مقالات رأفت الاكحلي بعد أن كتبت حول الدور المحوري للقيادة السياسية وأهمية المتابعة والتقييم المستمر في قصة نجاح رواندا، أشارك معكم اليوم الدرس الثالث اليوم وهي الهيكلة الفعالة للجهاز الحكومي. ما يثير الإعجاب في رواندا هو انفتاحهم على تجربة أشكال مختلفة من تصميم الأجهزة الحكومية والتعلم من تجاربهم والتغيير إلى أشكال أخرى حتى يصلوا لما يناسبهم ويحقق الأهداف التي يبحثوا عنها وقد تحدثوا معنا حول سلسلة التغييرات والتطويرات التي أجروها خلال الخمسة وعشرين عاما السابقة إلى أن وصلوا إلى الشكل الحالي والذي لا زالوا يعتبرونه قابلا للتعديل والتطوير. الجانب الأول الذي لفت انتباهي هو تعديلهم على شكل الوزارات بما يضمن الفاعلية. مثلاً عندهم الان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي هي وزارة واحدة لأنهم وجدوا أن التخطيط كان يتم دون الأخذ بالاعتبار وجود الموازنة وكذلك الموازنة يتم إعدادها دون الأخذ بالاعتبار الأهداف الموضوعة في الخطة التنموية، وهذا شبيه بوضعنا في اليمن من قبل الحرب وإلى الان وأتذكر أن المواءمة بين الموازنة والخطط التنموية كانت دائما إحدى النقاط المستمرة في برامج الإصلاحات الحكومية في اليمن. وفي مثال آخر أنشأوا وزارة البنية التحتية وهي المعنية بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والإسكان. الجانب الثاني الذي لفت انتباهي هو وجود توزيع واضح للمهام يعرفه الجميع ويعمل بناء عليه بين الوزارات التي يقتصر دورها على تطوير الاستراتيجيات والسياسات ثم مراقبة تنفيذها، وبين المؤسسات التي تقوم بتقديم وإدارة الخدمات للمواطن، وبين الهيئات الناظمة regulator التي تعني بتنظيم القطاعات المختلفة ومراقبة اللاعبين المختلفين في كل قطاع سواء كانوا حكوميين أو قطاع خاص، وأخيراً المديريات في المستوى اللامركزي والتي تتمتع بصلاحيات واسعة. كل جهة تعلم دورها وتمارسه بشكل واضح وتمتلك القدرات والموارد الضرورية لتنفيذ ذلك دون زيادة أو نقصان. مثلاً وزارة مثل وزارة البنية التحتية التي ذكرتها أعلاه وبكل القطاعات المندرجة عدد الموظفين فيها لا يتجاوز 100 موظف فقط! وعندما سألنا كيف يمكنهم إدارة مثل هذه الوزارة بهذا العدد البسيط نسبيا ومقارنة بالأعداد المتضخمة في وزاراتنا في اليمن أعادوا الشرح لنا أن مهامهم هي صنع السياسات والاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها فلا يتطلب أن يكون لديهم عدد كبير. كذلك لاحظنا أن لديهم هيئة ناظمة واحدة للمرافق العامة تنظم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات. الجانب الثالث هو اللامركزية الذي يؤمنوا بها تماماً والتي تم تبنيها منذ عام 2000 لمعالجة الإدارة المركزية البعيدة عن المساءلة، والمجتمعات المحلية الفاقدة لصوتها والغير متفاعلة مع قضاياها، والمستويات العالية من عدم المساواة والانقسامات في المجتمع، والمستوى المتدني من الإنتاجية والتنمية المحلية (كلها مشاكل عانت منها اليمن ولا زالت تعانيها). وانتقلوا عبر مراحل متعددة من الإصلاحات منذ 2000 (ملخصة في الشريحة المرفقة باللغة الانجليزية) إلى النظام القائم الان والذي يعطي صلاحيات واضحة لكل مستوى من المستويات الإدارية (مرفق مستويات التقسيم الإداري وصلاحيات كل مستوى). وكان أكبر أثر لهذه الإصلاحات هو تحقيق ما نص عليه دستور رواندا أن "المشاركة في تنمية البلد واجب على كل مواطن/ة رواندي/ة" وبالفعل بحلول عام 2018 أظهرت الإحصائيات أن مستوى مشاركة المواطنين في مبادرات التنمية المجتمعية بلغ 86٪. الشيء المهم في الأمثلة المذكورة أعلاه والذي أتمنى أن نطبقه في اليمن هو الاستعداد لتجربة أنماط مختلفة وتقييمها وتغييرها عند الحاجة وعدم البقاء في جمود وأنماط وهياكل لا تواكب احتياجات الزمان والمكان أو الارتجال في التغيير دون وجود مؤشرات واضحة لتقييم أي تغيير وتحسينه إذا لم يؤد الغرض المطلوب منه. * روندا 1. 2. 3. 4. 5.