أثارت تصريحات تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن ضجة صاخبة وتساؤلات كبيرة حول ما اعتبر أنه يمثل اعترافاً بشرعية «حركة أنصار الله» الحوثية، فقد جاءت تلك التصريحات خلال حديثه في ندوة عبر الاتصال المرئي، يوم الخميس الماضي 24 يونيو (حزيران)، مع المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، حيث أشار نصاً بالقول: «لقد تحدثت في عدد من المناسبات عن شرعية الحوثيين، أي أن الولاياتالمتحدة تعترف بهم كفاعل شرعي، ونحن نعترف بهم كمجموعة حققت مكاسب كبيرة، لا أحد يستطيع أن يتمنى خروجهم من الصراع أو الخروج منه». هل هي زلة لسان، أم نقص معرفي في الفارق بين مفهوم «الشرعية» ومفهوم «الاعتراف»؟! فهما مصطلحان لا يعنيان الشيء نفسه، ويفترض أن يتم التمييز بين معنى ومدلولات كلا المصطلحين. ما أسباب توقيت هذا التصريح الآن؟ وهل له علاقة بمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا الآن، ومفاوضات فيينا تعقد منذ أكثر من شهرين؟ هل للتصريح علاقة بنتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وفوز رئيس الجمهورية من التيار المتشدد في إيران؟ كيف تصنف الحركة الحوثية من قبل قرارات مجلس الأمن الدولي؟ هل تتوافق في جوهرها مع تصريحات المبعوث الأميركي الخاص أم تتناقض معه بشكل مطلق؟ وهل تعاطي المبعوث الأممي غريفيث مع الحوثيين يتوافق في توصيفه لهم، مثل ليندركينغ، أم يتعارض مع موقفه؟ أسئلة كثيرة يصعب تناولها، والإجابة عنها كاملة، وبشكل مفصل، في إطار مقال صحافي، ولذلك ستقتصر إجاباتنا بشكل انتقائي لبعض التساؤلات. الاعتراف بالحركة الحوثية كطرف في الأزمة اليمنية الراهنة ليس بالأمر الجديد، فالشرعية اليمنية اعترفت بها طرفاً يجب التفاوض معه للتوصل إلى تفاهم في حل النزاع بينهما، والدليل على ذلك لقاؤهما معاً في عدة مؤتمرات دولية، تحت إشراف الأممالمتحدة في مؤتمرات جنيف المختلفة، وفي مؤتمر الكويت، وفي استوكهولم، وتمت كلها بوجود الوسيط الدولي، ولم يحدث لقاء بين الطرفين من دون وجود الوسيط الدولي. وغريفيث بدوره قام بعدة زيارات إلى صنعاء وسلطنة عمان للقاء قيادات وممثلي الحركة، وهذا أمر طبيعي ومعتاد في المفاوضات بين أطراف النزاع، وإن كان البعض يرفض أن تتم اللقاءات التفاوضية بالجلوس معاً على طاولة واحدة، وهو ما حدث في فترات سابقة في علاقة الشرعية بالحوثيين، ونشير هنا على هامش هذا السياق إلى أنه في مفاوضات فيينا لم يحضر الوفد الأميركي مباشرة مع بقية الوفود المتفاوضة مع إيران بخصوص الملف النووي لأسباب سياسية تتعلق بالشأن الداخلي الأميركي، حيث اختلاف مواقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بخصوص تلك المفاوضات مع إيران. وكان واضحاً أن لقاءات ليندركينغ في سلطنة عمان لم تقتصر على ممثلي السلطنة، وإنما كما تساءلت في أحد مقالاتي، لا يستبعد أن يكون ليندركينغ التقى بمحمد عبد السلام ممثل الحوثيين في المفاوضات مع الشرعية، وهو كان دائماً ينفي حدوث أي لقاء معه، لأنه يعلم ما يعنيه ذلك من اعتراف إدارة بايدن بالحركة الحوثية التي كانت تصنف من قبل الرئيس الأميركي السابق على قائمة المنظمات الإرهابية، وبالتالي يحظر القانون الأميركي التعامل معهم. وبعد حذف الحركة الحوثية من قائمة الإرهاب، وتكليف ليندركينغ مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى اليمن، كان ينفي وجود لقاء مباشر معهم، وهو الأمر الذي اعترف به مؤخراً. لكن أن يعترف بلقائهم لإنجاح مهامه المكلف بها شيء، وشيء آخر أن يصنفهم كحركة ذات شرعية، على أساس أنها تمثل سلطة الأمر الواقع. والسؤال المطروح؛ كيف يمكن تفسير موقف الولاياتالمتحدة من عدم الاعتراف بدولة الصين الشعبية في ظل حكم ماو تسي تونغ، وهي حينها تمثل من ناحية عدد السكان نحو ربع سكان العالم، ورفض الولاياتالمتحدة الاعتراف بشرعيتها، وإصرارها على أن المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي يجب أن يظل بعضوية الصين الوطنية، ولم يتغير هذا الموقف الأميركي إلا عام 1971 في عهد الرئيس نيكسون؟ إذا كان مفهوم إضافة الشرعية لحكومات دول، اعترف بها المجتمع الدولي، مثل الصين الشعبية، وامتنعت الولاياتالمتحدة الاعتراف بها لنحو عقدين من الزمان، فكيف يمكن لها إضفاء الشرعية على حركة انقلابية، قامت بانقلاب على سلطة، يعترف لها المجتمع الدولي بالشرعية الدولية، لأنها وصلت إلى السلطة عبر انتخابات رئاسية أكسبتها الشرعية؟ قرار الاعتراف حق سيادي للدول، وفق تقييمها السياسي، لكن الاعتراف بأحد أطراف النزاع المسلح وبضرورة مشاركته في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع شيء مختلف عن الاعتراف بشرعيته، بحكم أنه يسيطر على أجزاء من دولة أصلاً معترف بشرعيتها من قبل الولاياتالمتحدة نفسها. ناهيك بأن الحركة الحوثية بذاتها كانت معترفة بشرعية نظام الرئيس هادي، ووافقت على المشاركة في الحوار الوطني وبمقرراته التي أصدرها، الذي اعتبرها القرار 2140 لسنة 2014 «بمثابة خريطة طريق من أجل عملية انتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون... ولذلك لم يكن مستغرباً أن تثير تصريحات المبعوث الأميركي إلى اليمن استياء في الأوساط اليمنية. لا نغفل الاعتبارات الإنسانية في خلفية إطلاق تلك التصريحات، وهي تتطلب سرعة معالجتها وحلها، لكن ما يجب عدم إغفاله أن الكارثة الإنسانية تمتد أبعادها بسبب حرب السنوات السبع إلى بقية المناطق اليمنية المحررة، إذاً أصل ومنبع الكوارث هو انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، ما استدعى اندلاع الحرب في اليمن. هل تلك التصريحات كانت مجرد بالون اختبار لقياس ردود الفعل عليها من قبل جميع الأطراف، أم لها أيضاً خلفية أخرى مرتبطة بالملف النووي الإيراني، وانتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟ وهل تريد الإدارة الأميركية التوصل إلى حل سريع للأزمة اليمنية، للتفرغ على المستوى الدولي لمواجهة تحدّيها الكبير في علاقتها بمحوري الصين وروسيا الاتحادية؟ إذا كانت تلك التصريحات أطلقت كبالون اختبار وقياس ردود الفعل لأطراف النزاع، فقد بات واضحاً أنها غير مقبولة، ما جعل الخارجية الأميركية تتدارك ذلك الموقف بالتأكيد على أن واشنطن، مثلها مثل بقية العالم، لا تعترف إلا بالحكومة اليمنية الشرعية. ونختتم المقال بالقول، وفق أحد الأمثلة الشعبية، إنه «لا يوجد دخان بدون نار»! *عن الشرق الأوسط
