وجه بنك صنعاء، اليوم الاربعاء، اتهاما للبنك المركزي اليمني بعدن بطباعة نقود جديدة فئة 5 الاف ريال غداة قرار حوثي بمنع تداول طبعة قديمة من العملة الوطنية. وزعم هاشم إسماعيل، المعين من الحوثيين محافظا لبنك صنعاء، في مؤتمر صحفي، تابعه "المشهد اليمني"، بأن بنك عدن وقع عقداً سرياً لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ ترليوني ريال من فئة (5000) في العام 2017. وأدعى بان البنك المركزي لا يزال يخطط في كيفية إصدار هذا المبلغ وضخه إلى السوق. وذكر بأن بنك عدن وقع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م وقد وصلت جميع هذه المبالغ إلى البنك على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019، و2020 و2021م. وقال أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل حكومة هادي (الحكومة اليمنية المعترف بها) وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م؛ حد قوله. وأشار الى أن حجم العقود المعلنة حتى نهاية عام 2021م بلغت ترليون و720 مليار ريال، وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017م، و2018، و2019م، حد قوله. وكان بنك صنعاء منع التعامل بالعملة الوطنية فئة ال1000 ريال الصادرة عام 2017، والتي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بالحرف (ب). ووجه البنك الحوثي، في مذكرة رسمية، بالتعامل فقط بفئة ال1000 ريال الصادرة في نفس العام (2017) والتي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بالحرف(أ). واعتبر البنك، الأوراق النقدية فئة ال1000 ريال الصادرة عام 2017 والتي لا يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ) كالطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي حظر تداولها في مناطق سيطرة المليشيا. من جهته أكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، على أنه "من الواضح أن هذه الخطوة تسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات". وأضاف: ستتيح هذه الخطوة لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة أمنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها. وتابع: لا شك بأن جماعة الحوثي كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها والا فإنها هي الأخرى مطالبة بأن تقدر مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق أسعار العملة وعمولات التحويلات، فقد كان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب. واعتبر أن حديثها حول الحفاظ على سعر العملة - بالقوة القاهرة- أحد أكثر القضايا التي تزايد فيها في حين يعاني المواطنين تحت سيطرتها من غلاء الأسعار وعدم استلام المرتبات والجبايات وفقدان أبسط الحقوق والحريات.