شددت مصادر بوزارة العمل على عدم استثناء جنسيات بعينها في تصحيح أوضاع المقيمين، موضحة في تصريحات أن “الاستثناء ليس من اختصاص الوزارة”، ولم يردها أي توجيه بذلك، وذلك بعدما أثير مؤخرا في منتدى جدة التجاري من مطالبات باستثناء الجالية اليمنية المسيطرة على قطاع الجملة والتجزئة. وكشف رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جده عن ارتفاع في معدلات الاستيراد خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة الماضية بنسبة تتجاوز 10%، وليس كما يشاع من تأثر الاستيراد ووصول البضائع في الموانئ. وأرجع السبب إلى إقبال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية على زيادة سيطرتها وأخذ حصص سوقية أفضل بعد انتهاء فترة التصحيح للعماله الوافده وتقليص المنشآت المخالفة. وأكد أن قطاع التجزئة، وخاصة الملابس، يعتبر فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وهو ما يخلق فرصا جديدة للعاطلين من السعوديين . وفي سياق متصل نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن موافقة وزارة العمل على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر. وأكدت وزارة العمل أن هذا الخبر غير صحيح، وأن الوزارة لم تصدر مثل هذا التنظيم .