شددت مصادر بوزارة العمل على عدم استثناء جنسيات بعينها في تصحيح أوضاع المقيمين، موضحة في تصريحات نقلها " الوطن " أن "الاستثناء ليس من اختصاص الوزارة"، ولم يردها أي توجيه بذلك، وذلك بعدما أثير مؤخرا في منتدى جدة التجاري من مطالبات باستثناء الجالية اليمنية المسيطرة على قطاع الجملة والتجزئة. وكشف رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة، إبراهيم العقيلي، عن ارتفاع في معدلات الاستيراد خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة الماضية بنسبة تتجاوز 10%، وليس كما يشاع من تأثر الاستيراد ووصول البضائع في الموانئ. وأرجع العقيلي السبب إلى إقبال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية على زيادة سيطرتها وأخذ حصص سوقية أفضل بعد انتهاء فترة التصحيح وتقليص المنشآت المخالفة. وقال المتعامل في قطاع الجملة محمد هزازي إن الشركات الوطنية ستحقق أرباحا كبيرة بعد أن كان التستر يحاربها ويطرح منتجات استهلاكية رديئة، مستعينا بعمالة مخالفة لتسويقها في المناطق. وأكد هزازي أن قطاع التجزئة، وخاصة الملابس، يعتبر فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وهو ما يخلق فرصا جديدة للعاطلين من الجنسين. وفي سياق متصل نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب صالح العنزي، ، بشأن موافقة الوزارة على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص بصورة نظامية واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر.