قال السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال جرانت أن بيان مجلس الامن مثل رسالة واضحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن الأعمال التي ستعمل على تقويض العملية الانتقالية في اليمن لا يمكن السكوت عليها." وأضاف ليال معلقا على صدور بيان عن مجلس الامن " انه مجلس الامن استمع الى بعثته التي زارت اليمن قبل ثلاثة اسابيع بشأن مخاوف من استمرار من وصفهم بال "المفسدين" ك صالح وغيره في تقويض مؤتمر الحوار الوطني المقرر أن يبدأ يوم 18 مارس.. مشيرا الى أنه "ما كان يجب عليهم تقويض عملية الانتقال السياسي، والحوار الوطني، الذي يحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي كافة،". وقال ليال جرانت للصحفيين. "ما نقوله هو أن نعطي الوزن الكامل وراء هذه العملية، ونحن لن نقبل لأي أفراد مهما كانت مكانتهم من تقويض هذه العملية." وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى قلقه في بيان تبناه بإجماع اعضاءه إزاء ما قال إنها تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية. ولوح مجلس الامن الدولي بمعاقبة معرقي التسويه السياسية في اليمن وعلى رأسهم الرئيسين السابقين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض ، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية. وجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.