سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المندوب البريطاني يهدد بمحاسبة صالح.. وبن عمر يلوّح بعقوبات المادة 41 تحت الفصل السابع بينما مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار يدعم جهود الرئيس ويلوّح بمعاقبة المعرقلين..
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعم جهود الرئيس اليمني لتعزيز انتقال البلاد إلى الديمقراطية ويهدد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد أولئك الذين يحاولون تقويض حكومة الوفاق الوطني. وأدان المجلس - في القرار 2051 الخاص باليمن –الذي تنشر "أخبار اليوم" نصه في صفحتها التاسعة- جميع الهجمات الإرهابية وغيرها ضد المدنيين والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء وضد السلطات. وطالب بوقف كل الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي. وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك تطبيق المادة 41 من الميثاق في حال استمرت مثل هذه الممارسات. وتنص المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأممالمتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية". من جانبه أصدر السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت أمس الثلاثاء بياناً صحافياً تعليقاً على القرار قال فيه: رحبنا ترحيباً حاراً باعتماد القرار 2051 حول الوضع في اليمن، قائلاً هذا القرار يظهر الدعم الكامل لعملية الانتقال السياسي وللرئيس هادي، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى نبذ العنف، ويرسل رسالة واضحة بأن الحوار الوطني يجب أن يبدأ ويشمل الجماعات النسائية والشبابية، ويشدد على وجوب محاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويحث الحكومة اليمنية على تمرير قانون العدالة الانتقالية، ويطالب بوقف جميع الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي ويعرب عن استعداد المجلس للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، إذا استمرت مثل هذه الأعمال، كما يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن. كما يعرب عن القلق إزاء هجمات القاعدة في جنوب البلاد ويرحب بوجود فريق أممي صغير من الخبراء السياسيين يعملون ضمن الفريق القُطري للأمم المتحدة في صنعاء للمساعدة في الحوار الوطني ونأمل أن جميع الجهات الفاعلة في اليمن سيقرؤون هذا القرار بعناية ويلتفتون إلى ما يقوله. وهدد السفير مارك الرئيس اليمني السابق/ علي عبدالله صالح وأفراد عائلته باخضاعهم للمحاسبة في حال ثبوت تورطهم في إعاقة عملية التحول السياسي الجارية في اليمن حالياً. حيث قال - في رده على سؤال للصحفيين حول إنه ما زال هناك بعض أفراد عائلة علي صالح وعلي صالح نفسه يتسببون في إحداث مشاكل بأي وسيلة في البلاد، فكيف ينبغي أن يقرأوا هذا القرار؟ وما هو التزام المجلس لإبعاد النظام القديم في اليمن؟ قال السفير مارك: ينبغي عليهم أن يقرأوا هذا القرار بعناية، خاصة لأنه يوضح أن أي مفسدين يحاولون عرقلة عملية الانتقال وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل حكومة الوحدة الوطنية يجب إخضاعهم للمساءلة والمجلس نفسه يعرب عن استعداده لاتخاذ تدابير في إطار المادة 41 التي، كما تعلمون، تشمل عقوبات مختلفة تجاه جميع أولئك الذين يحاولون إفساد العملية. إلى ذلك قال المبعوث الأممي لليمن السيد/ جمال بن عمر إن مجلس الأمن حذّر المعرقلين للعملية السياسية من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات، مؤكداً أن المجلس سيتخذ قرارات وتدابير ضرورية بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة. وأوضح المبعوث الأممي - في تصريح لقناة BBC عربي مساء أمس - أن قرار مجلس الأمن 2051 سيستهدف جميع الأطراف السياسية في اليمن التي تعمل من أجل تقويض العملية السياسية، مشيراً إلى أن القرار هو رسالة واضحة جداً على أن كل المحاولات الرامية إلى تقويض عملية الانتقال السلمي للسلطة يجب أن تنتهي وأن استمرار العراقيل لا محال سيكون له عواقب وتداعيات ستفرض بموجب المادة 41، منوهاً إلى العراقيل التي كانت في إطار تطبيق قرارات الرئيس هادي المتعلقة بتعيينات عسكرية قد انتهت منها مشكلة اللواء الثالث بعد تحدٍ استمر 60 يوماً لقرارات الرئيس. وفي ذات السياق أفاد بن عمر أن مجلس الأمن ركز على أربعة أولويات.. الأولوية الأولى هي ضرورة عقد التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والأولوية الثانية هي إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش والأولوية الثالثة: هي اتخاذ إجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأخيراً مسألة الإصلاح الدستوري وإصلاح نظام الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها في نهاية المرحلة الانتقالية وهي فبراير 2014م. وأضاف هذه الرسالة من مجلس الأمن هي رسالة إيجابية هدفها تشجيع جميع الأطراف السياسية للتعاون من أجل إنجاح العملية السياسية في اليمن.. وعلى صعيد متصل عزا المحلل العسكري/ محسن خصروف، أسباب انتصار الجيش اليمني على تنظيم القاعدة في جعار بمحافظة أبين إلى وجود أسس علمية عسكرية للسيطرة على الوحدات العسكرية تحت إشراف قائد محترف.. موضحاً بقوله إن المنطقة العسكرية الجنوبية ظلت تمارس عملاً عسكرياً مرتبكاً لأكثر من عام بعيداً عن توحيد القيادة والسيطرة على الوحدات العسكرية الموجودة في المنطقة.. وأشار إلى أنه بعد تعيين قائد عسكري محترف للمنطقة بالإضافة إلى مساعد له في محور العند وبعد وضع الخطط العلمية والسيطرة على جميع الوحدات العسكرية تحت إشراف وزير الدفاع اليمني تمكن الجيش من تحقيق انتصاره على تنظيم القاعدة بسهولة..