتب الأشغال العامة والطرق يمثل المكمل لأعمال الفرع في بعض الجوانب حيث يتم دراسة وإعداد المخططات العامة ووحدات الجوار وتوكل عملية التنفيذ إلى مكتب الأشغال. ويتوجب عليه منع البناء العشوائي في مناطق التوسع العمراني الجديد لكن غياب دور المكتب في الفترة الماضية تسبب في عدم تطبيق قانون التخطيط وأدى إلى انتشار البناء العشوائي في كثير من مناطق التوسع بشكل كبير خاصة مع نزوح الكثير من أبناء المديريات النائية إلى المناطق والضواحي المتاخمة لمدينة صعدة وامتد هذا البناء العشوائي إلى المناطق الزراعية نتاج عدم توجيه مسار العمران في الاتجاه الصحيح وهذا بدوره يخلق مصاعب وإشكالات عند إعداد المخططات وعند عملية التنفيذ ونتطلع أن نتجاوز هذه الصعوبات مع بدء تنفيذ مخططات وحدات الجوار الجديدة التي تمكن الفرع من انجازها ليقوم مكتب الأشغال بتنفيذها. توجهات مستقبلية ما هي توجهاتكم المستقبلية وخطة العمل للعام الحالي 2020م؟ الطموحات كثيرة وكبيرة في مقدمتها التنسيق مع كل الجهات المعنية ذات العلاقة لخلق تعاون وتكامل لتحقيق الأهداف المنشودة وتطبيق قانون أراضي وعقارات الدولة وقانون التخطيط الحضري والتزام لجنة أراضي صعدة بالعمل حسب آلية القسامات التي تم مناقشتها والاتفاق معهم على تنفيذها ونطمح إلى اعتماد رئاسة الهيئة ميزانية تشغيلية لمتابعة أعمال الفرع ليتمكن من القيام بواجباته والنهوض بمسؤولياته على الوجه الأكمل. وقد وضعنا خطة عمل شاملة ذات محاور متعددة تضمنت جميع المهام والأعمال المطلوبة منها استكمال حصر أراضي وعقارات الدولة مكتبيا وميدانيا ومسحها وإسقاطها وأرشفتها يدويا وآليا، ووضع بلك وعلامات تميز حدودها ومساحاتها ومتابعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح قضايا الدولة على مستوى المديريات وتشجيع الاستثمار على أراضي وعقارات الدولة. أيضاً تفعيل خدمة التسجيل العقاري الآلي الذي يضمن سهولة الوصول إلى بيانات أصحاب الملكيات العامة والخاصة والموقوفة وتفعيل خدمة الجمهور وفق نظام آلي الكتروني لتسهيل تمرير المعاملات آلياً على أن يتم الربط مستقبلا بموقع الكتروني تابع للهيئة يسهل للمواطن الوصول إليه ويتسنى له متابعة معاملاته دون الوصول إلى مكتب فرع الهيئة وبسهولة تامة وتفعيل رقم مجاني ساخن للشكاوي أضف إلى ذلك محاور كثيرة وهامة تضمنتها الخطة منها تعميد ما يقارب من 50 وحدة جوار يجري الآن دراستها وإعدادها بما يكفل تنفيذ المخطط العام للمحافظة الذي سيحقق نتائج ايجابية على مختلف الأصعدة ويفتح آفاقا للتوسع العمراني بصوره سليمة ويحد من البناء العشوائي ويسهم في تطوير المحافظة بالشكل الذي نطمح إليه . تحية لصناع النصر ما هي الكلمة التي تودون قولها في ختام هذا اللقاء ؟ من خلال صحيفتكم الغراء 26سبتمبر أود أن أوجه ثلاث رسائل قصيرة، الأولى : رسالة شكر وعرفان لقائد الثورة والمسيرة القرآنية المباركة سماحة السيد القائد / عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى وأيده بنصره والى القيادة السياسية ممثله بالأخ المشير / مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والى أبطال الجيش واللجان الشعبية على كل الجبهات الذين صنعوا النصر المؤزر والمتواصل في جبهات العزة والكرامة ونهنئهم بهذا الانتصار الذي أعاد للوطن اعتباره ،ونقدر عاليا لأبناء الشعب اليمني العظيم صموده الرائع في وجه تحالف الطغيان ومرتزقة العدوان طوال سنوات كاملة من العدوان والحصار الجائر على هذا البلد ليفشل رهانات العدوان ومطامعه المفضوحة. الثانية : شكر خاص لأبناء محافظة صعدة هذه المحافظة الأبية التي قدمت تضحيات جسيمة وقدمت خيرة أبنائها فداء لهذا الوطن وتحملت اكبر ضربات العدوان وأعظم الخسائر جراء العدوان الهمجي البربري لقوى التحالف ومرتزقته وشكلت عنوانا للصمود . الثالثة : الشكر والتقدير لكل الجهات التي مدت يد التعاون مع الفرع للنهوض بواجباته وفي المقدمة العلماء والخطباء والجهات القضائية والأمنية والوجاهات الاجتماعية آملين أن يستمر التعاون ويتنامى بشكل اكبر لما فيه المصلحة العامة وخدمة هذه المحافظة وأهيب بالإخوة المواطنين بعدم التصرف في البيع والشراء للأراضي والعقارات إلا بعد الرجوع لفرع الهيئة أو التأكد من أن المكتب العقاري مرخص له من الفرع ومن أن الأمين الشرعي محرر العقد حاصل على رخصة مزاولة المهنة والصادرة من وزارة العدل وان تكون ملكية البائع مسجلة في السجل العقاري ولا يوجد أي اعتراضات أو منازعات على العقار أو الأرض وان يكون ضمن المخطط لوحدة الجوار وغير واقع ضمن العقارات أو الأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة كون مثل هذه الاعتبارات ستحد من حدوث منازعات وإشكالات لهم وتكفل تثبيت الملكية والحفاظ على حقوقهم.. واشكر مجددا صحيفة «26سبتمبر» على إتاحة هذه الفرصة الطيبة وشكراً لكم.
