أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أدت لزيادة الثقافة الاقتصادية والتنموية في مصر بطريقة عملية سواء على مستوى الفئات المختلفة كالشباب والمرأة أو على مستوى القطاعات كالقطاع الزراعي والصناعي وغيرها. وقال محيي الدين، خلال مشاركته في أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم المشروعات الخضراء الذكية، إن هناك أبعاد مستقبلية للمبادرة أثبتت نجاحها حيث أدت إلى رسم خريطة للاستثمار في مشروعات التنمية الصديقة للبيئة والذكية في كل محافظات مصر وعلى مستوى فئات المشروعات الست التي تضمنت مختلف أحجام المشروعات ومبادرات المنظمات غير الربحية فضلاً عن مشروعات المرأة والمشروعات المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة". وأفاد بأن الثالث من نوفمبر لن يكون يوماً لإعلان المشروعات الفائزة فحسب، بل سيكون فرصة جيدة لتعريف الجهات المحلية والإقليمية والدولية الحاضرة بالمبادرة وآلياتها وأهدافها وفلسفتها ونتائجها. وشدد محيي الدين على أن العمل المناخي في مصر لن ينتهي بانتهاء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل، موضحاً أن رئاسة مصر للمؤتمر تبدأ بتاريخ بدء المؤتمر وفقاً لقواعد الأممالمتحدة، ما يعني أن المؤتمر هو نقطة انطلاق حقيقية للعمل التنموي والمناخي في مصر وليس خط النهاية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المصريين ينتظرهم عام من العمل الدؤوب فيما يتعلق بالمشروعات والمبادرات التنموية والمناخية، لافتاً إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تؤكد للعالم مشاركة مصر الفعالة في الجهد الدولي لتحقيق أهداف المناخ من خلال المشروعات المحلية. وقال محيي الدين إن المبادرة ستستمر خلال السنوات المقبلة، ويمكن أن تتوسع لتشمل فئات أخرى مثل قطاع التعاونيات، وذلك بالتزامن مع إعادة اكتشاف دور التعاونيات في مختلف دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة. وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس الماضي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات مصر، وتضمنت المبادرة ست فئات من المشروعات وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة الحجم، والمشروعات الصغيرة والمحلية وخاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات الشركات الناشئة، والمبادرات الاجتماعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. وتقدمت كل محافظات مصر بمشروعات في الست مجالات بإجمالي 6281 مشروعا على المستوى الوطني. وتم اختيار افضل ست مشروعات من كل محافظة بواقع مشروع واحد عن كل فئة للمرحلة النهائية من المبادرة، والتي تقوم خلالها اللجنة الوطنية لتحكيم المشروعات باختيار أفضل ثلاثة مشروعات عن كل فئة ليصبح عدد المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية 18 مشروعاً. ذلك بالاضافة الي اختيار 27 مشروع من قبل كل محافظ ليكونوا سفراء المحافظة.
