تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان الكثير من النقاش منذ يوم الأحد الماضي تفاعلا مع الاحتجاجات التي تشهدها مناطق في شمال البلاد المطالبة بتوفير فرص عمل وتنمية ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة؛ وفقا لما أوردته "بي بي سي". ما الذي يحدث في صحار؟ البداية كانت يوم الأحد الماضي مع قيام مجموعة من العاطلين عن العمل المطالبين بالتوظيف والمسرّحين من وظائفهم في ولاية صحار بالتجمع أمام مبنى مديرية العمل في المحافظة رافعين شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والتنمية. وشهدت المنطقة حضورا أمنيا مكثفا بالمقارنة بعدد المتظاهرين. وبحسب التقارير الواردة من صحار فقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المحتجين. وأصدرت وزارة العمل بيانا قالت فيه إنها تتابع الأمر عن قرب. لكن البيان أغضب المحتجين عوضا عن تهدئتهم . خاصة وأنه صدر بالتزامن مع ما وصفه المحتجون بالتعامل الأمني "العنيف" مع الاحتجاجات وبعد تصريحات من مسؤول في الوزارة يقول فيها إن "وزارة العمل سلطة إشراف وهي غير مسؤولة عن التوظيف" و وصفها البعض ب "المستفزة". تصعيد أمني تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر حضورا مكثفا لقوات الأمن في موقع الاحتجاج. بينما تظهر صور ومقاطع أخرى عمليات اعتقال لبعض المحتجين. ودعا المركز إلى إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات باعتبارهم متظاهرين سلميين وباعتبار أن التظاهر السلمي ليس جريمة، كما جاء في البيان. من جهة أخرى يقول بعض المغردين أن التعامل الأمني مع المتظاهرين كان "متوازنا" وكان ردا على "رشق قوات الأمن بالحجارة من قبل بعض المتظاهرين" و"منعا لمحاولات التخريب". ويبدو أن المشهد في صحار أعاد الأذهان إلى ما حدث عام 2011 في ذات المنطقة والذي بدأ بمطالب بالتشغيل والتنمية وانتهى إلى مواجهات عنيفة أودت بحياة متظاهرين وانتهت بالعشرات في السجون. ويقول المحتجون والمتضامنون معهم إنه رغم كل ما حدث من قبل، فالوضع في صحار لم يتغير ومازالت المنطقة تعاني نقصا في التنمية وأهلها يعانون البطالة. وامتدت مطالبات الإقالة إلى وزير الإعلام احتجاجا على "تجاهل الأعلام المحلي للتحركات المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية". وكان لافتا تطرق العديد من المشاركين في النقاش الإلكتروني حول البطالة إلى الحديث عن العمالة الوافدة مطالبين بضرورة جعل "أولوية العمل في عُمان للعمانيين". لكن وزارة العمل نشرت على حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر " تويتر "، يوم الأحد رابطا لحلقة من برنامج إذاعي شارك فيه رئيس قسم إحصاءات العمل بالوزارة حمل "توضيحا حول اعداد الوافدين العاملين في السلطنة". وتقول الإحصاءات الرسمية المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن "عدد العاملين الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة في مارس الماضي انخفض بنحو 218 ألف عامل وافد أي بنسبة 13 في المائة". حلول مقترحة تفاعل عدد من المواطنين والإعلاميين والخبراء في المجالات الاقتصادية مع الحراك في صحار وغردوا مقترحين ما يرون أنها حلول لأزمة التشغيل، بعضها مؤقت يهدف إلى حل سريع للأزمة قبل أن يتكرر سيناريو عام 2011 وبعضها طويل المدى يقصد به الوصول إلى حل جذري للأزمة. واقترح البعض تشكيل المحتجين لهيئة تمثلهم تتحدث مع الحكومة وتتكفل بمتابعة الملف. وطالب البعض السلطان بالتدخل لاحتواء الأزمة وحل الأمر بشكل عاجل نظرا لمطالب المحتجين المتعلقة باحتياجات أساسية كمصدر رزق يضمن لقمة عيشهم.