أعلنت سلطات المتمردين الحوثيين، اليوم الاثنين، حبس المتهمين المفرج عنهم بالضمان، والذين لم يحضروا الجلسة الأولى، في قضية محاكمة 206 متهمين بجرائم تزوير محررات عقارية. وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء، بأن محكمة أمن الدولة التي يديرها الحوثيين، أقرت حبس المتهمين المفرج عنهم بالضمان، والذين لم يحضروا الجلسة الأولى، في قضية محاكمة 206 متهمين بجرائم تزوير محررات عقارية. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس ما تسمى برئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة، مجاهد العمدي وبحضور وكيل ما تسمى النيابة الجزائية أحمد القيز، وعضو النيابة رضوان عيضه، مثل 26 متهما محبوسين وستة من المفرج عنهم، تم مواصلة تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات. وشمل قرار الاتهام، سعي المتهمين لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية بزعم الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي. وتضمن القرار قيام المتهمين باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء. وأقرت المحكمة، تمكين المتهمين ومحاميهم من تصوير ملف القضية للرد، وإلزام النيابة بإحضار ما يفيد النشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، والتأجيل لمواصلة المحاكمة السبت القادم. ومطلع اكتوبر الجاري بدأت ذات المحكمة، محاكمة 206 متهما بتزوير اتفاقية الحدود بين "المملكة المتوكلية اليمنية" والمملكة العربية السعودية، في سياق، مواصلة المليشيا لسياسة التنكيل بالخصوم. و وقعت اليمن والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود المشتركة بينهما، بشكل نهائي في جدة عام 2000، قضت بحل كل الخلافات المتعلقة بها، وتتعامل الاتفاقية مع دولة يمنية واحدة بناءً على الوضع بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990. وفي عام 1934، تم توقيع معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
