يمرس : شكوى للرئيس رشاد العليمي وبلاغ للنائب العام بشأن مرتبات موظفي الدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شكوى للرئيس رشاد العليمي وبلاغ للنائب العام بشأن مرتبات موظفي الدولة

عادل الشرجبي نشر في المشهد اليمني يوم 26 - 05 - 2022

السيد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحية واحترام … وبعد
تعلمون أن إمكانية وصول موظفي الدولة المقيمون والعاملون في المحافظات الشمالية إليكم وإلى حكومة الدكتور معين عبدالملك يكاد يكون مستحيلاً، لذلك لم نجد أمامنا سوى النشر في وسائل التواصل، وقد نظمنا عدة حملات للمطالبة بمرتبات موظفي الدولة، وقد حاولنا أن نكشف للرأي العام أخطاء سياسة صرف المرتبات التي وضعها رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد بن دغر منذ سبتمبر 2016، وتبناها خلفه الدكتور معين عبدالملك، والتي تقوم على مطالبة من يريد استلام مرتبه أن ينزح إلى عدن، إلا أن هذا الشرط لم يطبق في الواقع، فتم صرف مرتبات موظفي بعض المؤسسات وحرم موظفي مؤسسات أخرى من مرتباتهم، فتم على سبيل المثال صرف مرتبات كل موظفي السلطة القضائية، وحرم موظفي قطاع التعليم إلا من رحم ربي، وعلى مستوى كل مؤسسة صرفت مرتبات بعض الموظفين ولم تصرف مرتبات باقي الموظفين، فعلى مستوى جامعة صنعاء، التي تعرفها جيداً وتعرف كادرها التدريسي، صرفت مرتبات بعض الأساتذة وجلهم موجودون في صنعاء ولم ينزحوا إلى عدن، ومنهم من هو معين بقرار رئاسي من السلطة التي تحكم المحافظات الشمالية، وبعضهم كانوا وزراء في حكومة معين عبدالملك السابقة، فكيف يكون وزيراً وفي ذات الوقت نازح؟ وصُرِفت مرتبات مبتعثين للدراسة في الخارج، فكيف يكون المبتعث قي مصر أو ماليزيا أو بريطانيا نازحاً في عدن؟ بل أنهم صرفوا مرتب زميل استشهد في سوريا عام 2013، فكيف يستشهد عام 2013 ثم ينزح إلى عدن عام 2017؟ وعلى الرغم من أن وزارات الخدمة المدنية، والتعليم العالي، والمالية أعلنت إيقاف قبول حالات جديدة في أبريل 2017، إلا أنها صرفت للبعض بأوامر استثنائية، وبإمكانك أخي الرئيس أن تطلب من وزير التعليم العالي ما يسميه ب"كشف مرتبات أساتذة جامعة صنعاء النازحين"، لتطلع بنفسك على فساد ومحسوبية وفوضى المسؤولين عن صرف المرتبات.
سبق أن كتبت حول هذه القضايا لكشف فساد المؤسسات المعنية بصرف المرتبات، وأوردت الأمثلة السابقة وأمثلة أخرى غيرها، وكان أخر نشاط لي في هذا المجال، منشوراً على حسابي في الفيسبوك ليلة البارحة، بعد أن أقرت وزارة المالية صرف مرتبات عمال وموظفي مصنع إسمنت البرح، ووجهت المنشور لك شخصياً، وتضمن المنشور سؤالين، الأول حول من يسيطر على منطقة البرح التي يقع فيها المصنع؟ والسؤال الثاني حول ما إذا كان المصنع لازال يعمل وينتج؟ أم هو متوقف، وفي كلتا الحالتين، حالة جامعة صنعاء وحالة مصنع الغزل والنسيج، ليس الهدف من منشوراتي إيقاف صرف مرتبات العمال والموظفين الذين تصرف حكومة معين عبدالملك مرتباتهم، بل هدفي هو كشف فساد المؤسسات المعنية بصرف المرتبات، وكشف عدم ملائمة سياسة صرف المرتبات التي أقرها الدكتور أحمد بن دغر، وتذكير حكومة الدكتور معين عبدالملك بأنها مسؤولة عن صرف مرتبات كل موظفي الدولة، باعتبارها الحكومة الشرعية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وعلى الرغم من ذلك، ولأن النشر تم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي كما تعلم أخي الرئيس متاحة ومفتوحة للجميع، سواء كانوا علماء ومثقفين أو أشباه أميين وأولئك الذين لا يجيدون قواعد الإملاء، أساء بعضهم فهم أهداف ومرامي منشوراتي، واعتقدوا أني أطالب الحكومة بإيقاف صرف مرتبات الموظفين غير النازحين والذين توقف عمل المرافق التي يعملون بها بسبب الحرب. وشن بعضهم حملات إعلامية ضدي، تضمنت بعضها سب وقذف وشتائم وإساءات ضدي، وضد غيري ممن نشروا حول فساد لجان ومؤسسات صرف المرتبات.
في ضوء التطورات السابقة، يمكن القول أن قضية المرتبات باتت تؤثر سلباً على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتساهم في تكريس الكراهية وعدم الثقة بين من تصرف حكومة معين عبدالملك مرتباتهم، والذين لا تصرف مرتباتهم. وفي نهاية هذا المقال أود التأكيد لك وللرأي العام أن المرتب حق دستوري وقانوني لكل موظف، وأن امتناع الحكومة عن صرف مرتبات بعض موظفي الدولة مخالفة دستورية هي مُحاسبة عليها، وأني أطالبها بصرف مرتبات كل موظفي الدولة، وأنها إذا أوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة الذين يستلمون مرتباتهم حالياً، فإنها ترتكب مخالفة دستورية وقانونية أكثر فضاعة.
أخي الرئيس، أرجو اعتبار هذه الرسالة شكوى إليك، وبلاغ للأخ النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي عينتموه يومنا هذا، أرجو أن يتعامل معها وفقاً للقانون والدستور، عوض إهمالها كما فعل النائبان العامان السابقان.
الأستاذ الدكتور عادل مجاهد الشرجبي
أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء
صنعاء
بتاريخ 26 مايو 2022

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.