أكد عضو مجلس النواب بصنعاء عبده محمد بشر، اليوم الاثنين، وجود إمكانية لدى (ما تسمى) حكومة الانقاذ (غير المعترف بها) بصنعاء لصرف مرتبات موظفي الدولة، متضامنا بصوته مع صوت زميله النائب أحمد سيف حاشد بخصوص الاستعداد لصرف المرتبات. وقال بشر في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، انه تابع ماطرحه النائب أحمد سيف حاشد بخصوص صرف المرتبات، وبدون التعيين رئيسا للوزراء، حتى لا يتوهم البعض أن حاشد يبحث عن المنصب، فيما هو لا يفكر مجرد التفكير فيه، وإنما طرح ذلك حتى يكون صاحب قرار في إتخاذ الاجراءات وتنفيذ مالم يستطع تنفيذه أصحاب القرار. ولفت بشر إلى أنه يمكن صرف المرتبات من ايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي فقط. وطرح النائب بشر آلية مكونة من خمس نقاط لصرف المرتبات، تتمثل النقطة الأولى في صدور قرار من السلطات العليا خلال 3 أيام بالموافقة على الخطة والآلية المقدمة، والزام الجهات المعنية المحددة في الخطة والآلية بتنفيذ النقاط الواردة فيها، وبالتعاون وتبسيط وتسهيل تنفيذ تلك الاجراءات. وتضمنت النقطة الثانية فقرتين، الأولى خلال 15 يوما يتم تصفية حسابات التجارالسابقة وتحويل رسوم وايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وبعد هذا التاريخ، الى الحساب الخاص بصرف المرتبات المحدد في الخطة والالية. وتضمنت الفقرة الثانية فتح حساب في أحد البنوك داخل مناطق السيطرة والاستفادة من المميزات التي تقدمها البنوك وفقا لقرارات انشائها، ويكون هذا الحساب خاص بالمرتبات وفقا لما هو منصوص عليه في الخطة والآلية. وتشمل النقطة الثالثة بقاء شركتي النفط والغاز وبآليتهما الحالية مع تصويب بعض الاجراءات والشروط والتزام الشركتين بتنفيذ النقاط المحددة في الخطة والالية. و تشمل النقطة الرابعة أنه بعد انتهاء فترة (18) يوما، وخلال مده لا تتجاوز (7) ايام تقوم الجهات المعنية باعداد كشوفات الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم خلال السنوات الماضية وتسليمها للبنك. وفي النقطة الخامسة تؤكد خطة النائب بشر أنه خلال فترة لا تتجاوز شهرين من توريد الرسوم وايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق اسعارها الى البنك، يقوم البنك بوضع الالية المتفق عليها والبدء بصرف المرتبات. ولفت إلى أنه اذا كانت هنالك نوايا صادقة ومصلحة المواطن والموظف مقدمة على المصالح الاخرى، فإن الحلول سهلة وفي متناول اليد ومن الجزء اليسير من الجبايات القانونية وغير القانونية (من ايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق الاسعار فيها فقط). ونوه إلى أن بقية ايرادات الدولة من الجمارك والضرائب والزكاة والهيئات والشركات والرسوم وغيرها يتم الاحتفاظ، بمعنى أنها لن تدخل ضمن الايرادات المخصصة لصرف المرتبات. وبين بأنه في حالة الموافقة وتنفيذ النقاط المذكورة، فإنه مستعد إلى جانب النائب أحمد سيف حاشد بصرف المرتبات من ايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق اسعارها فقط. ولفت إلى أنه بجانب ذلك، فإنهما ملتزمان أيضا بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تباع بها حاليا وفقا للفترات الزمنية المحددة في الخطة والآلية المذكورة. وكان النائب حاشد، أعلن قبل أيام استعداده صرف مرتبات موظفي الدولة اذا ما أتيحت له فرصة رئاسة الحكومة بصلاحيات كاملة. وفي وقت سابق، أكد حاشد، بأنهم "لا يريدون( يقصد الحوثيين) الشعب أن يعرف أيضا ما تم تخصيصة في الموازنة لبند مرتبات الموظفين 2021 والذي بات اليوم ربما يفوق مرتبات الجمهورية اليمنية بحسب كشوفات 2014". وأضاف: والأهم أن هذا يحدث في إطار إحلال وظيفي كبير يجري تنفيذه في الواقع، أو أن هذه المرتبات لا تذهب لمستحقيها الموظفين، والصحيح هذا وذاك؛ حد تعبيره. ويعيش موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية منذ سبتمبر 2016 بدون مرتبات؛ في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
