ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا مسجلا 14.2 % في مايو وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات. كان التضخم تراجع من ذروة بلغت 25 % في أكتوبر 2011 حتى وصل إلى 5.5 % في نوفمبر 2012 حيث بدأ الاقتصاد يسترد عافيته بعد اضطرابات سياسية على مدى عامين. لكن التضخم عاود الارتفاع إلى 14 % في ابريل الماضي. وأظهرت بيانات من البنك المركزي يوم الإثنين أن الأسعار زادت على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمئة في مايو مقارنة بزيادة بلغت 0.6 بالمئة في ابريل. وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 16.6 % على أساس سنوي وهو أعلى معدل له منذ يناير 2012 بعد أن سجل 16.3 % في ابريل. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات إلى أعلى مستوى في 15 شهرا مسجلا 27.1 % في مايو من 26.6% في الشهر السابق. وباستبعاد المواد الغذائية والقات بلغ معدل التضخم السنوي 6.3 % في مايو مستقرا للشهر الثالث على التوالي. من جانب آخر دعا رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة اليوم جميع الوزارات والجهات الحكومية للتقشف, وكبح اي تضخم وذلك من خلال محاصرة العجز وابقائه في الحدود الامنة والمتعارف عليها اقتصاديا. وقال باسندوة أن على جميع الوزارات والجهات مراعاة ظروف البلد الاقتصادية في هذه المرحلة، ومراجعة مستوى الانفاق وانتهاج سياسة التقشف التي اصبحت واجبة حتى نعبر بالوطن الى بر الامان. واشار باسندوة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدة مجلس الوزراء اليوم الى ما ورثته حكومة الوفاق الوطني من تركة ثقيلة واعباء اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من اجل تجاوزها والعمل على حلها بقدر الامكان. ولفت الاخ باسندوة الى ان حكومة الوفاق الوطني رئيسا واعضاء جاءت في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن من اجل الاسهام في انقاذ الوطن، الذي يواجه تحديات استثنائية ادت الى تعقيد الاوضاع في الجانب المالي والايرادي. مؤكدا على اهمية ان يركز الجميع في الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي وضمان استقرار سعر الصرف وكبح اي تضخم وذلك من خلال محاصرة العجز وابقائه في الحدود الامنة والمتعارف عليها اقتصاديا. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الموائمة ما بين الموارد والنفقات.. لافتا الى اهمية ان يجسد رئيس واعضاء حكومة الوفاق الوطني القدوة في حماية المال العام وصونه من اي عبث مهما كان حجمه، وان يعمل الجميع على تعزيز قيم النزاهة والشفافية.