مقالات همدان الصبري ليس من المبالغة أبداً اعتبار المؤسسة العسكرية بشقيها الأمني والدفاعي من أهم المؤسسات في سلطات الدولة الثلاث التي يجب أن تكون قوية ومتماسكة ومتزنة وغير قابلة للاختراق؛ كونها من تحمي المواطن داخلياً، وتصون مقدرات الشعب، وتدافع عن الأرض ومؤسسات الدولة من أي اعتداء خارجي، وتحافظ على السلطة التنفيذية، وتضمن استقلالية وأمان السلطة القضائية، وتحرس الدستور، وترعى النظام، وتضمن تطبيق القوانين وأنظمة السلطة التشريعية، وتحفظ توازن الصراعات في إطارها السياسي ضمن حدود الممارسة الديمقراطية الدستورية. وعلى النقيض تماماً، عندما تكون المؤسسة العسكرية ضعيفة ومفككة وغير متزنة ومخترقة، ولا تتبع مرجعية موحدة (الدستور والقوانين واللوائح التنظيمية للمؤسسة)؛ فإن ذلك يقود إلى سفك دماء الموارد البشرية وبعثرتها، وتبديد ثروات البلد، ودمار البنية التحتية، وتقسيم الجغرافيا، وينتهي بها المطاف كأداة بأيدي العابثين ممن يعبثون بأرواح منسوبيها لأجل مصالحهم الخاصة وصراعاتهم البينية (لا من أجل الوطن والشعب)، ويفضي إلى ضعف كافة مؤسسات وسلطات الدولة، بما في ذلك ضياع مؤسسات التعليم والصحة والاقتصاد، وكل مقومات الحياة. دعونا ننظر إلى ثوابت ومتغيرات المعادلة في سياق المؤسسة العسكرية، ومن ثم النظر لوضع المؤسسة العسكرية قبل سقوط العاصمة السياسية، وكذلك المشهد العسكري الحالي عند طرفي المعادلة. تقوم معادلة أي مؤسسة عسكرية على محورين يتمثلان ب الموارد البشرية والثروة، وتوافرهما يعني امتلاك القوة والسلطة. كذلك، توازن الموارد البشرية في المؤسسة العسكرية وفقاً للتوزيع الجغرافي يسهم بعدم وجود أي تكتل او اختلال في التوازن داخل تفرعات المؤسسة. ويستند تماسك وترابط المؤسسة العسكرية على قوة وصلابة العقيدة (العقيدة الوطنية الموحدة لمنسوبيها)، ويعتمد على مستوى الكفاءة والبعد الإجتماعي لقياداتها العليا والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، فإن وحدة المؤسسة العسكرية يعد منطلق وركيزة أساسية لوحدة الجغرافيا، بينما انقسامها يعني بشكل تلقائي انشطار وانقسام وتجزئة الجغرافي. كما أن استقلالية التمويل من حيث دفع رواتب وأجور القوى العسكرية العاملة، والسيطرة على التسليح والتصنيع، والتحكم بسلاسل الإمداد و الإسناد والدعم اللوجستي، يؤدي إلى استقلالية القرار لقيادات المؤسسة العسكرية (والقيادات السياسية)، بينما العكس من ذلك يقود إلى استلاب القرار، وإخضاع القوى العسكرية العاملة، والتحكم بالقيادات السياسية. لنعود لقراءة المشهد السابق للمؤسسة العسكرية قبل سقوط العاصمة السياسية، ونحاول كذلك إسقاط متغيرات وثوابت المعادلة أعلاه على المشهد عند الطرف الجمهوري الوطني، والطرف الآخر المتمثل بالكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة. سابقاً، كان لدى الجمهورية اليمنية سبع مناطق عسكرية، مكونة من 11 محور عملياتي، بتشكيلات متنوعة، وبما يزيد عن 75 لواءً عسكرياً (علماً أن عدد أفراد اللواء يتراوح بين 3000 - 5000 فرد، أي أن إجمالي متوسط العدد كان 300 ألف فرد)، وموزعة وفقاً للبيانات المتاحة كما يلي: المنطقة الأولى (مركزها سيئون، بعدد 7 قوات قتالية)، المنطقة الثانية (مركزها المكلا، بعدد 9 قوات قتالية)، والمنطقة الثالثة (مركزها مأرب، بعدد 22 قوة قتالية)، والمنطقة الرابعة (مركزها عدن، 24 قوة قتالية)، والمنطقة الخامسة (مركزها الحديدة، 11 قوة قتالية)، والمنطقة السادسة (مركزها عمران، 16 قوة قتالية)، والمنطقة السابعة (مركزها ذمار، 9 قوات قتالية). يدرك الجميع بأن معظم تلك القوى العسكرية تعدت مرحلة الخطر الفكري بمختلف أشكاله، وليس من السهولة تغيير مسارها الفكري، وإذا حدث انحرافات فهي انحرافات حادة بسبب استقطابات القيادات العليا والمتوسطة، ولكنها انحرافات بسيطة في قواعد القوى العاملة نتيجة تأدية الدور الوظيفي فقط!. كذلك، عند مطالعة خارطة توزيع القوى العسكرية العاملة، ستجد أن هنالك ثلاث مناطق عسكرية، بعدد ما يقارب من 36 وحدة قتالية، كانت تقع جغرافياً تحت سيطرة الميليشيا الكهنوتية حالياً، بينما أربع مناطق عسكرية، وبما يقارب من 52 وحدة قتالية، خارج سيطرتهم الجغرافية. والتساؤل هنا: أين أفراد تلك القوى العسكرية الجمهورية؟!، وما سبب الاختلال وعدم التوازن، على الرغم من عدد الوحدات القتالية التي كانت تقع خارج سيطرة الكهنوتية السلالية أكثر من (52 وحدة قتالية)؟!. هل ذلك ناتج عن اختلال التوزيع الجغرافي للقوى العاملة بالمؤسسة العسكرية، أو بسبب عدم وجود عقيدة وطنية موحدة، أو بسبب مستوى كفاءة ووطنية القيادات العليا والمتوسطة، او بسبب توزيع مخازن الاسلحة، ام بسبب كل تلك العوامل مجتمعة؟!. وعند النظر في خارطة المؤسسة العسكرية الوطنية اليمنية وفقاً للبيانات المتاحة، ستجد أن هناك تشكيلات متعددة وموزعة، و بمسميات مختلفة، وتحت قيادات عليا قد تكون غير منسجمة، تتمثل ب: ألوية العمالقة (تقريباً ما يزيد عن 14 لواء)، والأحزمة الأمنية والنخب (عدنية، وحضرمية وشبوانية وغيرها)، والقوة المشتركة، وألوية الدعم والاسناد، والتشكيلات التهامية، وألوية حراس الجمهورية للمقاومة الوطنية في الساحل (يزيد عن 10 ألوية، وقد يصل إلى 20 لواء)، والجيش الوطني (في مأرب، القوى العسكرية العاملة تقريباً تتجاوز 150 ألف)، وألوية العروبة (صعدة)، وألوية درع الجمهورية،... وغيرها. كل تلك القوى العسكرية تعتبر مناوئة للكهنوتية ومجابهة للسلالية، وتهدف لإسقاط مشروعهم المدمر في المنطقة؛ ولكن عند النزول للتدقيق بمتغيرات المعادلة من حيث الثروة واستقلالية التمويل، والتوازن، ووحدة العقيدة العسكرية الوطنية، ومستوى كفاءة القيادات العليا، والتحكم بالتسليح والتصنيع، والسيطرة على الإمدادات اللوجستية والإسناد، فسنلاحظ أن هناك اختلالات وتباينات واضطرابات واختلافات شاسعة!. وعند التدقيق في خارطة مليشيا الكهنوتية السلالية، سنجد أن لديها قوة ميليشياوية ذات عقيدة الولاية والتسليم والخنوع، وتتراوح ما بين 10 - 20 ألف مقاتل من النشء الذين تشربوا الأفكار الضالة، وتعمل على زيادة ذلك العدد بمختلف الطرق والسبل الممكنة؛ كونها تسيطر على مناطق ذات كتلة بشرية كبيرة!. إضافة إلى ذلك، فإن الكهنوتية الظلامية سيطرت على مقدرات المؤسسة العسكرية في مركز السلطة بعدتها وعتادها، وعلى مخازن الأسلحة المتعددة، ويقع تحت نفوذها -وفقاً لما ذكر اعلاه- ثلاث مناطق عسكرية بما يقارب من 36 قوة قتالية (وأكثر)، ولكنها لا تعتمد عليها اعتماداً كلياً، بل اعتماداً جزئياً وانتقائياً (طائفي وعرقي)؛ نظراً لأن معظم أفراد تلك القوى العسكرية تعدوا مرحلة الخطر الفكري، ودورهم لا يتعدى الدور الوظيفي. وعند النزول لتمحيص متغيرات المعادلة آنفة الذكر، وإسقاطها على مليشيا الكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة، سنجد أنها تجمع ثروة الأرض بطرق متعددة، بما في ذلك الجبايات المهولة والنهب والسلب واستغلال إيرادات المؤسسات والشركات التي تقع تحت سيطرتها، وتتعمد الى تجويع اتباعها ورمي الفتات لهم تحت مسميات الإعانة أو الإعاشة!. كما أنها تتقاضى دعم مالي خارجي كبير من دول عربية تسيطر عليها ولاية الفقيه، وتتلقى دعم تقني وتدريب احترافي من طرف واحد (او عبر الوكلاء)، وتجيد للغاية سلاسل الإمداد والإسناد، وتعمل جاهدتاً على توحيد العقيدة الميليشياوية إلى عقيدة الولاية والتسليم والخضوع، وتنتقي بمعايير صارمة القيادات العليا والمتوسطة (انتقاء سلالي طائفي)، وتعمل بشكل مستمر على التسليح والتصنيع. وبناءً على الاسقاطات السابقة، فإن عدم الاكتفاء الذاتي والاستفادة من ثروة الأرض لتمويل المؤسسة العسكرية يؤدي إلى عدم استقلال القرار، وتعدد جهات التمويل يقود إلى تعدد الأجندة والأهداف ويحتم الإصغاء لتوجيهات الممول، وعدم استقلالية التسليح وتصنيع الذخائر والتحكم بالامدادات اللوجستية والإسناد يسوق إلى الخسارة والهزيمة، وتأثير الأيدلوجيات السياسية الدينية على القوى العسكرية العاملة يعمل على تفكيك العقيدة الوطنية الموحدة، وتعيين القيادات العسكرية العليا بناءً على معايير متعددة ودون أي مراعاة لمبدأ الكفاءة يصب في إضعاف مراكز القيادة و تثبيط معنويات القوى العسكرية العاملة، وعدم الخلاص من ثقل الاستقطابات الحادة يوصل إلى التبعية المفرطة!. اخيراً، من يكتفي ذاتياً لدعم المؤسسة العسكرية، ويستقل بالتسليح والتصنيع، ويتحكم كلياً بالامدادات والإسناد العسكري، ويتحرر من توجيهات الممول، ويتخفف من الضغوط الخارجية والاستقطابات المتعددة؛ هو من سوف يتحكم بمصير المعركة الفاصلة. كذلك، يجب أن تذوب وتتلاشى تأثيرات الأيدلوجيات السياسية الدينية المتشعبة بين كافة القوى المناهضة للكهنوتية السلالية، ولن يتأتى ذلك إلا بأن تكون العقيدة العسكرية عقيدة يمنية خالصة، أي عقيدة يمنية سبئية حِميّرية. أيضاً، يجب أن يخضع اختيار القيادات العسكرية العليا لمعايير مشددة، بما في ذلك مبدأ الكفاءة، ومراعاة بأن يكونوا من بطون سبأ وحِميّر، ومن امتداد أسري وقبلي مناهض للأمامية البغيضة تاريخياً (لا أن يتم تعيين ممسوخي الانتماء و فاقدي الهوية، ممن اتصفوا تاريخياً بالمهادنة والبيع والشراء بدماء أبناء القبائل اليمنية)!. 1. 2. 3. 4. 5.
