هدد السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت أمس الثلاثاء هدد االرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأفراد عائلته باخضاعهم للمحاسبة في حال ثبوت تورطهم في إعاقة عملية التحول السياسي الجارية في اليمن . وقال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة إنه ما زال هناك بعض أفراد عائلة علي صالح وعلي صالح نفسه يتسببون في إحداث مشاكل بأي وسيلة في البلاد، فكيف ينبغي أن يقرأوا هذا القرار؟ وما هو التزام المجلس لإبعاد النظام القديم في اليمن؟ وأضاف مارك: ينبغي على صالح وعائلته أن يقرأوا هذا القرار بعناية، خاصة لأنه يوضح أن أي مفسدين يحاولون عرقلة عملية الانتقال وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل حكومة الوحدة الوطنية يجب إخضاعهم للمساءلة والمجلس نفسه يعرب عن استعداده لاتخاذ تدابير في إطار المادة 41 التي، كما تعلمون، تشمل عقوبات مختلفة تجاه جميع أولئك الذين يحاولون إفساد العملية. وأصدر مارك بيانا ً صحفياً تعليقاً على قرار مجلس الأمن الصادر أمس بشأن اليمن قال في البيان : رحبنا ترحيباً حاراً باعتماد القرار 2051 حول الوضع في اليمن، قائلاً هذا القرار يظهر الدعم الكامل لعملية الانتقال السياسي وللرئيس هادي، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى نبذ العنف، ويرسل رسالة واضحة بأن الحوار الوطني يجب أن يبدأ ويشمل الجماعات النسائية والشبابية، ويشدد على وجوب محاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويحث الحكومة اليمنية على تمرير قانون العدالة الانتقالية، ويطالب بوقف جميع الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي ويعرب عن استعداد المجلس للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، إذا استمرت مثل هذه الأعمال، كما يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن. كما يعرب عن القلق إزاء هجمات القاعدة في جنوب البلاد ويرحب بوجود فريق أممي صغير من الخبراء السياسيين يعملون ضمن الفريق القُطري للأمم المتحدة في صنعاء للمساعدة في الحوار الوطني ونأمل أن جميع الجهات الفاعلة في اليمن سيقرؤون هذا القرار بعناية ويلتفتون إلى ما يقوله. من جانبة قال المبعوث الأممي لليمن السيد/ جمال بن عمر إن مجلس الأمن حذّر المعرقلين للعملية السياسية من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات، مؤكداً أن المجلس سيتخذ قرارات وتدابير ضرورية بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة وأوضح المبعوث الأممي لقناة البي بي سي مساء أمس - أن قرار مجلس الأمن 2051 سيستهدف جميع الأطراف السياسية في اليمن التي تعمل من أجل تقويض العملية السياسية، مشيراً إلى أن القرار هو رسالة واضحة جداً على أن كل المحاولات الرامية إلى تقويض عملية الانتقال السلمي للسلطة يجب أن تنتهي وأن استمرار العراقيل لا محال سيكون له عواقب وتداعيات ستفرض بموجب المادة 41، منوهاً إلى العراقيل التي كانت في إطار تطبيق قرارات الرئيس هادي المتعلقة بتعيينات عسكرية قد انتهت منها مشكلة اللواء الثالث بعد تحدٍ استمر 60 يوماً لقرارات الرئيس. وفي ذات السياق أفاد بن عمر أن مجلس الأمن ركز على أربعة أولويات.. الأولوية الأولى هي ضرورة عقد التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والأولوية الثانية هي إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش والأولوية الثالثة: هي اتخاذ إجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأخيراً مسألة الإصلاح الدستوري وإصلاح نظام الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها في نهاية المرحلة الانتقالية وهي فبراير 2014م. وأضاف هذه الرسالة من مجلس الأمن هي رسالة إيجابية هدفها تشجيع جميع الأطراف السياسية للتعاون من أجل إنجاح العملية السياسية في اليمن.