عن مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية صدر حديثا للصحافي والباحث في التراث الإسلامي أبوبكر عبدالله الكتاب الأول ضمن سلسلة تحريك الجبال دفاعا عن السُّنَّة، بعنوان : دليل قيام الصلاة خبايا التحريف وأوهام التأويل. جاء الكتاب في 261 صفحة من القطع المتوسط موزعا على سبعة فصول تناولت مباحث عدة حول الخلاف الفقهي بين المذاهب السنية الأربعة في شأن هيئة قيام الصلاة ( قبض اليدين وإرسالهما) وفي الاعتدال من الركوع. ويقول الباحث أنه اختار هذه المسألة في كتابه الأول ضمن السلسلة باعتبارها من أكثر صور التحريف وضوحا ومن أكثر المسائل موضع الخلاف بين المذاهب الإسلامية ناهيك عن كونها تبرز كقضية رئيسية في معادلة الصراع المذهبي التي يجري التجييش لها بأدوات خارجية غايتها إشعال صراع مذهبي بين الجماعة الإسلامية، بالإفادة من موروث القيم الجاهلية لدى المسلمين، تلك التي تميل إلى التخندق والاشتباك مع الآخر، بذريعة الدفاع عن العقيدة والحرب على البدعة. في درسه لنصوص السُّنَّة النبوية الموضحة تفصيلا لهيئات وسنن الصلاة ينطلق الباحث من حقيقة أنه لا سبيل لمعرفة التشريع إلا من طريق الوحي، ويدعم ذلك بالمفهوم الشامل لعصمة نبينا صلى الله عليه وآله المعصوم عن الزل والخطأ، وكذلك تعاليم الوحيين التي تفترض أن النبي صلى الله عليه وآله علم أصحابه صلاة واحدة لا صلاتين أو صلوات. ويرى ان الخلاف في هيئات الصلاة كان نابعا من الدليل المختلف والمتعارض والذي أعتمد عليه الفقهاء الأصوليين لبناء أحكام، كانت ايضا متعارضة، وقدمته مدونات السنة على أنه خلاف محمود بين المذاهب السنية الأربعة. استنادا إلى ذلك يؤكد الباحث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم اصحابه صلاة واحدة وأن الاختلاف في هيئات الصلاة كان اجتهادات بشرية ظهرت في عهد الخلفاء وتوسعت أكثر في عهد الخلافة الاموية وانتجت كلها، بدعا محدثة في الدين لا تمت بصلة إلى الوحيين وليست ملزمة للمسلمين. يركز المؤلف فصول الكتاب لتقديم تطبيقات عملية في العبادات، ويدرس نصوص السنة التي اعتمد عليها الفقهاء في بناء احكام، مستعينا بالمنهج التفكيكي في درس النصوص الحديثية وتحليلها للتعرف على حقيقة الاحكام المتضمنة ومدى ملائمتها للأحكام التي استنبطها الفقهاء، كما يدرس مناهج المحدثين في قبول الرواية وردها، ومناهج التحريف الخفية في التدوين وأكثر من ذلك مناهج علماء الرجال في توثيق الرواة وتضعيفهم. يستند الباحث في درس النصوص على موروث السُّنَّة المدون في مصنفات التفسير ومؤلفات المتون والشروح والأصول والفقه والتاريخ والسيرة ومؤلفات الرجال والطبقات والتراجم، لتحديد الصحيح من السنة النبوية المطهرة وكشف البدع المُحدثة، بما يقود إلى كشف مناهج التحريف التي طاولت في مرحلة تاريخية مبكرة احكام الشريعة والسُّنَّة النبوية. كما اعتمد في درسه للنصوص على عدد كبير من مؤلفات المتون بدءا من الصحاح والسنن والمسانيد والموطآت والمصنفات ومرورا بالمستخرجات والمستدركات، وكتب شروح الحديث وصولا إلى مؤلفات الرجال والأصول والفقه والطبقات والتراجم والتاريخ والسيرة والمغازي وغيرها. لم يعتمد المؤلف على درس الدليل من السُّنَّة، وفق قواعد صحة أو ضعف السند، بل صرف جهده للبحث في موثوقية وصدقية الدليل، بإخضاع كل نص على حدة للدرس والتحليل بصورة منهجية وعميقة متقصيا القواعد الأصولية التي تضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفصل بينها والقواعد الفقهية التي تضاف إلى الخلفاء أو التي ترد في موضع إجماع، وكذلك الفصل بين المنتج الحديثي للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ومنتج الوضاعين والمجهولين الذين نثرت مدونات السنة رواياتهم جنبا إلى جنب مع الرواة العدول الثقات من الصحابة والتابعين وانتجت احكاما متعارضة بين المذاهب الإسلامية لا تزال موضع خلاف حتى اليوم. تقصي المسار التاريخي للتحريف الأموي لأحكام السُّنَّة النبوية المطهرة نجده في سائل فصول الكتاب، بدءا من الفصل الأول الذي حمل عنوان" تمهيد"، وخصصه الباحث لتقديم الدليل من القرآن الكريم والسُّنَّة، والتي تثبت حصول تحريف في احكام الشريعة والسُّنَّة النبوية بعد التحاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى وكلها إما آيات من القرآن الكريم أو احاديث صحيحة ومتواترة ترد في مصنفات علم الحديث وتؤكد حصول تحريف في احكام الشريعة والسُّنَّة النبوية، بوسائل مختلفة. في الفصل الثاني من الكتاب، بعنوان( مزالق التأويل) يدرس الباحث نصا حديثيا اخرجه البخاري في صحيحه، ويُقدم دليلا على أن قبض اليدين أو ما يسمى (الضم) في قيام الصلاة والاعتدال من الركوع هو السُّنَّة النبوية. ويخلص في سباق بحثه الذي اعتمد منهج التفكيك لتحليل النص ودرسه في سياقه التاريخي إلى أن النص تعرض كما حال نصوص حديثية كثيرة، للتحريف بتغيير لفظه في النص الذي اخرجه البخاري في صحيحه محرفا مصروفا عن معناه وغرضه الحقيقي. يثبت الباحث أن النص رُوي لغرض آخر، ولم يكن حديثا صحيحا كما يوصف، بل أثرا وثقه المدونون بصيغة المجهول وكرس بدعة محدثة غيرت الهيئة الصحيحة لقيام الصلاة التي هي إرسال اليدين حال القيام بهيئة قبض اليدين. الفصل الثالث من الكتاب بعنوان(في خبايا التدوين) خصصه المؤلف لدرس سلسلة روايات حديثية تُنسب إلى وائل بن حُجر ورواها كوفيون ثقات في مرحلة أولى ثم أبناء وائل واحفاده، في مرحلة ثانية وكلها تُقدم في فقهيات أكثر مذاهب السنة، دليلا على هيئات قيام الصلاة والركوع والسجود وعمل الجلوس بين السجدتين والركعتين والتشهد والسلام. يخلص الباحث في درسه لهذه النصوص إلى أنها موضوعات رويت من طريق رواة لم تتوفر فيهم شروط العدالة والموثوقية كما تؤكد ذلك كتب الحديث والرجال، فضلا عن أن مدار سندها كلها يؤول إلى وائل بن حُجر الذي يثبت الباحث أنه لم يكن صحابيا بل ركنا من أركان دولة بني أمية، خلافا لما تورده مدونات السُّنَّة الحديثية والتاريخية من نصوص طالما حاولت إثبات أن له صحبة ووفادة ورواية، ويؤكد الباحث أن رواياته كانت جزءا من منتج البلاط الأموي الذي طالما اشاع الروايات الموضوعات في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان وعقبه. يأخذ درس النصوص في الفصل الرابع منحى آخرا إذ يدرس المؤلف نصوصا حديثية تُنسب إلى راو مجهول العين والحال هو قَبِيصة بن هُلب الطائي والذي يقدم المؤلف معطيات تشابه كثيرة بينه ووائل بن حُجر وهو من الرواة المجهولين الذي تتابع على رواياته محدثون. يثبت الباحث أن هذه الروايات موضوعات ولا يصح اعتمادها دليلا على السُّنَّة النبوية في هيئات الصلاة. وفي هذا الفصل يدرس أيضا نصوصا تعزى إلى الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود. الفصل الخامس بعنوان( سُنن الخلفاء) يقدم فيه المؤلف سلسلة أبحاث تتناول بالدرس والتحليل نصوصا تقدم دليلا على أن قبض اليدين في قيام الصلاة هو السُّنَّة النبوية ، وتختلط مع مسائل أخرى مثل مواقيت عبادة الصوم ( تعجيل الفطر وتأخير السحور) يدرسها المؤلف بسياقها التاريخي، ويثبت أن كثير من هذه النصوص موضوعات، وظهرت فقط لتثبيت وإشاعة بدعا محدثة في عبادة الصلاة والصوم. يخصص الباحث الفصلين السادس والسابع من الكتاب لبحث هيئة إرسال اليدين مقدما دليلا من القرآن والسنة النبوية يدعم صحة مذهب الإرسال في قيام الصلاة ويستعرض في مباحث هذا الفصل شواهد كثيرة تؤكد أن هيئة الإرسال هي الهيئة التي صلاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها أصحابه، كما يدعم ذلك بشواهد تاريخية وحديثية تؤكد أن الإرسال كان مذاهب الصحابة والتابعين في هيئة قيام الصلاة. ويفرد الباحث في هذه الفصل بابا لما سطره أئمة المذاهب السنية الأربعة في شأن هيئة قيام الصلاة ودليلها من السنة، كاشفا حجم التزوير الذي طاول اجتهادات أئمة المذاهب في هذه المسألة، والذي جعل اجتهاداتهم كلها ترجح مذهب قبض اليدين في قيام الصلاة في حين أن اجتهاداتهم كانت خلاف ذلك. في الفصل السابع والاخير من الكتاب يقدم الباحث خلاصات لقراءاته في شأن التحريف الأموي ثم العباسي لأحكام السُّنَّة النبوية المطهرة ومناهجه الخفية والظاهرة. لتحميل نسخة من الكتاب اضغط (هنا)
