كشف تقرير برلماني عن حجم الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية في بعض المؤسسات الحكومية والذي عزاه التقرير الي ضعف الرقابة وانعدام المحاسبة وسوء الاداء والتخطيط. وجاء في التقرير الذي اصدرته اللجنة البرلماني الخاصة المكلفة بدراسة الاستجواب الموجه من الاخ النائب البرلماني عبده محمد بشر عضو مجلس النواب لحكومة الانقاذ الوطني إن فارق المشتقات النفطية شهريا وصل الي ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال لا تورد الي البنك المركزي. ومما جاء في ملاحظات اللجنة المكلفة اجمالا ما يلي : أ – عملية تنظيم استيراد وادخال وتفريغ وتوزيع المشتقات النفطية 1 - عدم ضبط عملية الاستيراد 2 - سيطرة القطاع الخاص علي عمليه الاستيراد والتوزيع والبيع للمشتقات النفطية 3 - تاخر دخول السفن الي الميناء وتفريغها. ا- تدخل بعض الجهات في اختصاصات مؤسسة مواني البحر الاحمر وشركه النفط ب- دخول كميات كبيره من المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية التي تغطي جزء من احتياج السوق المحلي ج- ضعف الالية المتبعة في تفريغ خزانات المشتقات النفطية د- عدم الالتزام بتنظيم دخول السفن وتفريغها وفق اولوية وتاريخ الوصول وبقاء السفن في الارصفة لفترات تزيد عن الوقت المحدد لتفريغها وتدني القدرة الاستيعابية للأرصفة وحجم السفن وسعة الخزانات ز- تحكم التجار المستوردين باولوية إدخال السفن وتفريغها وتغليب مصالحهم علي مصلحة الوطن ح- الغاء الغرمات التي كانت تفرض علي تاخر تفريغ السفن في الارصفة 4- وجود قصور في عملية فحص المشتقات النفطية المستوردة أ – دخول كميات من مادة البنزين غير مطابقه للمواصفات المعتمدة ب – دخول كميات من مادة الديزل الملوث والتي تشكل خطر علي المصانع والألأت والبئية بشكل عام 5 –تعثر عمل لجنة استيراد المشتقات النفطية والغاز والمشكلة مؤخرا ولذلك لعدد من الاسباب منها أ – اعتراض شركة النفط علي تشكيل هذه اللجنة ب- عدم تمكينها من البيانات المطلوبة ج- عدم فاعلية بعض الاعضاء اللجنة وتغيب البعض ب – ارتفاع اسعار المواد الاساسية وتوقيف العمل بالبطاقة السلعية. 1 – ان وزارة الصناعة والتجارة تعاني بعض الصعوبات في القيام بمهامها بضبط الاسعار نتيجة ضعف السياسة النقدية وتحكم البعض من التجار في تحديد الاحتياج والكميات المستوردة بالاضافة لعدد من العوامل المتعلقة بارتفاع تكاليف النقل وفرض الجبايات في النقاط وزيارة الرسوم علي الشاحنات 2 – ان اللجنة البرلمانية لاحظت ان ما تقوم به لجنة المدفوعات لم ينعكس علي استقرار اسعار المواد الأساسية وان تلك الأسعار تتصاعد باستمرار بسبب جشع التجار وعدم قيام الاجهزة المختصة بالرقابة علي الاسعار 3 – توقيف العمل بالبطاقة السلعية التي عالجت اشكالية كبيرة في ظل عجز الحكومة عن دفع المرتبات ومن الاسباب توقف البطاقة السلعية. أ - توقيف البطاقة من قبل لجنة متابعة الوضع الاقتصادي والذي كلف فيها البنك المركزي بحل هذه الاشكاليات ب – تقييد الشيكات من قبل البنك المركزي لعدة اشهر في المرة الواحدة للعدد من الجهات وعدم الالتزام بمعايير موحدة ج – صرف بعض الجهات لموظفيها مستحقات خمسة اشهر دفعه واحدة بنظام السلعية د – ضرورة تجاوب بعض التجار بالمشاركة في تطبيق نظام البطاقة السلعية ح- تخوف بعض المستوردين والمنتجين التعامل بالشيكات مع نقاط البيع المشتركة في نظام البطاقة السلعية ز – عدم قبول مصلحة الضرائب التعامل بالشيكات مع نقاط البيع المشتركة ه – عدم تجاوب البنك مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع الية كفيلة باستدامة نظام البطاقة السلعية واستنزاف كبير للمخزون من المواد الغذائية الأساسية وبالمقابل ضعف حركة الاستيراد. ** ملاحظة علي وزارة المالية 1 – ضعف أداء الحكومة في ضبط وتنمية الايرادات العامة للدولة بما يمكنها من مواجهه النفقات الحتمة 2- زيادة في ايرادات مصلحة الضرائب في حين لم تحقق بقية المصادر الايراداية الاخرى أي زيارة في ايراداتها للفترة (يناير – مارس 2018) 3- أنخفاض ايرادات مصلحة الجمارك بنسبة (33.3%) 4 – لاحظ التباين في الارقام الواردة من وزارة المالية والبنك المركزي بشان اجمالي الايرادات العامة للمورد للبنك المركزي للفترة ( يناير – مارس 2018) حيث أظهرت وزارة المالية اجمالي المورد للبنك بمبلغ (959) مليار ريال في حين جاء في نشرة البنك المركزي أن اجمالي المورد للبنك مبلغ (901) مليار فقط. 5- قضايا التهرب الضريبي التي صدرت فيها قرارات حجز التحفظي لم يتم التعاطي معها بجدية من قبل مصلحة لتحصيلها وبمبلغ يصل الي (107) مليون دولار و(461.7) مليون دولار بعذر ان المكلفين أجانب غادرو البلاد وليس لديهم أرصدة في حين انه لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاة الشركات المحليين لتلك الشركات الذين مازالو يمارسون أنشطتهم التجارية حتي الان. 6- عدم ايلاء الحكومة لتولي موضوع تحصيل هذه الفوارق اي اهتمام رغم الحاجة الملحة لهذه المبالغ في الوقت الراهن ورغم اسعار البيع المرتفعة للمشتقات النفطية مقارنة بأسعار البورصة الدولية. وفي نهاية عمل اللجنة المكلفة لدراسة الاستجواب المقدم من البرلماني عبده محمد بشر عضو مجلس النواب خرجت مجلس النواب بتوصيات للحكومة لتنفيذ بمدة زمنية حدده مجلس النواب ونذكر اهم التوصيات وهي ما يلي : 1 - احالة ملف فوراق المشتقات النفظية الي النائب العام للتحقيق ومتابعة توريد فوارق المشتقات النفطية الي الخزينة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المسببين في إهدار المال العام 2- تلتزم الحكومة بمتابعة تحصيل مستحقات الدولة وتحديد وعاء موحد للايرادات وتوريد جميع الايردات الي البنك المركزي وتنظيف كشف الراتب من الوهمي والمزدوج وموافاة المجلس بذلك خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما والزام الحكومة بصرف المرتبات وفقا للايرادات الموردة والمحصلة سابقا ولا حقا وفي حالة التعثر يتم الرجوع الي مجلس النواب لمناقشة الموضوع والخروج بالحلول المناسبة لصرف المرتبات . 3 – تكليف وزارة الصناعة والتجارة والجنة المدفوعات والبنك المركزي بوضع حد للارتفاعات في سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية والادوية والمواد الاولية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وغيرها 4 – توريد جميع المبالغ المحصلة من الاتصالات والجهات الايرادية اولا باول الى البنك المركزي وفتح باب المنافسة للجيل الرابع للاتصالات. 5- تفعيل العمل بالتجارة الالكترونية والريال الالكتروني . 6 – تصحيح وضع البنك المركزي وتفعيل دورة الرقابي وعودة التعاملات البنكية الي ما كانت عليه . 7 - احالة المتسببين في مخالفة القوانين واهدار المال العام للتحقيق والمحاكمة. 8 – إعطاء الحكومة واجهزتها مدة لا تتجاوز شهر لتصحيح الأعوجاج وتنفيذ ملاحظات وتوصيات المجلس ورفع تقرير شامل لجميع ما تضمنة تقرير اللجنة وتوصيات مجلس النواب . 9 – تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإعداد تقرير حول الحملة الوطنية لحماية المستهلك وشركتي النفط والغاز والاتصالات ومصلحتي الضرائب والجمارك خلال مدة لا تتجاوز (21) يوما. 10- منح شركة النفط مهلة لا تتجاوز (21) يوما لتصحيح أوضاعها وموافاة المجلس بتقرير حول ما تم من إجراءات ومعالجات. 11- تحديد سعر موحد للمشتقات النفطية لكلا من القطاع العام والقطاع الخاص عبر لحنة الاستيراد ووفقا لأسعار البورصة العالمية ومحاسبة الجهات المعرقلة والمخالفة مما يتح ؟أن يتم توريد أي فائض الي الخزينة العامة . 12 – إعداد مواصفات للمشتقات النفطية من خلال لحنة مشتركة بين كلا من هيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وشركة النفط اليمنية وأن يتم اشتراك الجهتين في عملية الفحص ومنح الشهادات بذلك في كافة المنافذ البرية والبحرية. 13 – مخاطبة المنظمات الدولية لفتح المواني وخصوصا مينائي الصليف وراس عيسي
