مقالات رأفت الاكحلي كما يعلم المتابعون للجانب السياسي فقد عادت قضية المرتبات إلى السطح بقوة في الأشهر الأخيرة سواء عبر التصريحات المتعددة لسلطات صنعاء حول رفضهم لتمديد الهدنة دون أن تتضمن دفع المرتبات، أو التصريحات المتكررة للحكومة في عدن حول ضرورة تخصيص إيرادات سفن المشتقات الواصلة إلى ميناء الحديدة لدفع المرتبات. لاحظت من خلال بعض التناولات الإعلامية وجود خلط في التفاصيل والبيانات المتعلقة بقضية المرتبات. وإيماناً بضرورة توفر المعلومة الصحيحة للرأي العام في هذه القضايا أحببت أن أشارك معكم بعض البيانات المتعلقة بالمرتبات في هذا المنشور، وفي المنشورات القادمة سأحاول تقديم شرح للقرارات المعقدة التي تتطلب توافق الطرفين حولها للتوصل إلى دفع المرتبات. علماً أن ما سأشاركه من بيانات ومعلومات مبنية على عملي عن قرب على هذه القضية من الجانب البحثي والاستشاري وجانب الوساطة، والبيانات التي سأقوم بمشاركتها هي ليست معلومات سرية وإنما بيانات حكومية منشورة في تقارير مختلفة. لنبدأ مع الأرقام. عندما نتحدث عن موظفي القطاع العام في اليمن فعن كم شخص نتحدث وفي أي قطاعات؟ بحسب موازنة 2014م الأرقام كالتالي: إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة: 477،653 موظف إجمالي الموظفين في وحدات القطاع العام الاقتصادي: 85,164 موظف إجمالي الموظفين في الوحدات المستقلة والصناديق: 17,347 موظف إجمالي الموظفين في وحدات القطاع المختلط: 6,207 موظف إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة: 13,960 موظف يضاف إلى الأرقام أعلاه موظفي الجهاز العسكري والأمني والبالغ عددهم 652،752 موظف. عندما يدور الحديث في إطار ترتيبات عملية السلام أو الهدنة حول المرتبات فإن المقصود بها شكل أساسي مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 477،653 كما هو موضح أعلاه، حيث أن مرتبات هؤلاء الموظفين تندرج تحت بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة (على عكس وحدات القطاع العام الاقتصادي والوحدات المستقلة والصناديق ووحدات القطاع المختلط الذين يفترض أن يتم دفع مرتباتهم مباشرة من إيرادات هذه الوحدات) كما أن النقاشات حول المرتبات في إطار عملية السلام عادة لا تتطرق إلى الجهاز العسكري والأمني باستثناء مطالبة سلطات صنعاء بإدراج مرتبات بعض قطاعات وزارة الداخلية ذات الطابع المدني (مثل الأحوال المدنية أو المرور...إلخ) ضمن النقاشات وهذه نقطة سنعود لها في المنشورات القادمة. إذن نحن نتحدث عن إجمالي 477،653 موظف، أغلبية هؤلاء موظفين في قطاع التعليم: 307,157 موظف في التعليم العام، 18،216 في التعليم العالي والبحث العلمي، و 9,592 في التعليم الفني والتدريب المهني. يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49،696 موظف في هذ القطاع، ويتوزع 92،992 موظف على بقية أنشطة الجهاز الإداري. ولكن الحكومة في عدن تقوم بدفع رواتب الموظفين الواقعين في مناطقها بشكل منتظم إجمالاً منذ 2017. ويقدر عدد الموظفين المشمولين بالدفع في مناطق الحكومة بعدد 223,053 موظف (حوالي 47٪ من إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة)، فيما يتبقى 254,600 موظف في مناطق سيطرة سلطات صنعاء لا يتم دفع مرتباتهم بانتظام ويستلموا نصف راتب ما بين الحين والاخر. غداً إن شاء الله أشارك معكم تكلفة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بحسب موازنة 2014 حتى نستكمل الجانب المالي من قضية المرتبات قبل الدخول في تفاصيل القضايا التفاوضية حول كيفية دفع هذه المرتبات. * اليمن * المرتبات * الهدنة 1. 2. 3. 4. 5.