- خاص أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أن جماعته هي من أفشلت المفاوضات بشأن مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب، بعدما وافقت السعودية والشرعية على دفعها من إيرادات النفط والغاز، لكن جماعته رفضت. وأكد المشاط أنهم رفضوا ذلك، وطالبوا التحالف والشرعية دفع المرتبات من الخزينة السعودية وليس من عائدات النفط والغاز اليمني. في إصرار واضح من المليشيات على عرقلة حل أزمة المرتبات المنقطعة منذ ثماني سنوات. وتعليقا على ذلك، قال الخبير العسكري العميد محمد الكميم، اليوم، إن الفكر والعقيدة الحوثية ، تعتبر صرف المرتبات "غزو فكري أمريكي إسرائيلي"، ولا يمكن للجماعة أن تصرف مرتبات المواطنين اليمنيين. وقال: "المرتبات ليست في قواميس الحوثيراني ولن يسلموا مرتبات وان امتلكوا كنوز الأرض كلها ، وانما هي شعار للمزايدة ودغدغة عواطف وتخلي عن مسؤولية وتحريض وتعبئة". وأضاف: "المرتبات بالنسبة للحوثيراني غزو فكري امريكي اسرائيلي وليسوا مقتنعين بها من الأصل فهي في نظرهم احد ادوات العدو للسيطرة على العرب والمسلمين". وأشار الكميم إلى أن الحوثيين مقتنعين فقط باعتماد "مرتبات ضئيلة تكفي لأيام قليلة لمن يقاتل معهم او يعمل معهم في انفاذ رؤيتهم ومن يكون سخرة لتنفيذ اجنداتهم فقط او للقتال معهم او الموت من اجلهم". وتابع بأن الجماعة الحوثية "ليسوا مقتنعين بالوظيفة العامة كماهي حاصلة اليوم في قوانين الدول وان تسلم شهريا من ضمن موازنة عامة ". فهم "يؤمنوا بأنهم في حالة جهاد مستمرة وان من يجب ان يدفع لهم هو الموظف والتاجر والمواطن مقابل جهادهم وليس العكس". بحسب الكميم. وحول الأسباب الأخرى لعدم صرف جماعة الحوثي للمرتبات في المناطق التي تحتلها، قال العميد محمد الكميم، ان الحوثي "يدرك ان المرتبات ان سلمت الى يد الموظف يداً بيد ،فإنه (الحوثي) سيفقد كثير من المزايا في القدرة على السيطرة على الناس او انفاذ رؤيته والتحكم بالطبقة المحايدة والرافضة لمشروعه".. كما أكد أن المشروع الحوثي يعتقد بأن "الانفاق يجب ان يكون بطريقة العطايا والهبات والصدقات من وقت لآخر ،اما تدفع لمرة واحدة كمساعدة او مرات متعددة ولكنها لايجب ان تستمر ، وتسخر الأموال لبناء اقتصاد مواز لهم ولرفاهيتهم وللانفاق على الافراد او المشايخ او الجهات التي يظنون انها تخدمهم وتخدم فكرهم ومشروعهم". وتتنصل المليشيات الحوثية عن كل الاتفاقيات التي التزمت بها وتعهدت خلالها بدفع المرتبات في مناطق سيطرتها، كما عرقلت آخر مفاوضات بينها وبين الحكومة الشرعية، التزمت خلالها الأخيرة بدفع المرتبات لكل المحافظات، من إيرادات النفط والغاز وموانئ الحديدة، وفقا لكشوفات 2014، لكن الحوثي رفض ذلك، واشترط تسليم المبالغ إلى سلطة الانقلاب وهي تتكفل بالصرف وفقا لكشوفاتها الجديدة، المتضمنة لجميع مقاتليها، بديل عشرات الآلاف من الموظفين الآخرين المعتمدين في سجلات الدولة قبل الانقلاب الحوثي. * المرتبات 1. 2. 3. 4. 5.
